سيتم توسيع التعديل بشأن تصاريح العمل اعتباراً من 1 آب، وسوف ينطبق أيضاً على العمال الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. وفي سياق هذا التعديل سيتم إصدار تصريح العمل باسم العامل وليس باسم صاحب العمل، وستطبق قوانين العمل الإسرائيلية على العمال الفلسطينيين.
وهذا التعديل الذي يقع في محوره الانتقال إلى التشغيل المباشر تعرض لانتقادات لعدم قدرته على إنهاء الاتجار بتصاريح العمل. في بيان أصدره منسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة، أوضح بأن التعديل يقضي بأن يحصل العامل على قسيمة راتب ومخصصات تقاعد أيضاً.
حتى الأن تم تشغيل العمال الفلسطينيين من غزة بواسطة تصاريح اقتصادية. وبهذه الطريقة لم يحصل العمال على أي حقوق اجتماعية وتم دفع رواتبهم نقداً في معظم الأحيان وبدون قسيمة راتب.
أفادت جمعية "كاف لعوفيد" أنه على الرغم من التعديل فأن هناك خشية من يظل دفع الرواتب نقداً وليس من خلال حساب البنك لأن آليات تحويل الأموال بين البنوك في قطاع غزة غير واضحة بعد. ستتحدد آلية تحويل الأموال خلال شهر أيلول.
