في 01/05، في ساعات الليل المتأخرة، انتهت المفاوضات المعقدة. ووقع رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد ومسؤول رواتب المالية، كوبي بار ناتان، اتفاقية لإعادة القطاع العام إلى العمل. بموجب الاتفاقية، عاد موظفو القطاع العام للعمل بدوام كامل اعتباراً من 05/03. تم إجراء العودة في ظل الظروف التقييدية للعلامة الأرجوانية، وسيظل الموظفون الذين لن يتمكنوا من العودة إلى العمل بموجب القيود في المنزل وسيحصلون على 80٪ من أجرهم (12.5٪ سيتم اعتبارهم دفعة مقدمة سيتم استردادها مقسمة على 10 أشهر بعد عودتهم إلى العمل)، حتى اعادتهم إلى العمل.
وفقًا للاتفاقية، من أجل تمكين عودة أكبر عدد ممكن من العمال إلى العمل، سمح الهستدروت للحكومة بشكل استثنائي لمرة واحدة، القيام بنقل الموظفين والانتقال للعمل في ورديات للفترة المحدودة للاتفاقية، حتى نهاية يونيو. كما يتضمن الاتفاق آلية لتسوية الخلافات بمشاركة ممثل مفوض الأجور في المالية وممثل رئيس قسم الاتحاد المهني في الهستدروت، وإذا لزم الأمر، ممثل السلطات المحلية.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

في بداية أزمة كورونا في مارس، نصت الاتفاقية الجماعية بين الهستدروت والحكومة والسلطات المحلية على أن موظفي القطاع العام الذين لم يتم تعريفهم على أنهم "أساسيون" سيمكثون في إجازة مدفوعة الأجر على حساب أيام إجازاتهم المتراكمة. في منتصف نيسان، تم التوقيع على اتفاقية أخرى تنص على أن أصحاب العمل سيتحملون نصف تكلفة الإجازة حتى نهاية الشهر. وتحول الاتفاقية الحالية دفع الأجور للموظفين الذين لن يعودوا للعمل الى أصحاب العمل فقط.
وتطرق رئيس الهستدروت أرنون بار-ديفيد إلى الاتفاقية، قائلا "إن الاتفاقية خطوة مهمة في استعادة الروتين وزيادة الاستجابة التي تقدمها دولة إسرائيل للجمهور هذه الأيام. لقد عملنا على ضمان عودة مسؤولة للموظفين الى العمل المنتظم، مع فرد شبكة أمان وضمان استمرارية الحقوق، باستثناء الموظفين الذين لا يزالون غير قادرين على العودة إلى العمل في هذه المرحلة. لن نترك أي شخص خلفنا".

وقال مفوض الأجر في المالية، كوبي بار ناثان: "إن الاتفاقية الجديدة تخلق آلية مرونة مناسبة لأصحاب العمل في القطاع العام. انها تسمح بتوسيع الخدمات المقدمة للجمهور عن طريق زيادة عدد الموظفين العائدين إلى العمل. في نفس الوقت، يمنح حلًا للموظفين الذين لا يمكن تشغيلهم. انني أقدر رئيس الهستدروت على مساهمته لصالح الجهد المشترك للتوصل الى هذه التسوية".
وتطرق أيضا رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس إلى الاتفاقية "يواصل الحكم المحلي الاهتمام بموظفيه وتزويدهم بالأمن الوظيفي في اتفاقية جماعية جديدة توفر حل شامل للوضع الحالي. وتنطبق الاتفاقية على العمال الذين لا يُتوقع منهم العودة إلى دائرة القوى العاملة في أي وقت قريب بسبب القيود الحالية، وتضمن استمرار تلقيهم أجر كامل تقريبًا ".​