صوت ألعمال في إسرائيل
menu
يوم الخميس 28 آذار 2024
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
ألأخبار

تحليل / من يعيق تقصير مناوبات الأطباء المتخصصين؟

وزير وعدد من عضوات الكنيست من أحزاب تدعم العمل المنظم اتهموا نقابة الأطباء بإعاقة المسار بسبب نضالها ضد المساس بأجور الأطباء المتخصصين | إذا كان الأمر يهمهم حقاً فمن الأفضل لهم أن يطالبوا وزارة المالية بالموافقة على رصد ميزانية للمسار مع علاوات الأجور المطلوبة

وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس (على اليمين) ووزير المالية أفيغدور ليبرمان. (تصوير: فلاش 90)
وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس (على اليمين) ووزير المالية أفيغدور ليبرمان. (تصوير: فلاش 90)
بقلم دافنا آيزنبروخ

أجمع المتحدثون في لجنة الصحة في الكنيست يوم الثلاثاء (31/5) على دعم فكرة تقصير مناوبات الأطباء المتخصصين من 26 ساعة إلى 18 ساعة، وهي خطوة يتم تأخير العمل بها منذ شهرين. أما عند السؤال عن المتهم بعدم إخراج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ فتنقلب الأدوار: عضوتان من الكنيست من أحزاب يسارية آثرت إلقاء اللائمة على نقابة الأطباء، وهي نقابة الأطباء العمالية التي تناضل من أجل حماية أجور الأطباء المتخصصين، بدل من إلقاء اللائمة على وزارة المالية التي ترفض زيادة الأجور.

فعلى سبيل المثال اقترحت عضوة الكنيست من حزب العمل، نعمه لزيمي "إجراء مفاوضات دون الرجوع إلى نقابة الأطباء"، أما عضوة الكنيست عايدة توما سليمان من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة فقد وجهت كلامها إلى مندوبي منظمة الأطباء المتخصصين في نقابة الأطباء قائلة "لأول مرة أرى منظمة من المفترض بها أن تمثل العاملين تسعى لمنع عملية من شانها أن تفضي إلى تحسين أحوالهم". وانضمت تلك العضوتان إلى وزير الصحة ورئيس حزب "ميرتس"، نيتسان هوروفيتس، حيث اتهم نقابة الأطباء بمحاولة إحباط هذا المسار. وهكذا نرى أعضاء من ثلاثة أحزاب تنص قاعدتها الأيديولوجية على تعزيز المنظمات العمالية في إسرائيل لا يتوانون في مهاجمة تلك المنظمات عندما يكون الأمر مريحاً.

الحكومة ذاتها اعترفت بأن هذا المسار غير قابل للتطبيق الآن

وقبل كيْل الاتهامات الخطيرة من الأفضل لنا الرجوع إلى الحقائق. تصريح تشغيل الأطباء في الساعات الشاذة، والذي نشرته وزيرة الاقتصاد، أورنا بربيئاي في شهر أكتوبر بشكل مشترك مع وزير الصحة هوروفيتس يبدأ العمل به في نهاية شهر مارس، لكن لم يتم تطبيقه منذ ذلك الحين. ويقضي هذا التصريح بتقصير مناوبات في مستشفيات المناطق النائية من 26 ساعة إلى 18 ساعة فقط في معظم التخصصات الطبية. لكن الاستئناف الذي قدمه صندوق المرضى كلاليت على تطبيق هذا التصريح أبلغت الحكومة محكمة العمل بأن هذا المسار غير قابل للتطبيق في هذه المرحلة، وطلبت من القضاة تجميده حتى انتهاء المحادثات بين الوزارات الحكومية المعنية. وهذا ما تم بالفعل: في 20 أبريل أعلنت القاضية ياعل أنجلبرغ أن "لا خلاف حيال مسألة عدم إمكانية تطبيق التسوية القاضية بتقصير المناوبات في ظروف الوضع الراهن" وأن هذا المسار لن يدخل حيز التنفيذ حتى إشعار آخر.
لماذا لا يمكن تطبيق التسوية؟ أولاً هناك فجوات ما بين التصريح الذي حددته الوزيرة بربيئاي، وهو القانون المُلزِم، وبين توصيات فريق تطبيق المسار برئاسة نائب وكيل وزارة الصحة، الدكتور سافي مندليفتش، والتي تم تقديمها في شهر مارس. وتلك فجوات تتعلق بالأساس بانعدام القدرة على تطبيق المسار في معظم التخصصات الطبية وفي نهاية الأسبوع، والتي نصح الفريق بالسماح للأطباء بالعمل خلالها بمناوبات طويلة. أي أن وزارة الصحة ذاتها تدعي بتغيير المسار، لكن الدولة أبلغت المحكمة خلال هذا الأسبوع فقط بأن هناك مسار جديد سيتم الإعلان عنه. لا نعرف لماذا انتظر الوزير هوروفيتس مدة شهرين بدل أن يتحرك لتعديل التصريح فوراً عند نشر توصيات فريق التطبيق.

تطبيق المسار في الوضع الحالي سيؤدي إلى تقليص أجور مئات الأطباء المتخصصين

لكن تعديل التصريح ليس هو المشكلة الوحيدة، بل وليس المشكلة الأساسية. بموجب الاتفاقيات الجماعية المعمول بها سيهبط راتب الطبيب المتخصص بشكل كبير إذا تم تقليص ساعات العمل، ووزارة المالية ليست مستعدة للانحراف عن ذلك دون إعادة النظر بالاتفاقية بمجملها، وهي عملية تستغرق عدة أشهر. أي أن تطبيق المسار فوراً يعني اقتطاع جزء كبير من أجور مئات الأطباء المتخصصين. وعلى الصعيد المقابل من الواضح أنه في حين يتم حفظ أجور الأطباء المتخصصين الذين يتم تقصير مناوباتهم، يجب أن تكون هناك علاوة أجور لباقي الأطباء المتخصصين الذين سيواصلون العمل لساعات كثيرة. وهذا أيضاً يلاقي معارضة من وزارة المالية.

وعدا عن ذلك فإن العمل الذي تقوم به هيئة وزارة الصحة قبل تقصير المناوبات كشف عن أزمة قوى بشرية قد تبدأ في عام 2026 والتي ستيبب نقصاً حاداً بالأطباء. وتخشى نقابة الأطباء من زيادة العبء على الأطباء الحاليين الذين سيضطرون للعمل بمناوبات أكثر من ذي قبل.

نقابة الأطباء لا تتحمل المسؤولية عن كل تلك المشاكل. معارضة تعديل الأجور تأتي من وزارة المالية وكذلك رفض رصد ميزانية للوظائف الجديدة المطلوبة. وزير الصحة هوروفيتس الذي دفع باتجاه هذه الخطوة عليه استخدام مهاراته السياسية لانتزاع ضمانة من وزارة المالية لحفظ أجور الأطباء المتخصصين الذين يتم تقصير مناوباتهم ورفع أجور الأطباء المتخصصين الذين يواصلون العمل 26 ساعة حالياً. وعليه أيضاً التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن عدد الوظائف التي سيتم تخصيصها لهذه الخطوة – تقترح وزارة المالية 70 وظيفة غير أن المسار الذي يقترحه فريق التطبيق يطالب بـ 150 وظيفة.

من الأفضل لأعضاء الكنيست العمل لصالح مندوبي الموظفين بدل انتقادهم

يمكن انتقاد نقابة الأطباء على عدم تحركها بسرعة أكبر وبأكثر جدية لتقصير مناوبات الأطباء المتخصصين خلال السنوات الـ 11 التي مضت منذ التوقيع على الاتفاقية الجماعية الأخيرة. أما في الوقت الحالي فإن إعاقة تقصير المناوبات ناتجة عن الخلاف بين وزارة الصحة ووزارة المالية في حين تناضل نقابة الأطباء من أجل أمر بسيط تم إغفاله وراء كل الشعارات: الحفاظ على أجور الأطباء المتخصصين وعلى ظروف عملهم.

أعد مسؤولون من منظمة الأطباء المتخصصين في نقابة الأطباء مقترحاً للتسوية بالتعاون مع وزارة المالية، حيث تشمل التسوية تقصير اقل في ورديات العمل لحدود 21 ساعة بدل 18 ساعة لأن وزارة المالية توافق بحسب هذا المسار على حفظ الأجور. وعلى هذا أيضاً يُتهمون بإعاقة المسار، وهو ذلك المسار الذي قالت عنه الدولة للتو انه غير قابل للتطبيق. لكنهم ليسوا ملتزمين تجاه وزير الصحة، إنما ملتزمون تجاه الأطباء المتخصصين.

منظمة "مرشام" التي قادت النضال من أجل تقصير المناوبات تضم حوالي 1000 طبيب متخصص فقط من أصل 9000. منظمة الأطباء المتخصصين في نقابة الأطباء هي هيئة ديمقراطية وقيادتها منتخبة وهي الهيئة التي تمثل كافة الأطباء المتخصصين. وبدل إلقاء اللوم عليهم يتعين على أعضاء الكنيست الراغبين بتطبيق تقصير المناوبات أن يمارسوا الضغط على وزارة المالية ووزارة الصحة لكي يتوصلا إلى اتفاقات بشأن القضايا موضع الخلاف والالتزام بأن تقصير ساعات عمل الأطباء المتخصصين، وهي خطوة مباركة ومهمة، يجب أن يتم بطريقة لا تمس بهؤلاء الأطباء.

اشترك في النشرة الإخبارية الشهرية
من خلال التسجيل، أقرّ بقبول شروط استخدام الموقع