وافق  وزيرة الاقتصاد والصناعة اورنا باربيفاي ورئيس الهستدروت أرنون بار دافيد (9/1) على ضرورة المناشدة بفتح الامكانية امام العمال والموظفين للعمل من المنزل وذلك في أماكن العمل التي تتجاوب مع متطلبات العمل عن بعد. وفي رسالة مشتركة صدرت عن الاثنين جاء فيها:" نحن نناشد كافة ارباب العمل في المرافق الاقتصادية السماح بالتحول للعمل من المنزل".

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

وتأتي هذه المناشدة كما ذكر سابقا على أثر انتشار فيروس أوميكرون، وعلى ضوء التعامل مع وباء كورونا خلال العامين الماضيين. وقد أدت التغيرات في الوضع الصحي العام إلى الحاجة إلى توفير الرد بما يتلاءم مع تطورات الوضع الوبائي في مواجهة الموجة السريعة من العدوى التي نشهدها. لذلك، حتى يتم اتخاذ قرارات حكومية رسمية بشأن هذه المسألة، دعت كل من الوزيرة باربيفاي ورئيس الهستدروت بار دافيد إلى السماح لأي من العمال الذين يمكنهم العمل من المنزل بالقيام بذلك – مع الالتزام والحفاظ على التوجيهات من قبل ارباب العمل.

أما بالنسبة للقطاع العام، وفي حالة تطبيق الانظمة، فستكون وفقًا لما تم توقيعه مع الدولة وأرباب العمل، سواء فيما يتعلق بالحجر المنزلي أو فيما يتعلق بأنظمة العمل عن بُعد.

وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي: "الحكومة تقود سياسة اقتصادية إلى جانب سياسية لمكافحة الكورونا مع تقليل الضرر قدر الامكان الذي يلحق بالشركات والعاملين الذين يشكلون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي. ندرك الصعوبات الناتجة عن الموجة الحالية، والوسائل التي من شأنها توفير المساعدة بالتعاون مع وزارة المالية مستندين الى الاليات التي تم اتباعها مؤخرا".

وأضافت باربيفاي أيضا " مع انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تحدثت مع رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، ودعونا أصحاب العمل معًا، في ظل انتشار الاوميكرون، إلى تفضيل العمل عن بُعد حيثما أمكن ذلك".

ولخصت الوزيرة حديثها قائلة أنه سيتم إصدار تصريح عام للعمل بالساعات الاضافية في أماكن العمل الحيوية في أماكن العمل التي يكون فيها 20 في المائة من العمال في الحجر الصحي. وخلصت إلى أن "الهدف من هذه الخطوة هو ضمان الحد الأدنى من الضرر في النشاط الاقتصادي والخدماتي والانتاجي الحيوي لكافة المواطنين".

اما رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد فقال بدوره: "هذه ساعة يجب علينا جميعًا أن نتحلى فيها بالمسؤولية والإبداع في مواجهة الموجة الصعبة التي تحل بنا. أطالب أصحاب العمل بالحفاظ على صحتهم وصحة الموظفين وعدم انتظار قرار رسمي بهذا الصدد. وأي صاحب عمل يمكنه السماح للعمال والموظفين بالعمل من المنزل – فليفعل ذلك.

في الوقت نفسه، أرحب بنية الحكومة بناء خطط ومسارات تعويض. هذه الخطط يجب ان تدرس بعمق جميع فروع الصناعات التي تأثرت بالوضع الوبائي الحالي، وألا تجعل أي مواطن يشعر بعدم اليقين وعدم الوضوح كما كان في الموجات السابقة ".