236 مخالفة حُرّرت لـ – 1.000 شخص في السلطات العربية، مقارنة مع 55 فقط في السلطات اليهودية غير اليهودية المتدينة (الحريديم)، هذا ما تبين من معطيات مركز الابحاث التابع للكنيست التي تم عرضها اليوم الاربعاء (30/6) في اللجنة الخاصة لشؤون المجتمع العربي. المعطيات تناقض أقوال نائب رئيس شعبة العمليات في الشرطة، البريغادير موريس حين، الذي قال: "من ناحيتنا قانون يافا كقانون رعنانا كقانون موديعين عيليت كقانون أم الفحم. لم يكن هناك تطبيق انتقائي".
رسم بياني من داخل تقرير مركز الابحاث والمعلومات التابع للكنيسترئيس اللجنة عباس منصور، الذي بادر لعقد الجلسة، عباس قال في تعقيبه أنه يجب إجراء فحص عميق لهذه السياسة، على الرغم من أنه يمكن فهم أن الكورونا كانت حدثا الذي يجب أن نسيطر عليه، والتطبيق هو أحد الأدوات من أجل ذلك. عباس اضاف أنه إذا كان هناك شعور بتطبيق انتقائي، يجب فحص ذلك.
تبين من المعطيات ايضا أن نسبة العرب الذين عملوا من البيت أقل بصورة ملحوظة من نسبة اليهود. الفجوة بين اليهود والعرب كبيرة على وجه الخصوص في الفترة التي لم يكن فيها إغلاق، وكان لدى عمال أكثر امكانية العمل من مكان العمل.
في صفوف اليهود طرأ انخفاض بنسبة 9 % – 11 % في عدد الذين يعملون من البيت بين الفترتين، بينما في صفوف العرب طرأ انخفاض بنسبة 56 % – 60 %. هذه الفروق تتعلق من بين ما تتعلق به الفروق في التمثيل المختلف لأصحاب وصاحبات العمل العرب واليهود في فروع تشغيل ووظائف مختلفة، الذين قسم منهم يتيحون العمل من البيت وقسم منهم لا.
ثقة الجمهور العربي بشموليته في منظومة التطبيق والصحة اقل من الوسط اليهودي. تبين من المعطيات أنه بالمقارنة بين 31 % في المجتمع العام الذين توجهوا للحصول على علاج طبي فقط عند وصولهم إلى حالة خطيرة، في المجتمع العربي 20 % فقط فعلوا ذلك من مجموع المرضى في حالة خطيرة. كذلك وضع الفحوصات في المجتمع العربي كان اقل بصورة ملحوظة من باقي السكان، ونسبة المتطعمين وصل إلى 72 % مقارنة مع 89 % من الفئة السكانية العامة.
