حوالي – 100 ألف بدوي، هم مواطنون إسرائيليون، يعيشون في "تجمعات" في مناطق النقب. حملة "حارس الأسوار، كما هي المعارك العسكرية السابقة امام حماس، اجتازوها من دون حماية اساسية. "في الايام العشرة لقتال حماس سقط على الاقل 30 صاروخا في أراضي التجمعات البدوية في بعض الأحيان بالقرب من البيوت وبراكيات السكن"، يقول سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب. "في معظم المرات لم يتم سماع صفارات الإنذار ولم يتم إطلاق صواريخ القبة الحديدية للتصدي لهذه الصواريخ. بمعجزة لم تكن هناك إصابات جسدية".
وفقا لتطبيق "تسوفار" كان هناك حوالي – 150 إنذارا عن صواريخ في بلدات البدو في النقب خلال حملة "حارس الاسوار". ووفقا لأقوال الأطرش فإن سكان التجمعات البدوية في النقب يعيشون مع شعور أنهم وحياتهم مباحة وأنه في معظم المرات لا يحظون بحماية القبة الحديدية، وذلك لأن تركيزات السكان في التجمعات البدوية تظهر في خرائط القبة الحديدية كـ "مناطق مفتوحة" ولذلك فإن المنظومة تتجاهل إطلاق القذائف باتجاهها.
ويتحدث أنه أكثر من مرة يستيقظ سكان التجمعات مذعورين من أصوات الإنفجارات القوية بعد أن تسقط الصواريخ بالقرب منهم، مع العلم انهم لم يسمعوا أي صفارة إنذار قبل السقوط. بالإضافة إلى ذلك، شكل البناء في بلدات التجمعات لا يتيح بناء غرف سكن محمية، ولا يوجد ملاجئ أو سواتر واقية يمكن أن يركضوا إليها وقت الحاجة.
في شهر تموز/ يوليو 2014 تم تقديم التماس مستعجل إلى محكمة العدل العليا ضد قائد قيادة الجبهة الداخلية وآخرين، بطلب تزويد وسائل حماية ضد إطلاق الصواريخ وإطلاق نار من سلاح بمسار شديد الإنحدار لسكان القرى البدوية في النقب. خلال النقاش عرضت الدولة خطة قيادة الجبهة الداخلية لحماية السكان البدو، والتي اشتملت على: تأهيل مهني لمحافل في السلطات البدوية، برنامج تدريبات ملائم في قيادة الجبهة الداخلية وفي سلطة الطوارئ الوطنية ، تغيير تنظيمي في الكتيبة البدوية، إدخال منظومة GIS التي تساعد في تقصي سقوط الصواريخ إلى القرى المعترف بها، إقامة وتأهيل وحدات مساعدة ذاتية (مساعدة ذاتية أولية)، تحسينات في نظام الإنذار وإقامة مخازن طوارئ مكانية على أساس أكياس رمل مع دمج اسطوانات من الباطون.
وصدر قرار حكم في شهر آذار/ مارس 2017. واكتفى القضاة بالخطة التي عرضتها قيادة الجبهة الداخلية، التي تشمل من بين ما تشمله تدريبات لزيادة الوعي وتوزيع منشورات، وتطوير نظام الإنذار. المحكمة لم تلزم الدولة باتخاذ خطوات فعالة لنصب سواتر واقية في القرى البدوية، وردت إدعاءات الملتمسين بخصوص الانتشار غير المتساوي للسواتر الواقية. في أعقاب الإلتماس تم نصب عدد من السواتر الواقية في القرى المعترف بها – لكن ليس في القرى غير المعترف بها.
من ناحية قانونية، فإن الدولة غير ملزمة بحماية مباني سكنية بل فقط تطبيق بناء محمي وفقا للأنظمة. واجب البناء يقع على عاتق السلطة المحلية والمقاول المنفذ. بلدات الوسط البدوي في النقب يتلقون إجابة من لواء الجنوب في قيادة الجبهة الداخلية بموجب تحديات التهديد ووفقا لتقييدات القانون.
وافاد الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي في تعقيب له: "جيش الدفاع الإسرائيلي يحمي جميع سكان ومواطني إسرائيل، ويستثمر أفضل الجهود من أجل حماية البلدات الإسرائيلية، من بين ذلك، بواسطة إنذار وتمرين مسبق.
بطارية القبة الحديدية منصوبة وفقا لتقييم الوضع المحدّث والمتغيّر وفقا للتهديدات، وليس بالإمكان إعطاء تفاصيل عن مكانها الدقيق لأسباب أمن المعلومات.
قيادة الجبهة الداخلية هي ليست الجهة المسؤولة عن تمويل وبناء أماكن محمية بل هيئة المؤهلة لتقديم الإستشارة وتوجيه الهيئات ذات الصلة في الموضوع.
بلدات الوسط البدوي في النقب تحصل على رد من لواء الجنوب في قيادة الجبهة الداخلية وفقا لتحديات التهديد الموضوع أمامها ووفقا لما يمكن توفيره في تقييدات القانون. على الرغم من التقييدات، يفعّل اللواء وحدات ارتباط مع السلطات المختلفة التي تفعّل ادوات مختلفة".
الأطرش، الذي يشغل ايضا منصب رئيس منتدى البلدات البدوية في النقب يلخص: "نحن نتحدث عن فئة سكانية تعدادها مئة الف مواطن لا يوجد شخص يهتم بحمايتها. فليأخذ شخص المسؤولية على عاتقه ويعالج الأمر أمام وزارة الأمن".
