سيتم تمديد استحقاق الحصول على إعانات البطالة بسبب أزمة كورونا لمدة 35 يوم اضافي، هكذا قرروا يوم الأحد (07/06) رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس.
ومن المتوقع أن يوفر القرار حل لحوالي 200 ألف شخص مستحق، والذين سينهون استحقاقهم لإعانات البطالة في الأيام القادمة. معظمهم شباب حتى سن 28، أو أشخاص الذين لم يجمعوا فترة استحقاق كاملة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن معظم أولئك المستحقين للحصول على إعانات البطالة قد تم فصلهم أو خرجوا لإجازة غير مدفوعة الاجر في منتصف شهر آذار.
في 19 مايو، أرسل رئيس الهستدروت ورئيس قطاع الأعمال رسالة إلى وزير المالية يطالبان في اطارها تمديد اعانات البطالة لمدة ثلاثة أشهر اضافية. "مطلوب تمديد فترة التسهيلات المؤقتة، وعلى راسها تمديد استحقاقات إعانة البطالة، على ضوء النقص المتوقع في الأشهر المقبلة من خيارات العمل البديلة للباحثين عن عمل".
وحذر المدير العام للتأمين الوطني في بداية حزيران من أن إعفاء البطالة سينتهي وأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين سيظلون بلا حل. وألقى باللوم على قسم الميزانيات "الذي يرفض أي اقتراح يطرح".
في نهاية الأسبوع الماضي، أرسل رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد رسالة أخرى إلى وزير المالية يؤكد فيها الطلب على تمديد إعانات البطالة "أدعو مرة أخرى إلى تمديد استحقاق إعانة البطالة حتى لأولئك الذين نفذت حصتهم من ايام البطالة."
في هذه الأثناء، يبدو أن الضغط قد نجح، لكن قرار تمديد التسهيلات يبلغ الآن شهرًا واحدًا فقط.
ووفقاً للقانون، فإن فترة استحقاق إعانة البطالة مستمدة من العمر والحالة الاجتماعية والامتثال لشروط فترة استحقاق المؤمن عليه. على سبيل المثال، يحق للشباب حتى سن 28 سنة الحصول على 68 يوم بطالة. الموظفون الذين تتراوح أعمارهم بين 35-28 عامًا مستحقون للحصول على 100 يوم من البطالة، ولكن إذا لم يصلوا إلى فترة استحقاق كاملة (12 شهر عمل قبل فصلهم)، يتم تخفيض استحقاقهم إلى النصف.
ورد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ايتسيك شمولي، على القرار قائلا "يجب التأكد من عدم ترك السكان المسنين ورائنا وتمديد المنح المقدمة لكبار السن بعمر 67 عاما أو أكثر. وسنتعاون مع المكاتب لتعزيز ذلك".
كما قرر رئيس الحكومة ووزير المالية تفعيل التخفيضات المؤقتة في الرسوم الجمركية التي قام بها وزير المالية السابق موشيه كحلون. كجزء من برنامج "صافي الخصومات"، ألغى كحلون ضرائب الجمارك والتسوق على مجموعة من الاجهزة الكهربائية والملابس والأحذية ومنتجات الأطفال. القيمة المقدرة لإلغاء الجمارك يصل حوالي 1.45 مليار دولار في السنة.
