انتهى إضراب المستشفيات الأهلية بعد 12 يوما: تم التوصل إلى تفاهمات بين مديري المستشفيات الأهلية ومدير عام وزارة المالية رام بلينكوڤ، ومدير عام وزارة الصحة البروفيسور ناحمان آش، لأجل ضمان توفير مبلغ 960 مليون شيكل للمستشفيات الأهلية حتى نهاية العام.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

بحسب التفاهمات، ستقوم وزارة الصحة بنشر مجمل اختبارات الدعم للمستشفيات الأهلية حتى نهاية الشهر، وحتى ذلك الحين، سيتم بذل المزيد من الجهد لتحويل سلفة إضافية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يتوصل طاقم مشترك من وزارتي المالية والصحة والمستشفيات، حتى بداية شهر تشرين الثاني، إلى اتفاق بشأن ميزانية العام 2022.

ستكون العودة إلى النشاط الكامل في المستشفيات تدريجية. في شعاري تصيدك، قالوا لـ "دڤار" إن طواقم المستشفى مشغولة في إعادة تنسيق وحجز آلاف الأدوار والعمليات الجراحية التي تم إلغاؤها خلال الإضراب.

يتعلّق الإضراب المنتهي بسبعة مستشفيات هي – هداسا، شعاري تصيدك، لنيادو، معاياني هيشوعا، ومستشفيات الناصرة الثلاثة. يتم تشغيل هذه المستشفيات من قبل جهات أهلية وهي ليست بملكية الحكومة أو صناديق المرضى. على مدار سنوات، واجهت هذه المستشفيات عجزا في أعقاب نقص التمويل لمجمل النشاطات الطبية في المستشفيات، لكن المستشفيات الحكومية تتلقى دعما تمويليا لسدّ العجز الذي يتراكم لديها، في حين لا تملك المستشفيات الأهلية أي ظهر اقتصادي يدعمها.

حصلت الأزمة الخانقة خلال فترة الكورونا، في أعقاب تجنّد المستشفيات لعلاج مرضى الكورونا وفقدان الدّخل جرّاء تراجع النشاط الصحي والطبي الاختياري وتجنيد التبرّعات. في أعقاب ذلك، ناضلت المستشفيات الأهلية من أجل تلقي الدعم الحكومي الذي من شأنه أن يساعدها في مواجهة هذا العجز. لكن فقط بعد إضراب طوارئ لعدّة أيام خلال شهر كانون الثاني، في ذروة موجة الكورونا الثالثة، تم الاتفاق على حصول المستشفيات على 960 مليون شيكل كمساعدة لنشاطها خلال فترة الكورونا، 630 مليون عن النصف الأول من العام، و55 مليون عن كل شهر إضافي. كذلك، تم الاتفاق على إقامة لجة لفحص طريقة تمويلها لاحقا.

تم تنفيذ اتفاقيات كانون الثاني بصورة جزئية فحسب، جرّاء طريقة تحويل الأموال – اختبارات الدعم، وهو إجراء يستوجب استيفاء المعايير. حتى شهر آب، تم تحويل نحو 300 مليون شيكل فقط من أصل نحو 740 مليون كان من المفترض تحويلها حتى آب. حذّرت المستشفيات من وجود صعوبة في الدّفع للمزودين والمورّدين مقابل المعدات الطبية وتحويل الرواتب للعاملين، وأعلنوا، يوم الاربعاء الماضي، عن إضراب تم في إطاره إلغاء آلاف الأدوار والعمليات الجراحية. بعد يومين، أعلنت وزارة المالية عن تحويل سلفة بقيمة 100 مليون شيكل إضافية.

طالبت المستشفيات بتحويل كامل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، وواصلوا الإضراب على مدار كل الأسبوع الفائت. فقط بعد مرور 12 يوما من الإضراب، وبعد ثمانية أشهر من الاتفاق الأولي على تحويل الميزانيات، توصلت المستشفيات ووزارتي المالية والصحة إلى تفاهمات بشأن تحويل مجمل الأموال التي تم الاتفاق عليها.

من جهته، أثني وزير الصحة، نيتسان هوروڤيتس على التسوية، قائلا: "أنا سعيد بانتهاء إضراب المستشفيات المستقلة، والعودة إلى النشاط الكامل. أنا أعرف وأفهم الاحتياجات، وقد توصلنا إلى توافقات".

وأضاف هوروڤيتس أنه "لأول مرة منذ قيام الدولة، نجحت بإدخال التمويل المباشر لهذه المستشفيات ضمن ميزانية الدولة. ومع التوصل للتوافق وإنهاء الإضراب، قمنا بخطوة إضافية باتجاه تعزيز جهازنا الصّحي".

يتطرق هوروڤيتس من خلال ذلك إلى تغيير منظومة تمويل المستشفيات المقترح ضمن قانون التسويات، والذي سيشمل تمويلا شهريا للمستشفيات. مع ذلك، يواصل اقتراح القانون التشريع القائم بشأن إلزام المستشفيات بمنح تخفيض مقابل الخدمات الصحية المقدمة لصناديق المرضى، الأمر الذي يبقيهم – بحسب مديري المستشفيات – في حالة من العجز الدائم والمتأصّل، بل إنه يزيد التخفيض من 18.5% إلى 20%. بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون إمكانية فرض عقوبات شديدة على المستشفيات التي تعاني من العجز.