في النصف الأول من السنة لقي 47 شخصا مصرعهم من المجتمع العربي، مقارنة مع 52 قتيلا في الفترة الموازية لها من العام الماضي، هذا ما تبين من تقرير جمعية "مبادرات ابراهيم" في موضوع الجريمة في المجتمع العربي.
في سنوات سابقة، في النصف الأول من السنة وصل عدد الضحايا إلى 41 في عام 2020 و – 32 في عام 2019. من نهاية الفترة التي أجرى فيها التقرير استطلاعا وحتى وقت نشر التقرير الصحفي، لقي 3 أشخاص آخرين مصرعهم من المجتمع العربي.
كما تبين من التقرير، أنه في – 6 حوادث فقط تمخض عن التحقيق في الحادثة عن تقديم لوائح اتهام. ومع ذلك، ووفقا للشرطة، فإنه حتى الآن تم تقديم 29 شخصا من منظمات الاجرام في أنحاء المجتمع العربي إلى المحاكمة و 250 شخصا آخر تم تعريفهم على أنهم يعملون في الإجرام في الشارع العربي.
29 من الضحايا كانوا حتى جيل 30 عاما (شامل) حوالي – 62 % من مجموع القتلى. الضحية الأصغر، عماد حجيرات كان يبلغ من العمر 4 سنوات عند وفاته، والضحية الأكبر كان يبلغ من العمر 55 عاما. منذ عام 2019 فإن معظم الضحايا ينتمون إلى الفئة العمرية 15 – 30 عاما، هذا المعطى من شأنه أن يشهد على خصوصية هذه الفئة العمرية، سواء كمتضررين من العنف أو يعملون فيه.
6 من الضحايا كانوا نساء، اللواتي يشكلن حوالي – 13 % من مجموع الضحايا. هناك من يدّعي أن حالات القتل هذه يجب نسبها إلى العنف الجنساني (الجندري) والتطرق إليها بموجب ذلك. 38 من الضحايا (81 %) لقيوا مصرعهم بواسطة سلاح ناري. يشير هذا المعطى إلى اتجاه في السنوات الأخيرة، الذي يشهد على سهولة الحصول وتوفر الأسلحة النارية، على الرغم من محاولات الشرطة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، في إطار برنامج "المسار الآمن". ووفقا لشرطة إسرائيل فإنه منذ أن بدأت حملة التطبيق ‘مسار آمن‘ تم تسجيل انخفاض في حوادث إطلاق النار وارتفاع في تقديم لوائح اتهام في مخالفات الأسلحة غير القانونية وحيازة السلاح. منذ بداية عام 2022 ضبطت شرطة إسرائيل ما يزيد عن – 52,000 قطعة سلاح.
10 من بين مجموع الحوادث، التي تشكل حوالي – 21 %، وقعت في المدن المختلطة. حوالي رُبع المواطنين العرب يسكنون في المدن المختلطة. 20 من جرائم القتل وقعت في منطقة المثلث، وذلك مقارنة مع 3 فقط في النقب.
"الخطة الوطنية للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، "مسار آمن"، بدأت بالعمل" هذا ما أفادت به جمعية مبادرات ابراهيم، "إلا أنه إلى جانبها مطلوب معالجة واسعة للعوامل العميقة: التربية والتعليم، تشغيل الشباب الذين لا عمل لهم، خدمات البنوك وسهولة الوصول إلى رأس المال، التخطيط والبناء، حل ضائقة السكن، وتحسين في البنى التحتية. معالجة العنف والجريمة، سواء من خلال العمل الشرطي أو العوامل العميقة، يجب أن تتم سوية مع المجتمع العربي – وليس تجاوزه أو الوقوف ضده، كما يحدث بالفعل".
في الجمعية يوجّهون المسؤولية إلى حكومة إسرائيل، "يجب على حكومة إسرائيل أن تكمل الخطط الحكومية لمعالجة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي واستنفاذ الميزانيات التي تم تخصيصها حتى آخر شيقل".
