صادقت الحكومة في يوم الأحد (07/11) على دخول 3.200 عامل فلسطيني إضافي من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى إسرائيل، لغرض العمل في مجالي الصناعة والخدمات، وكذلك إضافة 800 تصريح عمل للعمال الفلسطينيين في المنطقة الصناعية عطروت. إلى جانب ذلك، صادقت الحكومة لأول مرة أيضا على حصة حتى 500 عامل فلسطيني في فرع الهاي تيك الإسرائيلي، لفترة تجربة حتى نهاية عام 2025.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

وأشار المقررون في اقتراحهم إلى أن 60 % من شركات الهاي تيك الإسرائيلية تستصعب كثيرا في تجنيد عاملي تطوير، ووصل النقص في القوى العاملة في عام 2021 إلى حوالي – 13 ألف عامل وفقا لتقرير سلطة الإبتكار. على عكس ذلك، إشاروا إلى أن حوالي – 75 % من خريجي الجامعات في أقسام الهندسة والتكنولوجيا في السلطة الفلسطينية، حوالي – 22 ألف خريج مع معرفة تكنولوجية وحوالي – 5.000 مهندس، لا ينجحون في العثور على عمل في مجال دراستهم ومن دون أي خيار آخر يندمجون في مهن أخرى في الاقتصاد المحلي.

يشير الإقتراح إلى أن استيعاب العمال الفلسطينيين يتيح تقديم استجابة سواء على ضائقة تشغيل هؤلاء العمال في السلطة، أو على صعوبات التجنيد في الشركات الإسرائيلية – ذلك إلى جانب كبح اتجاهات تشغيل عمال أجانب في مجال الهاي تيك في إسرائيل، الاستعانة بمصدر خارجي إلى خارج البلاد أو حتى نقل مراكز الهاي تيك الإسرائيلية إلى خارج حدود الدولة.
مع ذلك، فإن الاقتراح يطلب تحديد تقييد بموجبه يتم تشغيل عامل فلسطيني في فرع الهاي تيك في إسرائيل بأجر لا يقل عن – 150 % من متوسط الأجور في إسرائيل، وذلك من أجل منع المنافسة على أماكن العمل بين عمال فلسطينيين من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وبين عمال إسرائيليين مبتدئين وذوي تأهيل أولي الذين يندمجون في الفرع بمستويات أجور أقل نوعا ما.

80 ألف فلسطيني يعملون بتصريح في داخل حدود الخط الأخضر

عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في فروع الصناعة والتجارة في داخل الخط الاخضر سيرتفع في أعقاب القرار من -5.350 إلى 8.550، وعدد تصاريح العمل في المنطقة الصناعية عطروت سيرتفع من – 2.800 إلى – 3.600. وذلك بعد أن تم استغلال الحصة التي كانت قائمة حتى اليوم بشكل كامل من قبل أرباب العمل. في الاقتراح أشاروا إلى أن فرع الصناعة والتجارة متواصل وثابت بحوالي – 10.000 عامل.
يعزو الاقتراح إلى زيادة حصة العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى امكانية المساهمة في الاستقرار الأمني في المنطقة. نسبة الاشتراك في القوى العاملة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هي حوالي نصف عدد السكان من أجيال العمل، ونسبة البطالة من بين المشتركين في سوق العمل تصل إلى 15 %. البطالة في المناطق عالية أيضا في صفوف الشباب والمثقفين – ظاهرة التي تخلق اضطرابا وتزيد من احتمال مواجهات عنيفة مع قوات الأمن ومن تمكين محافل محرضة ومناهضة للإسرائيليين.

معدل الأجور المقترح لدى أرباب العمل الإسرائيليين، على الرغم من أن الحديث يدور عن الحد الأدنى للأجور كما هو محدد في القانون الإسرائيلي، يشكّل أجرا عاليا نوعا ما بالمقارنة مع معدل الأجور في مناطق السلطة الفلسطينية – ووفقا لذلك فان زيادة عدد الذين يعملون في إسرائيل من المتوقع أن تساهم في اقتصاد السلطة وفي استقرار السكان الاقتصادي، إلى جانب مساهمة العمال في اقتصاد إسرائيل. كذلك فان جزءا من التصاريح في فرع الصناعة، مشروطة بدفع أجرة عالية بحجم 130 % من معدل الأجور في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية.
في شهر آب اغسطس الأخير تم زيادة بحوالي – 15 ألفا عدد التأشيرات للعمال الفلسطينيين في فرع البناء، الذي يشكّل فرع التشغيل الرئيسي للفلسطينيين في إسرائيل، إلى – 80 ألف عامل (عدد التأشيرات للعمال الأجانب من غير الفلسطينيين في الفرع تم زيادته هو ايضا ويصل إلى 30 ألفا).