تقوم شركة "مونت كارلو" مشغّلة الاتصال في المغار بسحب خط أعمال من هوت بحيث تقوم وفقا لمدير الشركة بتزويد المجلس المحلي في المغار وكذلك المؤسسات التعليمية وحوالي 1,800 زبون بخط الانترنت. تدّعي الشركة أنه خلال شهر فبراير أبلغتها شركة هوت أنها قد تلقت تعليمات من وزارة الاتصالات بقطع الخط، وهذا ما قامت به فعليا. بقي سكان المغار بدون إنترنت حتى أصدرت محكمة الصلح في الناصرة أنه وفقا لجلسة الاستماع التي دارت هذا الأسبوع، يجب على هوت الاستمرار في تزويد خط الأعمال الحالي. قامت شركة "مونت كارلو" بالتوجه إلى وزارة الاتصالات لتوضيح السبب وراء التغيير في السياسة، لكن الوزارة ادعت أنه لم تصدر بعد تعليمات بشأن الموضوع.
لا يشكل الأمر مشكلة خاصة في المغار. تدرك وزارة الاتصالات جيدا أن العديد من القرى البدوية والدرزية في الشمال وعلى مدار سنوات عديدة يتم تزويدها بخطوط اتصالات من قبل مشغلين لا يملكون ترخيصا ثابتا مناسبا وأن الوزارة كانت تغض الطرف عن ذلك.
في حديث لمحمد فتفوت، مدير شركة "مونت كارلو" إلى "دڤار" تحدّث حول الظلم الذي لحق به من قبل هوت، حسب ادّعائه : "كان معنا تصريح من وزارة الاتصالات بالعمل، منذ أيام "متاڤ"، الشركة التي تم توحيدها إلى هوت، وهذا التصريح ساري المفعول حتى يتم دمج المشغل المحلي في إطار شركة الكوابل". بناء على هذا الترخيص، قامت "مونت كارلو" بتزويد البث أيضا وفي مرحلة معينة خط الاتصال بشبكة الإنترنت.
يقول فتفوت أن الشركة تقوم بتزويد إنترنت بسرعة تصل 100 ميچا، مع وتيرة زيادة 5-4 ميچا بكابل خط بصري حتى المنزل، مع توفير الخدمة على مدار 24 ساعة وهذا أكثر من أي شركة اتصالات أخرى.
يطلب فتفوت الحصول على نفس التصاريح التي تحصل عليها "الكيبوتسات" و"الموشاڤيم" التي تتيح لهم تشغيل شبكة اتصالات داخليّة في البلدة دون اللجوء إلى إصدار تراخيص. تجدر الإشارة إلى أنه حسب إحصائيات 2018 يبلغ تعداد سكان المغار أكثر من 22 ألف مواطن.
يعتبر الكيبوتس والموشاڤ في الوضع القانوني الحالي "بيت واحد". لا يوجد في إسرائيل أي تنظيم فيما يتعلق بإنشاء شبكة اتصال سلكيّة داخل البيت ولذلك فإن هذه البلدات حرة في تثبيت أي شبكة سلكية ترغب بها داخل البلدة- وهي عمليّة محظورة على المستوى الرسمي على مشغلي البنى التحتيّة للاتصالات في القرى، بدون استصدار ترخيص مناسب من وزارة الاتصالات.
من المقرر أن تقدّم شركة "مونت كارلو" دعوتها الكاملة يوم الأحد المقبل وقد تم تحديد جلسة استماع للقضية يوم الأربعاء المقبل في محكمة الناصرة.
من استخدم أعمدة مَن؟
تنوي بيزك الانضمام إلى العمليّة القضائيّة التي يقاضي فيها مشغّل إنترنت في قرية المغار شركة هوت التي فصلته عن خدمة خط الأعمال. تدّعي بيزك في طلب الانضمام: "تمّ نشر قسم من البنى التحتيّة على البنى التحتيّة التابعة لبيزك (الأعمدة، الكوابل)، بدون أي إذن من بيزك، وحسب علم بيزك بدون رخصة مشغل داخلي قطري المطلوبة لنشر بنية تحتية للاتصال ثابتة مثل هذه."
على سنوات عديدة، كان ل"مونت كارلو" خط اتصال مع خط أعمال شركة بيزك ولفترة معيّنة مع خط أعمال مواز لشركة هوت. بعد أن قامت شركة بيزك بقطع الخدمة، أصبحت الشركة تعتمد فقط على خط هوت.
أشارت بيزك كذلك إلى أنّ "مونت كارلو" صرحت أن معها تصريح عمل من وزارة الاتصالات، لكن هذا التصريح لم يتم تقديمه أمام المحكمة. وحول استخدام أعمدة بيزك، كتبت: "ما يخص بيزك في هذا الطلب هو من حيث كونها مزوّدة خدمة بنى تحتية للإنترنت التي من جهة، تداس حقوقها جراء تقديم خدمة غير قانونيّة حسب رأي بيزك من قبل "مونت كارلو"، ومن جهة أخرى يجري استخدام مادي وتعدي على البنى التحتيّة التابعة لها. يشار في هذا السياق إلى أن بيزك تفحص إمكانية القيام بحملة واسعة النطاق لإزالة كافة مكونات البنى التحتيّة التي وضعت فعليا على البنى التحتيّة التي تخصها، بدون أي إذن و/أو بصورة غير قانونيّة".
في طلب الانضمام الذي قدمته بيزك تم إرفاق صور تدل ظاهريا على استخدام أعمدة شركة الكهرباء وأعمدة بيزك لتعليق كوابل اتصال تابعة لشركة "مونت كارلو". صرّح فتفوت ل"دڤار" أن الوضع فعليا هو عكسيّ وتوجد لديه أدلة على أنّ بيزك تستخدم أعمدة "مونت كارلو". وقال: "كنا لمدة 17 عام موصولين مع بيزك، ولم يطلب منا أي شخص من بيزك تقديم رخصة". وأضاف فتفوت أيضا أن أكثر من 10 شركات قد عرضت عليه خدمة أعمال توصيل إنترنت سريع على أساس البنية التحتيّة لبيزك بدلا من هوت.
أين وزارة الاتصالات؟
حسب جريدة "غلوبوس"، قامت هوت في الأسبوعين الماضيين بقطع الإنترنت عن العديد من المشغّلين في القرى في الشمال، في يركا، بقعاتا ونحف. تم توصيل المشغلين المحلين في بعض الحالات على الأقل، مع هوت فقط بعد أن تم فصلهم عن بيزك. في إحدى الحالات، في يركا، تم حرق بئر لبيزك (قناة أرضية تتيح الوصول إلى كوابل الاتصال التابعة لبيزك في كافة أنحاء البلدة)، مما أدى إلى فصل جميع زبائنها في القرية حتى تم تصليح القناة. وصلت إلى "دڤار" قائمة بالبلدات الموصولة بهوت بنفس الطريقة. حسب المصدر فإن هوت قد قامت بتوصيل نحو 100،000 من الزبائن. تشمل هذه البلدات حرفيش، عيلبون، عسفيا وغيرها.
في ردها على "غلوبوس"، قالت وزارة الاتصالات: "الوزارة تعمل على فحص الموضوع وتعمل في جملة الأمور، على عدة أصعدة لفحص سبل القضاء على هذه الظاهرة، من خلال العمل ضد منتهكي القانون. عمليا وفي أعقاب توجه "غلوبوس" بأن هناك أصحاب تراخيص يتعاونون مع المخالفين، تم التوجه لشركة هوت، التي من جانبها تعهدت بقطع الاتصال غير القانوني فورا. في نفس الوقت، تتعاون الوزارة مع أصحاب التراخيص لتمكين توصيل خدمات الاتصال وفقا لتعليمات الترخيص، من خلال وسائل بديلة، بغرض سد الفجوات في البنى التحتيّة".
عمليّا، يشير رد الوزارة إلى فتح "صندوق باندورا". الوزارة وطوال سنوات عديدة غضت الطرف عن أولئك الذين أصبحت فجأة تسميهم "مخالفون للقانون"، والذين يوجد مع بعضهم تصاريح معيّنة لتشغيل خدمات الاتصالات، والتي ليست بالضرورة في مجال البنية التحتيّة للإنترنت. ردا على توجه "دڤار" في السابق حول الموضوع في قرية يركا، قالت الوزارة أنهم لن يردوا على موضوع تجري مناقشته في المحكمة.
في الماضي قام المشغّل يركا TV بتقديم قضية ضد بيزك طالبها فيها بإعادة توصيله بخط إنترنت أعمال، وأدعت بيزك أن عليها قطع الخط لأنّ يركا TV تعمل بدون ترخيص. قام يركا TV بسحب القضية وحصل على خط من هوت، وفي الآونة الأخيرة قامت هوت أيضا بقطع خط التوصيل عنه، وعلى ما يبدو، وفقا لتعليمات وزارة الاتصالات.
تبدأ المشاكل مع فرض تطبيق القانون على الشركات الكبيرة
تسمح وزارة الاتصالات للشركات القطرية أيضا ببث البرامج بدون ترخيص بطريقة مخالفة للقانون. تبث يييس وهوت البرامج حسب الطلب (vod) بدون ترخيص مناسب، كما ينص تعديل قانون الاتصالات لسنة 2007. تقوم پارتنر بنشر كوابل ألياف بصريّة بتشجيع من الوزارة بدون ترخيص مناسب، وبخلاف ترخيص خطوط آخر، الذي يفرض عليها إتاحة إمكانية اختيار مزوّد إنترنت لا يكون بالضرورة پارتنر نفسها. تفرض الوزارة هذا الواجب على منافسي پارتنر وتخلق تمييزا غير مبرر.
عدم فرض تطبيق القانون ضد شركات الاتصالات القطرية يضع وزارة الاتصالات في موقف ضعيف بشكل خاص، فيما يتعلّق بفرض التطبيق ضد المشغّلين المحليين مثل "مونت كارلو" في المغار. على صعيد العاملين في الوزارة هناك من يدعم فتح مسار "تبييض" للمشغلين المحليين غير المرخصين، بحيث يتمكنوا من العمل وفقا للقانون، مقابل آخرين يعارضون هذا الأمر بشدة.
