قررت قاضية محكمة العمل اللوائية في تل ابيب تمار عتسيون بيلتس اليوم الثلاثاء (28/6) انه لن يتم العمل بأي خط للحافلات إذا لم يتضمن حلولا توفر الراحة لسائق الحافلة.
يأتي هذا القرار ضمن جلسة المحكمة التي عقدت للتباحث في نزاع العمل القائم في شركة "إجيد" للمواصلات العامة، وطلب سائقي الحافلات الشروع بخطوات نقابية، وذلك على خلفية تغيير مسارات خطوط الحافلات في شتى ارجاء البلاد، اذ انه في العديد من هذه المسارات لا يمكن للسائقين الاستراحة بشكل منظّم خلال ساعات العمل. وقالت المحكمة ان آلية العمل هذه تقوض الحق الأساسي للسائقين في العيش الكريم".

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

وفي الجلسة  تحدث ممثلو وزارة المواصلات وممثلي شركة "إجيد" للمواصلات العامة عن طرق التعامل مع المشكلة التي لم تسفر حتى الآن عن أي حل. وأوضحت القاضية عتسيون بيلتس أن المحكمة لن تقبل العمل في مسارات خطوط الحافلات العامة التي لا توفر امكانية الراحة للسائقين، وأوعزت بالإسراع بنقل جميع المحطات النهائية لمسارات خطوط الحافلات التي لا تتضمن أماكن للراحة، إلى تعامل وزارة المواصلات، قبل اتخاذ أي قرار من قبل المحكمة في هذه القضية.

وقال رئيس نقابة عمال المواصلات في الهستدروت آفي إدري: "تمكنا من التوصل إلى قرار قضائي ممتاز يسمح لنا بالحفاظ على كرامة السائقات والسائقين، حتى اذا تطلب الامر ان يكون الحل على حساب إغلاق خطوط ومسارات الحافلات اذا لم يكن هناك أي حل يضمن لهم الراحة".

وقال المتحدث باسم "إجيد" ، رون راتنر ، "إن المسألة  هي مسألة منهجية وعلى الصعيد الوطني والتي تتعلق بشكل أساسي بالسلطات البلدية ووزارة المواصلات ، التي تمتلك البنية التحتية في حوزتها. لقد وجدت شركة "إجيد" ككل حلولاً مؤقتة ومثالية في معظم خطوط الخدمة حيث تم ملاحظة ضائقة السائقين ، كما هو مذكور ، رهناً بالإمكانيات المتاحة للهيئة. لقد وجدت شركة "إجيد" ككل حلولاً مؤقتة ومثالية في معظم خطوط الخدمة حيث تم ملاحظة ضائقة السائقين ، كما هو مذكور ، رهناً بالإمكانيات المتاحة للهيئة.

وقد ترافع في هذا الملف ممثلا عن نقابة عمال المواصلات في الهستدروت المحامي إلعاد موراج، والمحامي كفير زئيف ممثلا عن لجنة السائقين في شركة" إجيد" والمحامية مايا نوري شاكيد.