صادقت الحكومة يوم الأحد (26/6) على اقتراح وزيرة الاقتصاد والصناعة ووزير الدفاع لزيادة عدد التصاريح لتشغيل عمال فلسطينيين في مجالات الصناعة والخدمات بحوالي 3,500 تصريح إضافي. هذا بالإضافة إلى 8,500 تصريح صدرت من قبل بموجب قرارات حكومية سابقة.
سيكون عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين للصناعة والخدمات نحو أكثر من 12,000. من أجل تقليل الضرر المحتمل لسوق العمل الإسرائيلي، قررت الحكومة أنه إذا ارتفعت معدل البطالة السنوية في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 7.5% في السنة، فسيتم تقليل الحصة المخصصة لتشغيل العمال الفلسطينيين في مجال الصناعة بشكل نسبي.
وشمل قرار الحكومة توضيحاً مفاده أن زيادة عدد العمال الفلسطينيين هي تلبية قصيرة المدى للاحتياجات وأن وزارة الاقتصاد والصناعة ستواصل أنشطتها للزيادة الإنتاجية ودمج التكنولوجية المتقدمة للمدى البعيد.
تقول وزيرة الصناعة والاقتصاد أورنا باربيباي: " إن نقص أكثر من 14 ألف عامل في الصناعة يُصعب النمو ويعيق القدرة الإنتاجية في الصناعة الإسرائيلية. الى جانب زيادة 3,500 تصريح عمل لسكان الضفة الغربية في الصناعة، ستعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على زيادة الإنتاجية في مجالات الصناعة وتوسيع انتقال المصانع إلى عمليات الإنتاج المتقدمة والاستثمار في عمليات استخدام الآلات الأوتوماتيكية والرقمية ".
كما أفادت الوزيرة بأن وزارة الاقتصاد ستعمل بالتعاون مع أرباب الصناعة على توسيع نطاق التدريبات المهنية والأنشطة لمرافقة توجيه وتوظيف العمال الإسرائيليين في الصناعة التي باتت بأمس الحاجة إلى عُمال محترفين.
وأفاد مدير دائرة الصناعة في وزارة الاقتصاد، عوز كاتس: " يجب أن تكون الصناعة أكثر كفاءة وأن تزيد الإنتاج، ولكن على المدى القصير، يجب معالجة النقص الحاد في العمال المحترفين في الصناعة. فأن نقص العمال يشكل عبئاً على نشاط الصناعة ويشكل عقبة رئيسية لتحقيق النمو والإنتاج بالطاقة الكاملة".
رئيس اتحاد أرباب الصناعة، د. رون تومر قال: " إن زيادة عدد العمال الفلسطينيين هي بمثابة حبل النجاة للصناعة الإسرائيلية. يظهر نقص العمال بوضوح في كافة مجالات الاقتصاد، ويضر بإنتاجية العمل وبحجم الإنتاج وبالعمال الحاليين. هناك الآن آلاف الوظائف الشاغرة التي يجد الصناعيين صعوبة في توظيف العاملين فيها ونعتقد أن زيادة العدد تساعد على تقليل النقص الحاد على المدى القصير والمتوسط وستساعد الصناعة على الاستمرار في العمل والنمو في إسرائيل".
