صادقت لجنة العمل والرفاه التابعة للكنيست برئاسة عضوة الكنيست افرات رايطن (حزب العمل) في يوم الإثنين (27/6) على الأنظمة الجديدة لوقف الحمل التي قادها وزير الصحة نيتسان هوروفيتس سوية مع عضوتي الكنيست ميخال روزين وغابي لسكي (حزب ميرتس). تشمل التغييرات الإمكانية للإجهاض الدوائي في صناديق المرضى، إزالة أسئلة مهينة من الإستمارة التي تضطر المرأة إلى تعبئتها، وإلغاء وجوب أن تصل المرأة بشكل شخصي إلى اللجنة. وقد تمت المصادقة على الأنظمة بالخضوع إلى إعادة النظر، ما يعني، أنه من المتوقع أن يكون هناك تصويت مرة أخرى عليها في الأيام القريبة.
هوروفيتس، الذي شارك في نقاشات اللجنة، أكد أن الاتجاه في إسرائيل معاكس للعملية في الولايات المتحدة الأمريكية التي بتّت المحكمة العليا فيها بإلغاء الحق التشريعي للإجهاض. " الحق في جسم المرأة، هو للمرأة فقط. خطوة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية سحب الحق من المرأة على جسمها هي خطوة مظلمة، إحباط المرأة وإعادة قيادة العالم الحر والليبرالي مئة عام إلى الوراء. نحن في مكان آخر، ونحن نقوم اليوم بخطوات كبيرة في الإتجاه الصحيح".
ووفقا لأقوال هوروفيتس، "أكثر من – 30 عاما التي عملت فيها وزارة الصحة وفقا لنظام قديم الذي يوجّه أعضاء اللجان إلى محاولة إقناع النساء اللواتي يتوجهن إلى اللجنة بأن يعدن النظر. هذا الأمر انتهى. لقد قمنا بإلغاء هذا التعميم المثير للسخرية".
"عندما رأيت أنظمة اللجنة لوقف الحمل كان هذا يبدو مثل النكتة السيئة. استمارة الاستبيان اشتملت على أسئلة مهينة مثل ‘لماذا لم تستخدمي وسائل لوقف الحمل؟‘ أسئلة التي هي ليست موضوعية لأي شخص، وبالتأكيد ليس للدولة. عندما نقرأ تلك الأنظمة القديمة من الواضح أنه تمت كتابتها وفقا لوجهة نظر شوفينية، وفقا لها من غير الممكن الاعتماد على تقدير المرأة. الإصلاح الذي صادقنا عليه اليوم سوف ينشئ إجراء أبسط، أكثر احتراما، أكثر تطورا ويعزز حق المرأة على جسمها. حق أساسي للانسان".

القبول يمثل القبول قبول شروط الموقع

التغييرات في إجراء وقف الحمل

سوف تدخل الأنظمة الجديدة التي تمت المصادقة عليها حيز التنفيذ بعد حوالي – 3 أشهر، تقوم خلالها وزارة الصحة بتعديل أنظمة عمل اللجان لوقف الحمل بحيث تلائم الأسس التي تم تحديدها.

• لأول مرة يتم منح الإمكانية للنساء لإجراء إجهاض دوائي في صناديق المرضى. اليوم تضطر النساء إلى الوصول والدخول إلى المستشفى في النهار في المستشفيات أو في العيادات الجراحية لغرض وقف الحمل – حتى لو كان دوائيا في مراحل مبكرة وحتى لو لم تكن هناك حاجة لذلك.

• وفقا للأنظمة الجديدة، لن يتم إلزام النساء على الحضور بشكل شخصي والمثول أمام اللجان لوقف الحمل في موقف الذي يمكن أن يكون مهينا ولا لزوم له على الإطلاق. لن يكون في الإمكان إلزام الحضور بشكل شخصي والوقوف أمام اللجنة، وعدم تقديم الاستمارات، ولن يتم إلزام المرأة أيضا بالالتقاء مع العاملة الاجتماعية بشكل شخصي، التي سوف يتم تغيير تعريف وظيفتها، وهي سوف تكون موردا لاختيار المتوجهة.

• سوف تتم إعادة صياغة الإستمارات القديمة من جديد، وسوف تتم إزالة الأسئلة المهينة وسوف يتم تقليص الإستبيان إلى الحد الأدنى المطلوب.

• سوف تمر الإستمارة بعملية رقمنة بحيث يحصل أعضاء اللجنة على كامل المعلومات بشكل مسبق، وتستطيع المرأة المتوجهة أن تقدم التوجه عن بُعد، ولن تضطر إلى الحضور بشكل شخصي.

وأضاف الوزير هوروفيتس: "الخيار في ما إذا ما سيتم إجراء إجهاض أم لا يجب أن يكون في يد المرأة. هذا هو موقفي البسيط وهذا هو المبدأ الذي يقودني. سوف نتيح أيضا إجراءات وقف حمل أبسط، متاحة أكثر وتحترم أكثير بكثير. تلك تغييرات هامة التي خصصت لاتاحة الحرية القصوى للنساء، وتعزيز احترام حقهن في أجسامهن. حان الوقت للتقدم نحو القرن الـ – 21. شكرا لعضوتي الكنيست ميخال روزين وغابي لسكي اللتين دعمتا هذا المشروع، وللأشخاص المهنيين في وزارة الصحة على العمل المهني. لرئيسة لجنة العمل والرفاه عضوة الكنيست افرات رايطن على التعبئة".
وفقا للقانون في إسرائيل، وقف الحمل المبادَر به مسموح بمصادقة اللجنة لوقف الحمل التي تعمل في كل مؤسسة طبية، في الحالات التالية:
1. امرأة تحت سن الزواج (18 عاما) أو التي بلغ عمرها أربعين عاما.
2. أن الحمل ناجم عن علاقات ممنوعة وفقا للقانون الجنائي أو من علاقات مع المحارم، أو ليس عن طريق الزواج.
3. يمكن أن يكون المولود ذا عاهة جسمانية أو نفسيّة.
4. استمرار الحمل من شأنه أن يعرّض حياة المرأة إلى الخطر أو أن يتسبب للمرأة بضرر جسماني أو نفسيّ.

في اللجنة لوقف الحمل أطباء أعضاء وعاملة اجتماعية، وهي مخولة بأن تصادق على وقف الحمل فقط في الأسباب المعرّفة في القانون. هذا الوضع يؤدي إلى أن تضطر الكثير من النساء المعنيات بوقف الحمل ولا يستوفين المطالب القانونية، إلى تقديم تصريح كاذب إلى اللجنة. هذا الوضع لن يتغير في الأنظمة الجديدة، وحتى الآن، النساء المتزوجات اللواتي حملن وهن غير معنيات بذلك لا يستطعن أن يوقفن الحمل، إلا إذا قدّمن تصريحا كاذبا إلى اللجنة.
في عام 2020 كان هناك 17,548 توجّها للنساء إلى اللجان لوقف الحمل، من بينهن تم منح17,351 مصادقة (ما يعني، 98.8 % من الطلبات تمت المصادقة عليها). 16,430 وقف للحمل تم تنفيذها بشكل فعلي.