"ممنوع فرض التطعيمات بموجب القانون، ليس بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر"، يقول رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء لـ ‘دفار‘، "يجب أن نفهم ماذا يريدون. خلق بيئة عمل آمنة أو الحصول على تطعيمات بالإكراه؟"
عضو الكنيست جلعاد كاريف (حزب العمل) صرح بهذه الأقوال على خلفية مذكرات قانون المالية ووزارة الاقتصاد التي خصصت لمنع العمال الذين ليس لديهم شارة خضراء من الحصول على مخصصات البطالة ومخصصات الفصل. ستصل المذكرات للبحث في اللجنة التي يقف هو على رأسها.
"هذا التشريع الذي يمس بقوانين واقية أساسية في قوانين العمل والضمان الاجتماعي هو غير شرعي"، ينتقد كاريف الحكومة الذي هو نفسه جزء منها، "ليس له احتمال بأن يمر بشكل سياسي، وكان من الأفضل لو لم تطرحه الحكومة على الإطلاق".
"طحن القوانين المانعة هو منحدر زلق"
يوضح كاريف أن مخصصات البطالة وتعويضات الفصل من المفروض أن تتيح للانسان الذي تم فصله من عمله فترة انتقالية حتى يندمج في مكان عمل جديد، من اجل أن لا يتدهور إلى واقع حياة من دون أمن اقتصادي أساسي.
"يجب أن نفهم أنه إضافة إلى الجانب الملموس ، يوجد هنا ايضا اختراق خطير للسياج، واقع كلاسيكي من المنحدر الزلق. اليوم هذا هو الشأن، وغدا سيقترحون استخدام تعويضات الفصل أو مخصصات البطالة كسيف أيضا على شيء آخر. هذا مثل الاقتراح برفع رسوم التأمين الصحي لمن لم يتلق التطعيم. غدا يرفعونها أيضا على مَن لا يأكل جيدا أو لا يجري تمرينات لياقة بدنية".
" قوة التشريع الواقي هي في العالمية التي فيه، في اللحظة التي يبدأون فيها بطحن هذه القوانين، يستمرون في طحنها".
لم يتأثر كاريف من التغيير الذي أدخلته المالية في مذكرة القانون لسحب تعويضات الفصل . في البداية طلبوا في المالية سحب التعويضات من العمال الذين يتم فصلهم على خلفية عدم وجود شارة خضراء، وفي الوقت الحالي يطلبون سحبها فقط من العمال الذين يقدمون استقالتهم في أعقاب إخراجهم إلى إجازة غير مدفوعة الأجر على هذه الخلفية.
"هذه لعبة"، يقول كاريف، ويضيف: "في دولة إسرائيل إساءة دراماتيكية في ظروف العمل للعامل تتيح له تقديم استقالته وأن يكون مستحقا للتعويضات. إذا تم إخراج عامل إلى إجازة غير مدفوعة الأجر ، وهو لا يحصل على راتب ، فان قرارات الحكم والتشريع يقفان إلى جانبه ويكون مستحقا للتعويضات" .
هل تعتقد أن هذه الاجراءات ستحقق تطعيمات أكثر؟
"الأشخاص الذين يصلون إلى وضع أنهم مستعدون أن يكونوا مفصولين من مكان العمل على خلفية رفض تلقي التطعيم، أنا لا أعتقد أن سحب مخصصات البطالة هو الذي سيقنعهم".
"يجب أن نفهم أنه في نهاية الأمر، هذه مجموعة ليست كبيرة من الاشخاص غير المستعدين أن يتلقوا التطعيم وإجراء الفحص من منطلق ايديولوجي أو من منطلق أفكار عن مؤامرات. معظم الجمهور الذي لم يتلق التطعيم هو بالضبط الجمهور الذي سهولة وصوله إلى إجراء فحوص منظمة هي نوعا ما متدنية. أشخاص من مكانة اجتماعية – اقتصادية متدنية، ومن دون حصانة اقتصادية ، هذا ما يزيد من حدة مغزى سحب التعويضات او مخصصات البطالة".
"يجب استثمار الجهد في تقليص فجوات المعلومات وسهولة الوصول إلى المعلومات الطبية والممارسة الطبية، ليس بالعقوبة. ورؤية كيف يمكن سد فجوات في مجال التطعيمات".
"ربما يجب اجتياز فحص PCR مرة في الاسبوع"
يقول كاريف أنه ليس معنيا بالدخول في نقاش إذا كان من اللائق فصل إنسان لم يتلق التطعيم ضد الكورونا ويرفض إجراء فحص، لكن بالتأكيد يُطلب قبل ذلك فحص إمكانيات أكثر اعتدالا مثل استنفاذ أيام الإجازة.
ويؤكد رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء أن طلب الشارة الخضراء من العمال سيكون فقط في أماكن التي فيها هذا الطلب ثابتا في القانون ايضا بخصوص الجمهور الواسع، في أماكن ذات طابع علاجي وفي جهاز التربية والتعليم.
"هذا ليس أنه في كل متجر في مجمع تجاري أو في مطعم يكون في الإمكان طلب شارة خضراء من العامل"، يقول، ويتابع: "لكن يوجد منطق في القول أنك إذا طلبت من الجمهور شارة خضراء – فمن غير الممكن أن لا يُطلب من العامل ذلك".
قد يكون أن مجرد واقع أن الفحوص تكلف مالا (270 شيقل في الشهر) تدفع الاشخاص إلى عدم إجراء الفحص؟
"السؤال حول مَن يجب عليه أن يموّل الفحوص هو شرعي. من الصعب على سبيل المثال فرض هذه التكاليف على اصحاب العمل، وأنا أعتقد أن هذه قضية معقدة" .
"في لجنة الدستور نحن لسنا مستعدين للوصول إلى وضع يُطلب فيه من العمال إجراء فحوص في كل يوم، وحتى اللحظة يدور الحديث عن فحصين في الأسبوع . نحن نطرح سؤالا أيضا لماذا لا يتيحون إجراء فحص PCR مرة في الأسبوع".
