صوت ألعمال في إسرائيل
menu
يوم الجمعة 29 آذار 2024
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
ألأخبار

تحليل / ثلاث نقاط للتفكير حول بيانات النمو المفاجئة الإيجابية

من المؤكد أن 4.1% هو معدل نمو جيد، لكن هل تعكس البيانات واقع الاقتصاد الإسرائيلي بشكل صحيح؟ | عندما نلقي نظرة على الزيادة في المخزون وعلى الاستهلاك الخاص وعلى حالة الواردات والصادرات في إسرائيل، فقد يبدو المستقبل أقل إيجابية.

نساء يقمن بشراء الملابس في سوق القدس. ليس للنساء في الصورة أي علاقة مع المقال (تصوير: مريم ألاستر/ flash 90)
نساء يقمن بشراء الملابس في سوق القدس. ليس للنساء في الصورة أي علاقة مع المقال (تصوير: مريم ألاستر/ flash 90)
بقلم يونتن قيرشنبؤوم

فاجأت أرقام النمو الاقتصادي التي نشرت أمس (الأحد) بشكل إيجابي الكثيرين في إسرائيل. بعد معدل نمو منخفض نسبيا في الربع الثاني يبدو أن معدل النمو في إسرائيل في الربع الثالث سيشير إلى 4.1%. على الرغم من أن هذا معدل نمو جيد إلا أنه تختفي وراء هذه البيانات بعض العوامل المثيرة للقلق والتي قد تعكس تباطؤ نمو اقتصادي في المستقبل.

زيادة المخزون

قد تكون البيانات مربكة ولا تعكس دائما الواقع الموصوف. يأتي جزء كبير من النمو في هذا الربع ليس من ازدياد في النشاط الاقتصادي في إسرائيل ككل بل من الزيادة في المخزونات التجارية. 

بمعنى آخر، ارتفع مخزون السلع التجارية الإسرائيلية في الربع الثالث في سنة 2019 بشكل ملحوظ. وفقا للتقرير، زادت الشركات التجارية مخزونها من السلع التجارية بحوالي 2.8 مليار شيكل، في مقابل انخفاض 1.4 مليار شيكل في الربع السابق. يتم احتساب الارتفاع في المخزون كاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي والذي يتم حسابه داخل معطيات النمو مما يرفع معدله على الرغم من عدم كونه معطى استهلاك. وهذا الأمر صحيح أيضا بالنسبة للبضائع المستوردة من خارج البلاد وأيضا بالنسبة لطلبات البضائع من إسرائيل.  

بمعنى آخر، يمكن أن تكون الزيادة في المخزون علامة إيجابية أو سلبيّة في الاقتصاد الإسرائيلي. من ناحية، قد يشير هذا إلى الثقة العالية التي يوليها أرباب الأعمال لإسرائيل بحيث يستمر طلب السلع في النمو، جنبا إلى جنب مع الاقتصاد بشكل عام. في هذه الحالة يتوقع أرباب الأعمال النجاح في بيع السلع المخزنة لديهم وإذا تحقق السيناريو فسيبيعونها كلها. في مقابل ذلك يحتمل أن تشير الزيادة في السلع إلى حالة سلبية بالنسبة للاقتصاد. على سبيل المثال، إذا تمت الطلبات قبل حدوث التباطؤ الاقتصادي بقليل، قد يبقى أرباب التجارة مع مخزون سلعي كبير غير قادرين على بيعه. في هذه الحالة سيقوم أرباب الأعمال بخفض أسعار السلع واستيعاب الخسائر مما قد يؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي. 

أهم البيانات بالنسبة لتراكم المخزون هي البيانات القادمة. بمعنى آخر، ما يهم في هذه الحالة هو هل سيكون هناك طلب على هذا المخزون، وهل سينجح أرباب الأعمال في بيع السلع المخزنة لديهم.  

الاستهلاك الخاص

أحد البيانات الإيجابيّة التي ظهرت في تقرير دائرة الإحصاء المركزيّة كان حول النمو في الاستهلاك الخاص. وفقا لتقرير دائرة الإحصاء المركزية نما معدل الاستهلاك الخاص بنسبة 2.9% في الربع الثالث مقابل انخفاض بنسبة 2.5% في الربع السابق. التقديرات هي أن الانخفاض في الربع الثاني كان نتيجة الغلاء في المركبات نتيجة ارتفاع الضريبة على استيرادها، لكن هذا المعطى مشجع على أيّ حال.   

مع ذلك، من المحتمل أن يطرأ تباطؤ على هذا النمو نتيجة التقليصات التي ستتم في ميزانية الدولة هذا العام. من المتوقع في حالة تركيب الحكومة أن يتم تشغيل الضغط من أجل تقليص الميزانية لخفض عجز بنسبة  3.7% على الناتج المحلي. في حال استمرار الجمود السياسي والإعلان عن انتخابات في شهر مارس القادم، ستتم إدارة ميزانية الدولة على أساس ميزانية 12/1. سيجري في هذه الحالة الحفاظ على ميزانية سنة 2019، دون تعويض عن الزيادة في العدد السكاني والتغيرات في احتياجات الميزانية للوزارات المختلفة. لذلك فإن هذا الأمر في الواقع هو تقليص في الميزانية. 

تقليص الميزانية يعني تباطؤ في معدل النمو. الحكومة هي المسؤولة عن قسم كبير من النشاط الاقتصادي في السوق الاقتصادي وسوف يؤدي التقليص في ميزانيات الوزارات الحكومية إلى خفض نشاطها. لذلك فمن المتوقع أن يؤدي تقليص الإنفاق إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. سيؤدي انخفاض الإنفاق الحكومي إلى انخفاض في الطلب على العمال وإعاقة زيادة الأجور الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في مستوى الاستهلاك الخاص. 

كما ساهمت زيادة الاستهلاك العام بنسبة 4.2% في زيادة معدل النمو الاقتصادي والذي سوف يتضرر في حال تم تقليص الميزانية. الإنفاق العام هو إنفاق الدولة الجاري على الأجور والخصوم. وبالتالي، فمن المحتمل أن يؤدي التقليص أيضا إلى إبطاء معدل النمو من خلال الإضرار بزيادة الإنفاق العام. 

الاستيراد والتصدير

ما زالت الصادرات الإسرائيلية مستمرة في التراجع. انخفضت صادرات السلع والخدمات، دون أن نأخذ في الحساب شركات الهاي- تك، بنسبة 3.6% في الربع الثالث، وتراجعت الصادرات الصناعية بنسبة 7.4%. 

في مقابل ذلك، حدث بالذات ارتفاع في واردات السلع والخدمات في الربع الثالث بنسبة 1.9%، بانخفاض طفيف عن نسبة الارتفاع في الربع السابق والذي كان بنسبة 2.5%. وفقا للتقرير الارتفاع هو بنسبة 6.2% في واردات الخدمات السياحيّة وبنسبة 5.7% في الخدمات الأخرى. في المقابل، حدث انخفاض بنسبة 8% تقريبا على واردات السلع المدنيّة. 

هذا اتجاه طويل الأجل في عملية تقليص الصادرات الإسرائيلية. من الممكن أن تؤثر هذه العمليّة سلبا على النمو الاقتصادي طويل الأجل في إسرائيل. ذلك لأن تصدير البضائع هو أحد قنوات الربح الكبير في الصناعة الإسرائيلية. توفّر المؤسسات الصناعية فرص العمل للاقتصاد الإسرائيليّ أكثر بكثير من أعمال الاستيراد. منذ سنوات عديدة يدعي أرباب الصناعات أن إلحاق الضرر بالصناعة المحلية سيكون ضرارا لا رجعة فيه، لأن احتمال أن يعاود مصنع في إسرائيل العمل بعد إغلاقه هو احتمال ضئيل. وبالتالي فمن المحتمل أن يجبي استمرار اتجاه إلحاق الضرر بالصناعة ثمنا باهضا وطويل الأجل على العاملين في إسرائيل وحتى على بيانات النمو في المستقبل. 

اشترك في النشرة الإخبارية الشهرية
من خلال التسجيل، أقرّ بقبول شروط استخدام الموقع