في أعقاب الأعباء الكثيرة على الممرضات في إسرائيل بسبب اختبارات الاعتماد (معيار الجودة) للمستشفيات، أرسلت نقابة الممرضات خطابًا إلى الفاحصين الأمريكيين يفيد بأن ما سيرونه في المراجعة يمثل تحريفًا يغطي الحالة المحفوفة بالمخاطر للنظام الصحي الإسرائيلي. وكتبت رئيسة نقابة الممرضات إيلانا كوهين "الاعتماد هو أخطر عرض لنظام الصحة العامة"، موضحة لماذا ترفض المنظمة التعاون مع الاختبارات.
الاعتماد هو معيار للمستشفيات يتم منحه والإشراف عليه من قبل JCI ، اللجنة المشتركة الدولية، وهي منظمة غير ربحية تعمل في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. لاستيفاء المعيار، يتم إجراء فحص شامل للمستشفى كل ثلاث سنوات من قبل طاقم اللجنة المشتركة الدولية في المستشفى. بصرف النظر عن "أسبوع الاعتماد"، تتم مراجعة ملفات المرضى من قبل اللجنة بشكل متواصل. في كل عام، يتم نشر المؤشرات وتتلقى المستشفيات تصنيفات مختلفة في كل مؤشر. على مدار العقد الماضي، بدأت وزارة الصحة في الترويج للبرنامج الوطني لمؤشرات الصحة، والذي بدأت بموجبه جميع المستشفيات وصناديق الصحة في العمل بموجب الاعتماد.
وفقًا لنقابة الممرضات، التي تحتج على برنامج المؤشرات والاعتماد منذ أربعة اشهر، فإن الممرضات هن اللواتي يتعين عليهن دفع ثمن هذه البرامج، إلى جانب المرضى. الممرضات هن اللواتي يقمن بتعبئة الملفات بالشكل المطلوب لاستيفاء المعيار، وتدعي الممرضات بأن 85 ٪ من وقت عملهن يكون أمام الكمبيوتر بدلاً من المريض. وفقًا لنقابة الممرضات، أدى تنفيذ برنامج المؤشرات إلى زيادة كبيرة في عدد المهام المطلوبة منهن للقيام بها، دون زيادة كافية في القوى العاملة. كجزء من احتجاجات الممرضات، لن يقمن بالتعاون مع المهام المتعلقة ببرنامج المؤشرات ويركزن على علاج المرضى.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الممرضات إلى أن "أسبوع الاعتماد" هو تحريف يخفي الواقع الحقيقي في المستشفيات: خلال هذا الأسبوع، يستثمر المستشفى ميزانيات كبيرة، ويدير جميع معايير القوى العاملة، وفي نهاية "الاختبار" يعود إلى الواقع الحقيقي حيث النقص في معايير القوى العاملة.
إيلانا كوهين، رئيسة نقابة الممرضات: "ما كان المقصود منه أن يكون اختبارًا حقيقيًا يعكس مستوى الأمان في رعاية المؤسسة وأدائها في يوم روتيني، أصبح أخطر عرض لنظام الصحة العامة".
هذا الأسبوع، مع وصول الفاحصين الأمريكيين مندوبي JCI لاختبار الاعتماد في مستشفى نهاريا، قررت نقابة الممرضات لأول مرة إرسال خطاب لهم يوضح بالتفصيل موقفهم وشرح رفضهم المشاركة في البرنامج. وكتبت إيلانا كوهين، رئيسة نقابة الممرضات، "لسوء الحظ، وجدنا أنفسنا في وضع غير مريح. ما كان المقصود منه أن يكون اختبارًا حقيقيًا يعكس مستوى السلامة في رعاية المؤسسة وأدائها بشكل روتيني، أصبح أخطر عرض للصحة العامة". وأضافت "اختارت إدارات المستشفيات أيضًا التعاون مع هذا العرض التقديمي، وتخصيص جميع الموارد والعاملين مؤقتًا فقط لغرض اختبار الاعتماد".
وأضافت كوهين "لقد قررنا أننا لن نتعاون مع هذا السلوك حتى يتم تخصيص الموارد والقوى العاملة اللازمة لتمكين الممرضات من توفير رعاية آمنة وعالية الجودة للمواطنين الإسرائيليين طوال العام". وقد ذُكر أيضًا أن "الممرضين والممرضات الإسرائيليين ظلوا لفترة طويلة يخوضون كفاحًا حيث ينقلون صرخة المواطنين الإسرائيليين ضد الاكتظاظات التي لا تطاق في النظام الصحي الإسرائيلي".
"لن نتعاون مع هذا السلوك حتى يتم تخصيص الموارد والقوى البشرية اللازمة لتمكين الممرضات من توفير رعاية آمنة وعالية الجودة للمواطنين الإسرائيليين على مدار العام."
أرفقت نقابة الممرضات بالرسالة قرار محكمة العمل اللوائية التي أقرت احتجاجات الممرضات، مؤكدة أن "القرار (بشأن العقوبات – ط.ك.) اتخذ بسلطة محكمة العمل". واستشهدن بنائب رئيس محكمة العمل في تل أبيب، القاضية أرييلا جيلزر كاتز، التي قالت: "بسبب عدم اعتماد المعايير المحددة، وتحويل الممرضات، على سبيل المثال، إلى المؤسسات التي لا يوجد بها سرير للمرضى الداخليين بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص للأسرّة غير المرخصة في ممرات المستشفى، خلق هذا ضغط عمل لا يطاق للممرضين والممرضات وأضف إلى هذا عبء الإجراءات والتوجيهات والاعتماد. في الواقع، تسعى الدولة إلى تغيير شروط عملهم مع فرض واجبات إضافية على الممرضين والممرضات". أضافت نقابة الممرضات أنه لهذا السبب، تنص القاضية على أن "خطوات الممرضين والممرضات شرعية ومبررة وقانونية".
بدأ البرنامج الوطني لمؤشرات الجودة في المستشفيات في يناير 2013 كبرنامج آخذ في التوسع بدأ قياسه في المستشفيات العامة بخمسة مقاييس جودة. في عامي 2014 و 2015، شمل البرنامج مستشفيات الشيخوخة ومستشفيات الصحة العقلية، وفي عام 2015 انضمت إلى الرنامج مراكز رعاية الطفل وإعادة تأهيل المرضى العقليين وشركات الإسعاف. اليوم، يشمل البرنامج اليوم 87 مقاييس جودة ويعمل مع 137 منظمة للرعاية الصحية.
