تخطط وزارة الداخلية لمنح قسائم غذائية لحوالي – 200 ألف عائلة حتى عيد حانوكاه (الأنوار)، بحجم كلي حوالي – 700 مليون شيقل. مع ذلك، يحذر مختصو صحة الجمهور والتغذية من إخفاقات كثيرة في البرنامج التي تمنعها من تحقيق هدفها ولتوفير الأمن الغذائي للفئات السكانية المحتاجة لذلك.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

وفقا لورقة الموقف التي قدمتها نقابة أطباء صحة الجمهور، المنتدى الإسرائيلي للتغذية المستدامة ومختصون آخرون في المجال لوزارة الداخلية، التي ستبحث غدا (الثلاثاء) في البرنامج، المعايير لتلقي المساعدة والمناقصة التي نشرتها وزارة الداخلية لإدارة مجمع وقف القسائم الإشكالية.

في إطار الخطوة من المفروض ان تحصل كل عائلة، إبتداء من الشهر القريب ولمدة سنة، على قسائم بقيمة حوالي – 290 شيقل في كل شهر، وذلك كجزء من التعامل مع أزمة الكورونا.

الإخفاقات: الإستحقاق في الكورونا لا يشهد على نقص الأمن

المعيار الرئيسي للحصول على القسائم هو الاستحقاق لتخفيض بنسبة 70 % في ضريبة الأرنونا. ووفقا للمختصين، فإن التخفيض في ضريبة الأرنونا لا يشكل معيارا ساريا أو مقبولا لانعدام الأمن الغذائي. وادعوا كذلك ان هذا المعيار من شأنه أن يضيّع مواطنين كثيرين الذين يتعاملون لأول مرة مع انعدام الامن الغذائي، ولذلك فهم غير معروفين لقسم الرفاه ولا يستحقون الحصول على تخفيض في ضريبة الارنونا.

كما يدعي المختصون، أنه لا يظهر في المناقصة مصطلح "أمن غذائي" مطلقا، بل يظهر فقط "قسائم غذاء". ووفقا لورقة الموقف، فإن هذه الحقيقة تشير إلى التحرك لتحويل أموال التي ليست بالضرورة ستحسّن الامن الغذائي لمن يتلقاها. بالإضافة إلى ذلك، كُتب في المناقصة "أنه في القسيمة يكون من حق المستخدم النهائي شراء كافة المنتجات المعروضة لدى شبكات التجزئة، ما عدا الكحول والتبغ". ووفقا لادعائهم، هذه الصيغة تتيح لمن يحصل على القسيمة أن يشتري بواسطتها منتجات التي هي ليست غذاء. حقيقة إضافية من شأنها أن تمس في تحقيق هدف الأمن الغذائي.

ويشير المختصون إلى أن هناك أهمية كبيرة للوصول إلى غذاء صحي لمن ينعدم لديهم الأمن الغذائي، ذلك ان الحديث يدور عن فئة سكانية موجودة في خطر متزايد للسكري والسمنة. وحسب ادعائهم، في فترة الكورونا فإن أهمية السلة الغذائية الصحية بالغة بشكل خاص، بسبب الخطر المتزايد لتعقيدات الكورونا، المبيت في المستشفى بل وحتى الوفاة لمن لديهم عوامل خطر غذائية.

لذلك، فهم يطلبون تحديد سلة غذائية صحية أساسية ومتنوعة، التي يكون بالإمكان شراؤها بواسطة قسائم الغذاء. كما طلبوا، بأن يتم تحديد أغذية ضارة التي لا يمكن شراؤها بواسطة القسائم، كما هو الحال بالنسبة للسجائر والكحول.

كما طالب المختصون أن يتم تغيير انتهاء صلاحية القسائم، الذي هو اليوم وصل إلى خمس سنوات. ووفقا لادعائهم، فان هدف القسائم هو دعم الأمن الغذائي للفئات السكانية بشكل فوري وفي كل شهر. فبدلا من تاريخ الصلاحية الطويل، يقترح المختصون بأن يتم استخدام بطاقات قابلة للشحن، على غرار النموذج التجريبي للمشروع الوطني للأمن الغذائي. ويتم شحن هذه البطاقات كل شهر، وبذلك يضمنون استخدامها في هدفها وهو تحسين الأمن الغذائي.

وتتطرق ورقة الموقف كذلك إلى أهمية إقامة منظومة التي تعمل، بشكل جاري، على تقصي الفئات السكانية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأيضا مثل معالجة، متابعة وإرشاد غذائي كجزء من المشروع. ويقترح المختصون إدخال وظيفة إلى المناقصة وهي مركّزون بلديون للأمن الغذائي، كما هو معمول به حاليا في مشروع الأمن الغذائي. ويتم تنفيذ الوظيفة من قبل عاملين اجتماعيين وأخصائيي تغذية، من أجل ضمان علاج شامل لانعدام الأمن الغذائي.

وافادت وزارة الداخلية في تعقيب لها بالقول: "يتم توزيع بطاقات الغذاء كل شهر، ولمدة حوالي سنة، لمختلف الفئات السكانية التي تحصل على تخفيضات في دفعات ضريبة الأرنونا، ومن بينها المسنون الذين يحصلون على ضمان الدخل، عائلات كثيرة الاولاد، من يحصلون على مخصصات، وذلك وفقا لعدد الأفراد الذين يسكنون في بيت العائلة".

واضافت وزارة الداخلية في تعقيبها: "أسس المعرفة موجودة في السلطات المحلية، التي تعرف بشكل أكثر دقة المجتمع والسكان، وهي ستعمل بالتعاون مع الشركة المديرة، تحت إشراف دقيق من قبل وزارة الداخلية. ستمرر السلطات المحلية قوائم المستحقين على أساس المعلومات الموجودة لديها ووفقا للمعايير التي تم تحديدها".​