بعد أن قام قادة إحتجاج السلطات المحلية الدرزية والشركسية بالتظاهر يوم الاثنين من هذا الأسبوع أمام بيت رئيس الحكومة في القدس، دعوا إلى لقاء مع وزير المالية، يسرائيل كاتس. بعد الجلسة قام مكتب رئيس الحكومة بنشر بلاغ تفاؤلي بموجبه " تم الاتفاق على أن يقوم مكتب رئيس الحكومة، وزارة المالية ووزارة التعاون الإقليمي على الفور بوضع خطة خماسية لتطوير وتعزيز البلدات الدرزية والشركسية، والذي سيدرج تمويله في ميزانية الدولة. وكذلك، تم الاتفاق على أن تواصل الوزارات العمل من أجل تسريع تنفيذ قرار الحكومة بمبلغ 200 مليون شيكل، والذي تمت الموافقة عليه فترة الحكومة الانتقالية".
جبار حمود، رئيس منتدى السلطات الدرزية والشركسية، يقول إلى "دفار" أن هذا الادعاء غير صحيح ولا أساس له. "لم تكن هناك موافقات. نحن في صراع من أجل إلغاء قانون كمينيتس، من أجل المصادقة على الخطة الخماسية "لتعزيز القطاع الدرزي والشركسي، وتعديل قانون القومية ليعرّف الدروز كمواطنون متساوون في إسرائيل. في نفس اليوم كانت هناك خيمة احتجاج أمام منزل رئيس الحكومة ومسيرة احتجاجية أمام الحكومة. توجهوا وطلبوا بأن نجلس مع وزير المالية، وجلسنا معه. في الاجتماع لم يكن هناك أي شيء جديد"
في شهر يناير من هذا العام، قررت الحكومة تحويل 202 مليون شيكل إلى السلطات الدرزية والشركسية، بهدف سد الفجوة التي خلقت بعد انتهاء الخطة الخماسية وفترة الانتخابات (قرار حكومة 4789). رؤساء السلطات قاموا في شهر مايو بالاحتجاج لأنه حتى الآن لم يتم تحويل هذه المبالغ. في صباح اليوم (الخميس)، بعد المقابلة، أعلن وزير الداخلية أرييه درعي عن تحويل 160 مليون شيكل إلى السلطات المنكوبة اقتصادياً (78 بالمئة منها مخصصة للسلطات العربية والدرزية).
" فوجئ وزير المالية بالأرقام التي عرضت عليه في الاجتماع. في صباح نفس اليوم يقول حمود، "رئيس الحكومة قال أنه تم تحويل 130 مليون شيكل بالفعل، وفي نفس اليوم، في الجلسة، شاؤول مريدور (رئيس إدارة الميزانيات في وزارة المالية) قال أنهم قاموا بتحويل 105 مليون شيكل. في الواقع حتى اليوم وصل للسلطات المحلية صفر شيكل"، ويضيف " عندما يقولون "تم التحويل"، فإنهم يقصدون بأن الأمر انتقل إلى مكتب المحاسب العام. سيكون هناك المزيد من التحويلات وبحلول الزيادة القادمة ستصل الأموال إلى السلطات. عمليا، السلطات لم تستلم أي شيء حتى الآن. وزير المالية أوعز بتحويل الأموال. لم يجدد أي شيء. ليس لدي أذونات حتى الآن. بعد كل شيء، قرار الحكومة هو أيضا توجيه ولم يتم تنفيذه. لم يتم تعيين تاريخ للتنفيذ ".
طوال 50 عاما لم يكن هناك تخطيط للسكان الدروز. لا يمكن القيام بالتطبيق بدون التخطيط. الوزير قال انه سيتم معالجة القضية. سيتم تشكيل لجنة لمناقشة قانون كمينيتس. نحن نطالب على الأقل بتجميد القانون.
ويشير حمود إلى أنه "حتى 9 الملايين شيكل الذي كان من المفترض ان تحولها وزارة التعليم لم تصل. في وزارة المالية ادعوا بأنه بدون طلب من الوزارات الحكومية، لا يمكن إنفاق الأموال. توجهنا إلى وزارة التعليم، ولكنهم يقولون بأنهم قاموا بالتوجه إلى وزارة المالية".
"شارع الدروز يحترق"
"لقد حددنا لأنفسنا موعد محدد – 22 يونيو" ، يصرّح حمود. اذا لم تتم المصادقة على الخطة الخماسية حتى تاريخ 21 يونيو، حينها ستقوم الطائفة الدرزية ومؤيديها بمظاهرة ضخمة التي ستشمل أيضا النساء والشيوخ. مظاهرة مثل هذه لا بد وأن تكون خطيرة ومشكلية، وأنا على علم بذلك، ولكن لم يبقى لدينا أي اختيار. مثل هذه المظاهرة تخيفني أنا. لا أعرف إذا كانت تخيف أيضا الحكومة. ولكن الشارع الدرزي يحترق. الشباب والجنود المسرحين ليس لديهم مأوى، هم يبنون على القليل المتبقي. الجمهور ينتظر من القيادة أن تناديه للمظاهرة. سيشارك في مثل هذه المظاهرة كل المستاءين ومن المستحيل السيطرة على ما سيحدث هناك. وجهنا الانذار الأخير لوزير المالية في الاجتماع".
الخطة الخماسية للسكان الدروز والشركس (القرار الحكومي 959) إنتهى في عام 2019. بسبب حل الكنيست، لم يتم البت بشأن برنامج مكمل. ضمن قرار الحكومة في يناير تقرر المصادقة على الخطة الخماسية عند تشكيل الحكومة الجديدة.
"وزير المالية وعد بالمصادقة على الخطة الخماسية ولكن هذا التعهد لم يتحقق"
" هناك فجوات تعود إلى عشرات السنين لا يمكننا سدها. نحن لسنا في قاعدة الميزانية. الخطة الخماسية "انتهت في عام 2019 دون خطة خماسية مكملة. نحن نعتمد فقط على الخطة الخماسية. لقد بقينا بدون خطة وبدون قاعدة ميزانية". " صياغة الخطة الخماسي تعتمد على مسح الاحتياجات على ارض الواقع. وقد تم المسح في عام 2019 وتم تحديثه مؤخرا. المسودة جاهزة. يجب فقط تقديمها لمصادقة الحكومة فقط."
تم تشكيل الحكومة الجديدة ولم يتصل بنا أحد لوضع الخطة الخماسية. وزير المالية وعد بالمصادقة على الخطة الخماسية، ولكن هذا الالتزام موجود بالفعل ولم يتم الوفاء به. بالنسبة لنا المجال مفتوح. ما يرضينا هو فقط المصادقة الفعلية على الخطة الخماسية. وأيضا بعد المصادقة سنضطر لنناضل من أجل تحرير الأموال. وقال الوزير انه لن يتم المصادقة على الخطة إلا بعد الموافقة على ميزانية الدولة أو بالتوازي. نحن نرفض مثل هذا الادعاء حيث أنهم تمكنوا من تسريح مبلغ 600 مليون شيكل لصالح مدينة ايلات. نحن ضعف العدد ونطلب 8 ملايين في السنة. من يستطيع التعهد بأن الحكومة لن تسقط بعد شهرين آخرين ونبقى بدون ميزانية".
"قانون كمينتس هو بالفعل مشكلة اجتماعية"
حمود يشير إلى أنه "لم يكن هناك تخطيط للسكان الدروز لمدة 50 عامًا. ولا يمكن أن يكون تطبيق بدون تخطيط. الوزير يقول انه سيتم معالجة الخطة. سيتم تشكيل لجنة لمناقشة قانون كمينيتس. نحن نطالب على الأقل بتجميد القانون".
"لقد فشل قانون التخطيط والبناء لمدة 40 عامًا في توسيع برنامج المخطط التفصيلي"، يقول حمود ويضيف، "القانون يتعلق بالبناء على أراضي الدولة، ولدينا الحديث عن بناء على أراضي خاصة. هناك قضايا الملكيات والتوزيع، لا تشابه بين الأمور القانون لم يأخذ بعين الاعتبار الأراضي الخاصة. لماذا لم يفكروا بالتعامل مع قانون للأراضي الخاصة، بالتضاريس الجبلية التي تثير قضايا بناء إضافية". معظم المجتمعات الدرزية تقع في منطقة جبلية وشمال شارع 85.
"في حورفيش، يمنع البناء على علو لأسباب أمنية. ليس من المعقول بأن لا يتم توسيع المخطط لمدة 50 عام ولا أحد يفحص السبب. بالنسبة لنا، التخطيط ليس بصلاحيتنا. في كرميئيل رئيس المدينة هو رئيس لجنة التخطيط. لدينا لجان لوائية تجمع عدة سلطات. السلطات لها تمثيل ضئيل أمام ممثل الحكومة في اللجنة. الممثلون الخارجيون يتبدلون ولا يوجد طاقم ثابت".
"أنا في الحكم المحلي منذ 13 عام. كمواطن إسرائيلي، الوضع يؤلمني. تمت مصادرة معظم الأراضي (80٪) لاحتياجات أخرى. نحن نبني ونستلم أوامر هدم وغرامات التي تترك الأسر في محنة. قانون كمينيتس هو مشكلة اجتماعية. العائلة تتفكك تحت عبء الغرامات وعمليات الهدم، والأولاد في المخدرات أو السجن. إذا تم هدم منزل فلا بد وأن يتحول ذلك الى مشكلة أمنية. وإذا كان لا بد من الهدم، فيجب القيام بذلك بمرحلة الأساسات وليس عند الانتهاء من بناء البيت. لماذا نخلق الأعداء الإضافيين".
مع اشتداد النضال "لقد خنتني يا أخي!" من رؤساء السلطات الدرزية والشركسية، تظاهروا البارحة (الخميس) أربعة رؤساء بلديات وعشرات من المواطنين أمام منزل وزير الداخلية أرييه درعي. جابر حمود أبلغ وزير الداخلية ووزير الخدمات الدينية بإلغاء ذكرى الحاخام يشماعيل كوهين حاخام كبير في 17 يونيو في قبره في ساجور. يزور قبر الحاخام يشماعيل كل من اليهود والدروز.
