وافقت لجنة الصحة في الكنيست يوم الثلاثاء (28/06) على إضافة 28 جهازاً طبياً نوعياً جديداً إلى جهاز الصحة، وذلك بموجب ما تم التوافق عليه بين وزير الصحة نيتسان هوروفيتش وبين وزير المالية أفيغدور ليبرمان. إضافة تلك الأجهزة ستوسّع إمكانية سكان المناطق النائية لتلقي الخدمات الصحية وستؤدي إلى تقليل فترات الانتظار لإجراء الفحوصات الطبية في جميع أنحاء البلاد.
سيستلم الجهاز الصحي الأجهزة الإضافية التالية:
– 13 جهاز CT
– 9 أجهزة MRI
– 2 روبوتات للعمليات المعقدة
– 4 خلايا/ كبسولات ضغط وأجهزة اضافية.
كما تم الاتفاق على إزالة القيود المفروضة على اقتناء أجهزة CTللأسنان.
وذكرت وزارة الصحة أن " مقدار هذه الزيادة في عدد الأجهزة النوعية يصل إلى عشرات النسب المئوية، وهي خطوة ستحسن بشكل كبير إمكانية الحصول على الخدمات الطبية المتطورة في المناطق النائية وفي المناطق التي تعاني من فجوات في الخدمات الصحية".
على الرغم من انتقادات رئيسة اللجنة، عضو الكنيست عيديت سيلمان (حزب يمينا)، فإن إضافة الأجهزة لن تشمل أجهزة PET-CT المستخدمة في تشخيص مرضى السرطان. حالياً هناك فجوات كبيرة بين المناطق النائية وبين مناطق مركز البلاد في نسبة أجهزة PET-CT المُتاحة نسبة إلى عدد السكان: في لواء الشمال يوجد جهاز واحد لأكثر من 1.4 مليون نسمة، بينما في منطقتي القدس وتل أبيب هناك جهاز واحد لما لأقل من 400 ألف نسمة – وهذه فجوة تفوق 3 أضعاف.
هناك أيضاً فجوات في توافر أجهزة MRI وCT بين مناطق المركز والمناطق النائية، وتخصيص الأجهزة الجديدة سيُقلص هذه الفجوة. في لواء حيفا توجد أربع أجهزة MRI، أي ما يعادل 3.8 أجهزة لكل مليون نسمة، بينما في لواء تل أبيب يتوفر 17 جهازاً، أي ما يعادل 7.57 أجهزة لكل مليون نسمة – بأي هناك فجوة مضاعفة. أما بالنسبة لأجهزة CT فالوضع مشابه تمامً: في تل أبيب يوجد 17 جهازاً، أي جهاز واحد لكل 85 ألف مواطن، بينما في جنوب يوجد 11 جهازاً أو جهاز واحد لكل 121 ألف مواطن، أي بفارق 1.5.
وعقب وزير الصحة نيتسان هوروفيتش على هذه المسألة بقوله: "نحن ماضون في إحداث ثورة في مجال الصحة ونعمل على تعزيز الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد، ونركز بشكل خاص على تقليص الفجوات في المناطق النائية. لا يوجد سبب يمنع المناطق النائية من تلقي الخدمة الطبية الأكثر تقدماً. بفضل هذه الخطوة سيتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من الخضوع لفحوصات MRI أو CT بشكل أسرع وفي أماكن قريبة من منازلهم. سيتم أيضاً تقصير فترات الانتظار الطويلة في مركز البلاد. أشكر وزير المالية ليبرمان ورئيسة لجنة الصحة، النائبة عيديت سيلمان على تجندهم ومساهمتهم لإنجاح هذه الخطوة المهمة ".
وعلق على ذلك وزير المالية، أفيغدور ليبرمان قائلاً: "أنا سعيد لأننا تمكنا من اجتياز هذه الخطوة المهمة التي ستجلب معها تحسناً كبيراً للجهاز الصحي وستؤدي إلى تقصير فترات الانتظار لإجراء الفحوصات. عززنا خلال السنة الأخيرة الجهاز الصحي بشكل كبير مع التركيز بشكل خاص على المناطق النائية. ومقولة "الصحة هي الأهم" لم تظل مجرد شعار يتردد على الألسن، بل صارت خطة عملية تنفيذية يشعر بها كل مواطن ومواطنة".
