ناشد رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد يوم الثلاثاء (05.04) وزير المالية افيجدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد اورنا بارفيفاي ووزيرة التعليم يفعات ساسا بيطون، ناشدهم بعقد اجتماع طارئ للجنة التسعيرات من اجل فتح سلة المصاريف للمداولات، والمطلوبة لتشغيل الحضانات الخاضعة للرقابة،.

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

وبحسب اقوال بار دافيد:" تم الاتفاق مؤخرا بين مكاتب الحكومة المسؤولة عن الحضانات، وبين الهستدروت ورؤساء المؤسسات التي تُشغّل الحضانات التي تخضع للرقابة، انه سيتم عقد اجتماع للجنة التسعيرات المشتركة، للمالية وللوزارة المسؤولة من أجل اجراء فحص عميق للتسعيرة التي تخضع للرقابة بغية تطبيق توصياتها مع بداية السنة الدراسية القادمة".

وشدد بار دافيد أيضا ان" الأزمة التي تتفاقم تضع فرع الحضانات امام خطر الانهيار. حضانات عديدة ستُغلق، وأخرى لن تفتح أبوابها مع بداية السنة الدراسية القادمة نتيجة النقص الحاد غير المسبوق بالعاملات (الحاضنات). هذا النقص الذي ينبع من مستوى الرواتب المتدني، ظروف العمل غير المناسبة، وانعدام الأنظمة التي لا تُتيح توفير الاحتياجات المطلوبة للأطفال. بلغ السيل الزبى، الحضانات لا تقوى على الصمود أكثر في ظل الوضع الحالي، لا تستطيع الحفاظ على القوى العاملة ولا تستطيع تجنيد ايدي عاملة جديدة".

وختم بار دافيد حديثه:" طالما لم يتم تحديث سلة المصروفات المطلوبة لتفعيل الحضانات من قبل اللجنة التي يجب ان تٌعقد بشكل فوري، فان الفرع بأكمله سينهار. اطلب ان تبدأ اجتماعات اللجنة حالا".


لم يتم الوفاء بالالتزام برفع رواتب مقدمات الرعاية

تقدم مراكز الرعاية النهارية الرعاية لحوالي 360 ألف رضيع وطفل صغير منذ الولادة وحتى سن الثالثة. ويتم رعاية ثلث هؤلاء الأطفال في دور الحضانة تحت الإشراف، والتي تديرها منظمات اجتماعية مثل نعمات، فيتسو وإيمونا.
في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، دخلت المنظمات التي تدير مراكز الرعاية الخاضعة للإشراف، في إضراب لمدة أسبوع، للمطالبة بزيادة أجور مقدمات الرعاية بسبب أزمة القوى العاملة الحادة الناجمة عن تدني الأجور. إدارة مراكز الرعاية الخاضعة للإشراف مقيدة لأن السعر المسموح لهم بفرضه تحدده لجنة الأسعار المشتركة لوزارتي الاقتصاد والمالية، أي، من أجل زيادة رواتب مقدمات الرعاية، يلزم تحديث السعر المسموح لهم بفرضه.

مظاهرة للآباء ومقدمات الرعاية في تل أبيب دعماً لنضال الرعاية النهارية، أكتوبر 2021 (صورة أرشيف: مقر نضال الرعاية النهارية)

في نهاية الإضراب، تم الاتفاق على منح منحة لمرة واحدة إلى مقدمات الرعاية، وتشكيل لجنة أسعار لتحديث تكاليف تشغيل المراكز، بما في ذلك رواتب مقدمات الرعاية. كانت آخر مرة انعقدت فيها اللجنة في عام 2012.
في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، انتقلت مسؤولية مجال مراكز رعاية الطفولة المبكرة من وزارة الاقتصاد إلى وزارة التربية والتعليم. مع الانتقال، تعهدت وزيرة التعليم يفعات شاشا بيتون بتحسين العلاقة بين مقدمات الرعاية والأطفال في المراكز، وأعلنت أنها ستروج لهذا من خلال لجنة الأسعار للعام الدراسي المقبل. على ما يبدو، إذا قررت اللجنة رفع التعريفة، فهذا يعني أيضًا زيادة الإعانات التي تقدمها الدولة لأمهات الأطفال في مراكز الرعاية.