بحثت لجنة الانتخابات المركزية برئاسة قاضي محكمة العدل العليا، عوزي فوغلمان، في صباح يوم الأربعاء (17/02) في طلبات لإلغاء مرشحين وقوائم في الانتخابات للكنيست الـ – 24. وقدم الالتماسات حزب ‘عوتسماه يهوديت‘ (قوة يهودية)، الذي تم تقديم التماسات في الماضي ضد أعضائه لإلغاء ترشيحهم بسبب تصريحات عنصرية.
وصادقت اللجنة على إلغاء ترشيح ابتسام مراعنة، المدرجة في المكان الـ – 7 في قائمة حزب العمل، بسبب دعمها للكفاح المسلح لمنظمة ارهابية وانكار قيام دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
"وصوّت 15 ضد و – 16 صوّتوا مع"، قالت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي. "حتى الليكود وحتى شاس قرروا التصويت مع ايتمار بن غفير وضد الديمقراطية".
على عكس النقاش في الغاء ترشيح مراعنة، أعلن ممثلو الليكود بأنهم لن يشاركوا في التصويت على إلغاء ترشيح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وقالوا: "مواطنو اسرائيل العرب أصبحوا عمليا يعرفون أن القوائم العربية لا تمثلهم وأنها ستختفي ضمنا".
طلبات الإلغاء المقدمة من قبل ايتمار بن غفير، المتواجد في المكان الثالث في حزب ‘هتسيونيت هدتيت‘ (الصهيوني الديني). معوزيا سيغال من حزب العمل قدم التماسا هو الآخر ضد ترشيح مراعنة، الا أنه سحب التماسه في أعقاب ربطه بالتماس حزب عوتسماه يهوديت (قوة يهودية).
وردا على قرار إلغاء الترشيح ، قال حزب العمل: "في لجنة الانتخابات ظهر نفاق الليكود مرة أخرى. الليكود يرفض ابتسام لكنه امتنع عن التصويت لالغاء القائمة العربية الموحدة. المعيار واضح – ليس دولة إسرائيل ، ولا الديمقراطية ، ولا القانون ، ولكن فقط من يدعم القانون الفرنسي ونتنياهو ومن لا يدعمه. "عارض المستشار القضائي بشكل لا لبس فيه التنحية ، والأغلبية التي تم تلقيها في اللجنة ضئيلة للغاية وتشير إلى زيف الادعاءات".
قبل ذلك بيوم (16/02) قدم المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليط رأيه الشخصي في ما يتعلق بالغاء ترشيح مراعنة، وكتب "مادة الأدلة المقلصة التي تم عرضها في إطار الطلبين لإلغاء ترشيحها للكنيست لا تشكل بنية تحتية ذات أدلة للموافقة عليهما". الإدعاءات ضد مراعنة هي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي حقّرت يوم إحياء ذكرى شهداء جيش الدفاع الاسرائيلي.
ووفقا لأقوال المستشار، "فان فحص الأدلة التي تم تقديمها في الطلبات، مؤكد مع الانتباه إلى سقف الأدلة الأعلى المطلوب وإلى المعايير الصارمة لغرض إلغاء مرشحة للكنيست، أمام الحكم الذي يتطرق إلى ذرائع الإلغاء، يؤدي إلى استنتاج بأنه لا يوجد بنية تحتية مع دليل تبرر الموافقة على الطلبات".
وعلل مندلبليط موقفه بأنه "من أجل إثبات أن إحدى الذرائع المحددة للإلغاء قائمة، يتطلب الحكم، من بين ما يتطلبه، بان يكون الحديث يدور حول هدف سائد للمرشح، وأن المرشح يعمل بشكل فعال لتحقيق الهدف المذكور عملا ممنهجا، مكررا ومتكررا، بحيث ‘يجب التعبير عنه بشكل خطير ومتطرف من ناحية قوته‘".
