آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي منذ عام ونصف، هو الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، وقد تم اختيار أحمد من قبل لجنة الجائزة من بين 301 مرشحًا، من بينهم 223 شخصًا و- 78 منظمة. تحولت إثيوبيا تحت قيادة أحمد، إلى الدولة التي تقود اصلاحات اقتصادية وسياسية في قارة إفريقيا، ويسعى عهده إلى إنهاء النزاعات الداخلية العديدة بين القبائل المختلفة في الدولة الضخمة. يعدّ اتفاق السلام الذي وقعه أحمد مع إريتريا حجرًا أساسيًا لمزيد من التعاون في القارة، حيث يضع حدًا للوضع "لا سلام ولا حرب" الذي ساد بين الدولتين منذ 20 عامًا.
"تهدف الجائزة إلى الاعتراف بالأشخاص المشاركين في تحقيق السلام والمصالحة في إثيوبيا وفي شرق وشمال شرق إفريقيا"، قالت ممثلة لجنة الجائزة. "عندما تمّ انتخاب آبي أحمد، أوضح أنه يريد استئناف محادثات السلام مع إريتريا. من خلال التعاون الوثيق مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، صاغ أحمد بسرعة مبادئ اتفاق سلام الذي من شأنه أن ينهي الركود الذي طال أمده بين الدولتين". أشارت اللجنة أن "السلام لا ينبع من تصرفات جهة واحدة فقط. عندما مدّ رئيس الوزراء آبي يده، قام الرئيس أفورقي بمصافحته وساعد في تأسيس عملية السلام بين الدولتين".
يواصل رئيس الوزراء في برنامج الرئيس السابق، حيث يقوم بربط الدولة الضخمة بأكملها بشبكة الكهرباء ووصّل جميع السكان بالكهرباء بحلول عام 2025. إحدى خطط آبي الضخمة تشجير "الإرث الأخضر" للدولة، وخلال 12 ساعة في نهاية يوليو المنصرم، تم زرع 350 مليون شجرة في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يقوم أحمد ببناء سد ضخم على النيل، في محاولة لتنظيم تدفق النهر الجبار وتحويله إلى طاقة.
وذكرت ممثلة لجنة الجائزة: "تأمل لجنة الجائزة النرويجية أن يساعد الاتفاق في إحداث تغيير إيجابي على السكان الإثيوبيين والإريتريين. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل، إلا أن آبي أحمد بادر إلى إصلاحات مهمة التي تمنح الكثير من المواطنين الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا. لقد أمضى أحمد مئة يوم من أيامه كرئيس للوزراء في إخراج الدولة من حالة الطوارئ، منح العفو لآلاف السجناء السياسيين، ألغى الرقابة على وسائل الإعلام، وأعطى الشرعية لجماعات معارضة التي كانت قد أعتبرت غير قانونية، وأطلق سراح قادة مدنيين وعسكريين المشتبه في ضلوعهم في الفساد، وزاد بشكل كبير من تأثير النساء في السياسة الإثيوبية والحياة المجتمعية. كما تعهد بتقوية وتعزيز الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة "
