صوت ألعمال في إسرائيل
menu
يوم الجمعة 29 آذار 2024
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
ألأخبار

نقص في رجال الشرطة، في المعدات وفي المعلومات الاستخباراتية: "تقرير خطير لمراقب الدولة على أداء الشرطة في أحداث ‘حارس الاسوار‘

يشير التقرير إلى عيوب جوهرية في استعداد الشرطة لأحداث استثنائية مع التشديد على النقص في القوى العاملة، المعدات، المعلومات الاستخباراتية والقدرة على تجنيد الاحتياط | المراقب، متنياهو انجلمان: "العيوب تستوجب تفكيرا أساسيا وعميقا في مجالات بناء القوى وتفعيلها، في منظومة الأمن على وجه العموم وفي الشرطة على وجه الخصوص"

رجل إطفاء بالقرب من دورية شرطة مشتعلة في اللد، في فترة حملة حارس الأسوار، شهر أيار/ مايو (تصوير: أرشيف: يوسي ألوني / فلاش 90)
رجل إطفاء بالقرب من دورية شرطة مشتعلة في اللد، في فترة حملة حارس الأسوار، شهر أيار/ مايو (تصوير: أرشيف: يوسي ألوني / فلاش 90)
بقلم أساف صفي

وصلت الشرطة إلى أحداث الشغب في المدن المختلطة خلال حملة ‘حارس الأسوار‘ مع نقص في عدد رجال الشرطة وفي المعدات، عدم الاستعداد لأحداث الإخلال في النظام العام العنيفة وعدم التنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك) – هذا ما تبين من تقرير خطير لمراقب الدولة متنياهو انجلمان الذي سوف يتم نشره (الأربعاء). ووفقا لأقوال المراقب، فإن العيوب التي تم اكتشافها في فترة الحملة نجمت من بين جملة الأمور التي نجمت عن استعداد ناقص للشرطة أيضا في الأوقات العادية الأمر الذي يمس في القدرة على منح الأمن للمواطنين.
التقرير، في موضوع الشرطة وتطبيق القانون في المدن المختلطة في أحداث حارس الأسوار وفي الأوقات العادية، يشير إلى سلسلة عيوب جوهرية في استعداد الشرطة للأحداث الاستثنائية، في خمسة مجالات رئيسية. ووفقا لأقوال المراقب، فإن رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي وعن طريقهما حكومة إسرائيل، الشرطة، جهاز الأمن العام (الشاباك) ومنظومة الأمن كلها مطلوب منها أن تعطي وجهة نظرها حول سلسلة قضايا رئيسية:
قدرة الشرطة على التعامل مع منظومة معقدة متعددة المناطق – وفقا لأقوال المراقب، "أحداث حارس الأسوار أثارت فضية قدرة الشرطة على تقديم رد على أحداث معقدة متعددة المناطق".
المعلومات الاستخباراتية – يؤكد المراقب على أنه "من أجل أن تكون المعلومات الاستخباراتية فعالة يجب أن تتغلغل إلى المستويات الميدانية. في هذا السياق مطلوب عمل منتظم – من أجل ضمان تدفق المعلومات الاستخباراتية إلى جميع المستهلكين الموضوعيين وذوي الصلة".
الاحتياط – حدد المراقب أن "أحداث حارس الأسوار عكست ضعفا ملحوظا في مجمع الاحتياط الخاص بحرس الحدود. إذا كانت هناك نية في الاعتماد على هذا المجمع في التعامل مع تحديات الأمن الداخلي، يتطلب ذلك عملا كبيرا في بناء القوة في جميع المجالات".
واجهات متعددة التنظيمات – وفقا للمراقب، "فإن الواجهات بين هيئات الأمن المختلفة في كل ما يتعلق بالتعامل مع تحديات الأمن الداخلي غير منتظمة ، أداؤها ليس بالشكل الأمثل وهي لا تؤدي إلى استنفاذ أمثل للقدرات". ويؤكد المراقب على أن "الأمر البارز على وجه الخصوص في الواجهة بين الشرطة وبين جهاز الأمن العام (الشاباك). على ما يبدو فإن المطلوب فحص شامل لصلاحيات الهيئات المختلفة، الوسائل، المعدات وحجم القوات الموجودة تحت تصرفها، تقسيم المسؤولية بينها، تحديد أنظمة عمل، وبناء منظومات لتعاونات التي تضمن عملا مدروسا وملائما في التعامل مع تحديات الأمن الداخلي".
نموذج التفعيل الذي يعتمد على التعزيزات – تبين من فحص المراقب أنه في إطار التعامل مع تحديات الشرطة وتطبيق القانون على وجه العموم وفي المدن المختلطة على وجه الخصوص يتم استخدام موسع لنموذج التعزيزات كرد على الفجوات. ويؤكد المراقب أن "هذا النموذج يمكن أن يستخدم كرد موضوعي ذي صلة بشكل مؤقت وفي ظروف خاصة، وليس ردا رئيسيا على المدى الطويل . تثير الحاجة المتكررة والتي تعود على نفسها التساؤل في ما إذا كانت القدرات المخصصة للوحدات الموضوعية ذات الصلة منسجمة مع التحديات الموضوعة أمامها".
كما يوصى بأن تعمل الشرطة والنيابة العامة على استنفاذ إجراءات محاكمة الضالعين في أحداث الإخلال بالنظام العام على خلفية عنصرية أو قومية.

520 نقطة أحداث عنيفة، 3 مواطنين قتلى ومئات الجرحى

في شهر أيار/ مايو 2021، في فترة حارس الأسوار ، وقعت في أنحاء إسرائيل حوادث عنيفة وأعمال إخلال في النظام خطيرة بقوى عالية وبأحجام موسعة. لقي خلالها ثلاثة مواطنين مصرعهم وأُصيب المئات (ومن بينهم حوالي – 306 أفراد شرطة) في حوالي – 520 مركز أحداث موثقة التي شارك في ذروتها ، وفقا لتقديرات المحافل الأمنية المسؤولة، حوالي – 6,000 مواطن من صفوف عرب إسرائيل. حوالي – 3,200 تم اعتقاله، من بينهم حوالي – 240 يهوديا.
وفقا لأقوال المراقب، "فإن فحص أحداث حارس الأسوار يُظهر وجود عيوب كبيرة التي وقعت في عمل الشرطة – قبل الأحداث وبعدها، في استعدادها لأحداث الإخلال بالنظام متعددة المناطق على وجه العموم وفي المدن المختلطة على وجه الخصوص وفي استعدادها لها". تم اكتشاف فجوات في تقسيم المسؤولية بين الشرطة وبين جهاز الأمن العام (الشاباك) في ما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية في مجال النظام العام وفي الواجهات بين المنظمات في هذا المجال، التي ساهمت في فجوات المعلومات الاستخباراتية الكبيرة التي تمثلت في التعامل مع أحداث حارس الأسوار. ظهرت الفجوات أيضا في استعداد الشرطة وفي صمودها بشكل فعلي أمام تحديات الشرطة وتطبيق القانون في المدن المختلطة في الوقت العادي.
يؤكد المراقب على "أن هذه العيوب والفجوات تصعّب في طبيعة الحال في محاربة الجريمة وفي الحفاظ على النظام العام في الأوقات العادية، ويوجد فيها نوع من تثبيت نقطة افتتاحية سلبية في التعامل مع أحداث الإخلال بالنظام في المستقبل، في ما إذا وقعت. ولهذا السبب فان ذلك يستوجب تفكيرا أساسيا وعميقا في مجالات بناء القوة وتفعيلها، في منظومة الأمن على وجه العموم وفي الشرطة على وجه الخصوص".

الاستنتاجات الرئيسية: النقص في رجال الشرطة لإشغال الدوريات، لا توجد معالجة خاصة للجريمة القومية

لا توجد معالجة خاصة للجريمة القومية: وفقا للمراقب، لم تفرّق الشرطة في ملفات تمت معالجتها في مخالفات مع خلفية قومية. في الرقابة تواجدت في السنوات 2018 – 2020 محطات شرطة في المدن المختلفة التي لم تصنف ملفات على خلفية قومية، ونتيجة لذلك لم تعالج ملفات في سياقها القومي. وذلك في الوقت الذي تبين من خلال تلخيصات شرطية أنه يُطلب من الشرطة أن تتعامل مع ملفات ذات هذا الطابع.

النقص في رجال الشرطة لإشغال الدوريات : كما تبين أن عمل الشرطة في المدن المختلطة يستند في كثير من الأحيان إلى التعزيزات، عمل موسع للقيادات المهاماتية، رجال شرطة الذين تم إلحاقهم بشكل مؤقت في تلك المحطات، اعتماد رجال شرطة الخدمة الإلزامية للشرطة والمتطوعين. في هذا السياق تمت الإشارة إلى أن النقص في رجال الشرطة من أجل إشغال كامل للدوريات. خذ على سبيل المثال في شهر شباط/ فبراير 2021 تم إجراء فحص عينة عمل الدوريات في محطات الشرطة في اللد، في عكا وفي يافا. من هذا الفحص تبين أنه في المحطات الثلاث يوجد هناك نقص في طواقم كاملة مكونة من رجلي شرطة دائمين في دوريات: في محطة اللد يوجد هناك نقص 42 رجل شرطة (29 %) وفي محطة يافا يوجد هناك نقص 29 رجل شرطة (11 %) وفي المجموع الكلي يوجد هناك نقص 72 رجل شرطة. كما تبين أنه من بين الطواقم التي تعمل في المحطات، فإن حوالي – 74 % في المتوسط هي طواقم التي تعرّف على أنها "ناقصة"، بمعنى أن الطاقم الذي في الدورية مكوّن من شرطي دائم وشرطي من الخدمة الإلزامية للشرطة أو متطوع.

قسم من مركّزي المعلومات الاستخباراتية في المدن المختلطة ليسوا ناطقين للغة العربية: في موعد الرقابة تبين أن ثلاثة مركّزي المعلومات الاستخباراتية من محطة اللد، أربعة مركّزي معلومات استخباراتية من محطة يافا وثلاثة مركّزي معلومات استخباراتية من محطة عكا ليسوا ناطقين للغة العربية. كما تبين أن تسعة مركّزي معلومات استخباراتية من المحطات الثلاث لم يتم دمجهم في دورات التأهيل لتعلّم اللغة العربية. وفقا للمراقب، "فإن هذا الوضع من شأنه أن يؤثر بشكل غير مباشر على قدرتهم على تنفيذ وظيفتهم بالشكل الأمثل، بحيث أن حوالي ثُلث السكان في هذه المدن ينتمون إلى الفئة السكانية العربية، وبشكل تلقائي فإن قسما ملحوظا من المعلومات الاستخباراتية تكون باللغة العربية. في مثل هذه الظروف فإن عدم معرفة اللغة يمكن أن يؤدي إلى نقص في صورة المعلومات الاستخباراتية".

الشرطة لم تقدم ردا على التهديد الذي هي نفسها قامت بتعريفه: حدد المراقب أنه "في كثير من الحالات ، على وجه الخصوص في الايام الأولى من وقوع أحداث حارس الأسوار، لم تقدم الشرطة الرد العملياتي المطلوب أمام التهديد الذي قامت هي نفسها بتعريفه، وبالتأكيد ليس في فترات زمنية موضوعية ذات صلة". الفجوات في الرد الشرطي تمثل في عدم تقديم رد على توجهات السكان إلى مركز الخدمة. كذلك يمكننا أن نتعلم عن الفجوات في الرد الشرطة، من جملة الأمور، أنه حتى تم إعادة الحياة الطبيعية إلى مسارها تم توثيق مراكز الأحداث التي لقي فيها 3 مواطنين مصرعهم، وأُصيب مئات الأشخاص وتسببت في وقوع أضرار كبيرة للممتلكات.

مجمع المعلومات الاستخباراتية: التحذيرات عالجت القدس فقط

وتبين من الرقابة أنه في أحداث حارس الأسوار تم اكتشاف عيوب وظيفية كبيرة في مجمع المعلومات الاستخباراتية الشرطية، في استخدام مسؤوليته في تقديم تحذير من الأحداث، بلورة صورة معلومات استخباراتية شاملة قبل الأحداث وخلالها ، ضخ معلومات موضوعية وذات صلة التي تتيح تعاملا فعالا معها. وفقا لأقوال المراقب، "العيوب التي تتعلق في بناء قوة المعلومات الاستخباراتية وتفعيلها أضرت في استعداد الشرطة وفي قدرتها على التعامل مع الأحداث".

وفقا للتقرير، مجمع المعلومات الاستخباراتية الشرطية لم يعرض توقعات كبيرة في ما يتعلق بالأحداث التي وقعت خارج القدس على وجه العموم وفي المدن المختلطة على وجه الخصوص. تم توجيه اهتمام الشرطة في الأساس إلى التعامل مع الأحداث في القدس. ويشير المراقب إلى أنه حتى بعد أن وقعت الأحداث، ما زالت هناك نواقص كبيرة في في المعلومات الاستخباراتية وفي معلومات حاسمة وكذلك فجوات جوهرية في نقل المعلومات الاستخباراتية إلى الوحدات في الميدان. لم تتم بلورة صورة معلومات استخباراتية شاملة، يتم عرضها أمام المستويات الملائمة وتساعد في اتخاذ قرارات وفي التعامل الأمثل مع الأحداث، سواء على المستوى القطري ومن وجهة نظر شاملة، وسواء على المستويات الاقليمية – المحلية وفي وجهات نظر تكتيكية.

منظومة لجمع معلومات من شبكات التواصل الاجتماعي خرجت عن نطاق الخدمة قبل حوالي سنة من الحملة

يكشف التقرير سلوكا إشكاليا في إطاره تنازلت الشرطة لأسباب بيروقراطية عن منظومة لجمع معلومات من شبكات التواصل الاجتماعي، التي كانت يمكن أن تساعد في التعامل مع الأحداث. مع وقوع الأحداث اعتمدت القدرة الشرطية على الجمع في مجال المعلومات الاستخباراتية المكشوفة وفي الأساس على جمع يدوي، وكانت مقيدة بوجهات نظر حول حجم المعلومات، تقصي مصادر وفهم سياقات في الشبكة. لم يكن تحت تصرف الشرطة قدرات كاملة على شمراقبة معلومات في الشبكة، التي كانت تتطلب تقصي تهديدات. في هذه الظروف تضررت كثيرا قدرة السمعلومات الاستخباراتية الشرطية في الردع المسبق للأحداث وتوفير معلومات استخباراتية موضوعية ذات صلة خلالها.

هكذا تبين أن منظومة رئيسية لانتاج معلومات استخباراتية مكشوفة من شبكات التواصل الاجتماعي تم تركيبها في منظومات الشرطة في عام 2018، تم نشرها في الوحدات القطرية وفي الألوية وتم استخدامها في شعبة التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية. وقد تم تزويد المنظومة عن طريق شركة التي تم التعاقد معها باعفاء من مناقصة. في فترة التعاقد التي تتعلق بالمنظومة الرئيسية استعدت الشرطة لشراء منظومة أخرى التي كانت من المفروض أن توفر ردا أوسع لجمع معلومات مكشوفة ، ولذلك لم يعملوا في الشرطة على نشر شمناقصة لشراء منظومة لجمع معلومات من شبكات التواصل الاجتماعي فقط. في نهاية الأمر، بسبب فجوات في الميزانية لم تقم الشرطة بشراء المنظومة الشاملة.

تبين من التقرير أنه في تاريخ – 8.6.20 تمت مناقشة طلب لتمديد التعاقد في موضوع المنظومة الرئيسية بسنتين إضافيتين، حتى الخروج إلى مناقصة في الموضوع. في النقاش الذي جرى حول الموضوع في تاريخ 22.6.20 ظهرت صعوبات قضائية في ما يتعلق بإجراء طلب اعفاء من مناقصة. في تلخلص النقاش قرر القائم بأعمال المفوض العام أن لا يكون هناك توجه إلى إجراء اعفاء اضافي، وأن المنظومة سوف تنهي عملها في تاريخ – 1.7.20 . ونتيجة لذلك، خلال فترة تزيد عن عشرة اشهر، من تاريخ – 1.7.20 وحتى أحداث حارس الأسوار في شهر ايار/ مايو 2021 – حيث لم يتم الانتهاء من استكمال إجراءات مناقصة ولم يتم ترتيب حل يضمن استمرارا وظيفيا – لم تعمل منظومة رئيسية لانتاج معلومات استخباراتية مكشوفة. تم تركيب المنظومة مرة أخرى فقط قبل انتهاء أحداث حارس الأسوار ولم تكن ناضجة للتفعيل خلالها.

التعاون بين الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك لم ينظم، ومخالفات النظام العام سقطت بين الكراسي

من الرقابة تبين أن الشرطة لم تفعّل مجمع جمع المعلومات الذي يركّز على موضوع النظام العام. في هذا الإطار يشير المراقب إلى أن الشرطة لم تخصص مركّزي معلومات استخباراتية بالأحجام المطلوبة لتغطية مجال النظام العام على وجه العموم وفي المدن المختلطة على وجه الخصوص، لم تعمل بالأحجام المطلوبة لتقصي مصادر في هذا الموضوع وتفعيلها، لم توجّه مصادر قائمة لجمع معلومات في مجال النظام العام، ولم تخطط أو تشير إلى محافل متطرفة التي قد تخلق وتزيد من العمل غير القانوني في مجال النظام العام.

في شهر تموز/ يوليو 2004 تم التوقيع على نظام نعاون بين الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك، الذي عمل، من بين جملة الأمور، في تقسيم المسؤولية بين جهاز الأمن العام الشاباك وبين الشرطة في موضوع الجمع والتقييم الاستخباراتي في مجال النظام العام. خلال الرقابة تم تقصي صيغة اضافية في الشرطة، إلا أنه لم يتم التوقيع عليها، لنظام مشترك تمت كتابته في السنوات 2016 – 2018 ، تقريبا.

تبين من الرقابة أن المحافل الموضوعية ذات الصلة في الشرطة وفي جهاز الأمن العام الشاباك لم تتعرف على الأنظمة المكتوبة في موضوع تقسيم المسؤولية بين جهاز الأمن العام الشاباك وبين الشرطة في ما يتعلق بجمع وتقييم المعلومات الاستخباراتية في مجال النظام العام – لا النظام المشترك من عام 2004، ولا الصيغة الثانية من النظام المشترك من السنوات 2016 – 2018، وعلى وجه الخصوص طريقة تنظيم التعاون وحدود القطاع بين المنظمتين، مع التشديد على توزيع المسؤولية الاستخباراتية.

كما تبين أن تعامل الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك يعكس فجوات واقعية في ما يتعلق بالنظام المشترك الذي خصص لتنظيم مجالات مسؤولية الهيئتين في كل ما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية في مجال النظام العام، كما هو مطلوب في قرار الحكومة من عام 2004، ولتعاونات بين المنظمات. هذه الفجوات تزيد من حدة الحاجة إلى بلورة وتوقيت نظام معدّل. بالتالي، على وجه الخصوص تبين أن النظام، الذي لم يكن معروفا على الإطلاق ولم يكن معروفا لمحافل القيادة في الشرطة وفي جهاز الأمن العام الشاباك، لم يساعد في ملء النقص الاساسي الذي كان في هذا الشأن خلال السنوات وخلال أحداث حارس الأسوار.

حدد المراقب أنه "في الوضع القائم، فإن تقسيم مجالات المسؤولية بين الهيئات في ما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية في مجال النظام العام والواجهات بين المنظمات في هذا الموضوع لا يتم، بشكل فعلي، وفقا لنظام مكتوب ومصادق عليه، ولا يتم ترسيخها في وجهة نظر عمل منظم وملزم".

كما تبين في المراقبة أنه على مدار السنوات لم يتم تعريف مواضيع التماس أو التداخل بين أحداث جنائية وبين أحداث قومية – أمنيّة، ولم يتم تخطيط حدود قطاع ومجالات المسؤولية بين الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك في هذا السياق.

كان موقف جهاز الأمن العام الشاباك هو الفصل بين أحداث جنائية وأحداث قومية. التعامل مع المجال الجنائي طلب الجهاز الإبقاء، بشكل حصري، من مسؤولية الشرطة. أحداث حارس الاسوار بينت أن هذا الموقف لم يتطرق إلى التعقيد الناجم عن قضية الواجهة التي بين المجال الجنائي وبين المجال القومي، وقد تم تطبيقها من دون أن تقدم استجابة لقرار الحكومة من عام 2004 الذي حددت فيه أنها تتعهد بتنظيم الواجهات بين الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك في مجال المعلومات الاستخباراتية الذي يتعلق بالنظام العام.

في الأشهر التي سبقت أحداث حارس الأسوار شخّص جهاز الأمن العام الشاباك اتجاها بتصاعد التوتر في الوسط العربي وصمم على احتمال الخطر الكامن في إمكانية نشوبه بما في ذلك في سياق الاحتكاك بين اليهود والعرب في المناطق المختلطة. ومع ذلك، قدّروا في الجهاز أن الأحداث التي وقعت بشكل فعلي هي محلية، والتشديد الأساسي موجّه إلى القدس.

كما تبين أن جهاز الأمن العام الشاباك، مثله مثل الاستخبارات في الشرطة، لم يوفر ردعا ضد أحداث حارس الأسوار، ولم يبلور صورة استخباراتية تعكس نسبة قوة، حجم وخطورة الأحداث التي اندلعت. تبين أنه في عمل جهاز الأمن العام الشاباك في المدن المختلطة خلال أحداث حارس الاسوار ووجه بصعوبات عملياتية على خلفية مشاكل تنسيق مع الشرطة.

وفقا للمراقب، "الفجوات الاستخباراتية في التعامل مع أحداث الإخلال في النظام العام على وجه العموم، وفي أحداث حارس الاسوار على وجه الخصوص، نشأت أو توسعت في غياب تنظيم واضح للتعاون وتقسيم المسؤولية بين الشرطة وجهاز الأمن العام الشاباك في هذا الموضوع. أيضا في في المجال الاستخباراتي، تشديد الشرطة مال في الاساس باتجاه التحديات الجنائية ، بينما ركّز جهاز الأمن العام الشاباك جهوده الاستخباراتية في الأساس على احباط الارهاب والنشاط التخريبي. في هذا الواقع، مجال النظام العام على خلفية قومية لم يحظ بالاستجابة الاستخباراتية المثلى المطلوبة على اساس عمل تمت ملاءمته بين جهاز الأمن العام الشاباك والشرطة".

تم توجيه القوى إلى القدس، وظلت المدن المختلطة الأخرى مكشوفة من دون رجال شرطة

وتبين من المراقبة أن الشرطة لم تستعد لتقديم رد عملياتي ملائم لأحداث الإخلال بالنظام الجماعية والعنف وايقاع الضرر بالأنفس وبالممتلكات، مثل ما حدث في أحداث حارس الأسوار. في تخصيص القوى في الايام التي سبقت الأحداث تم التشديد الكبير على تعزيز لواء القدس على حساب ألوية أخرى التي تم أخذ قوات كبيرة منها. هذه القوات افتقدت إلى التعامل مع الأحداث التي اندلعت بعد ذلك، وبالتأكيد في المراحل الأولى.

وتبين أنه في الأيام الأولى من أحداث حارس الأسوار، التي حجم الأحداث وقوتها فيها كان مرتفعا، لم توفر الشرطة القوى العاملة المطلوبة للتعامل معها.

بالتالي، تم تخصيص قوات معززة للواء القدس في تاريخ – 10.5.21 بحجم حوالي 1,414 رجل شرطة، من بينهم حوالي – 524 رجل شرطة من وحدة دوريات حرس الحدود، من خلال الانتقاص من حجم قوات الألوية الأخرى. في موعد اندلاع أحداث حارس الأسوار في مدينة اللد حوالي – 57 % من أفراد شرطة وحدة دوريات حرس الحدود – قوة اساسية، كبيرة وحيوية للتعامل مع الإخلال بالنظام – لم تكن تحت تصرف لواء المركز، الموضوع بالمسؤولية الاقليمية لهذا القطاع.

كان تواجد القوات في اللد وفي عكا في الفترات التي اندلعت فيها الأحداث صغيرا ولم تكن قادرة على تقديم رد ملائم على الأحداث. بالتالي، فان تواجد القوات التي كانت حاضرة في اللد في تارخ – 10.5.21 وصل إلى حوالي – 25 رجل شرطة، ولم تعتمد على قوات مخصصة منظمة التي تم تأهيلها لمعالجة الإخلال بالنظام. قوة الشرطة التي تواجدت في عكا واستعدت للمظاهرة في تاريخ – 11.5.21 كانت قليلة جدا وكان عددها 58 رجل شرطة فقط، الذين لم يكن معظمهم مزودين بمعدات ولم يكونوا مؤهلين للتعامل مع الإخلال بالنظام. حتى تاريخ 12.5.21، وبعد مرور يومين من اندلاع الأحداث ومن تطور أعمال الإخلال بالنظام وحوادث صعبة، لم تبلور قيادة الشرطة صورة موضوعية وذات صلة للوضع التي تعكس حجم وقوة الأحداث. لذلك طرأ تأخير على بلورة الرد العملياتي وعلى انتشار القوات المطلوبة للتعامل معها.

في أعقاب الحوادث الخطيرة التي وقعت في اللد في تاريخ – 10.5.21 تم جلب تعزيز إلى المدينة، إلا أنه وبشكل فعلي لم يكن هناك ما يكفي من القوات (في تاريخ – 11.5.21 وصل عدد قوات الشرطة في اللد إلى حوالي – 236 رجل شرطة، من بينهم حوالي – 105 رجال شرطة من وحدة دوريات حرس الحدود) للتعامل مع حجم الأحداث ومع قوتها، بالتأكيد ليس في الأيام الأولى من اندلاعها. بالتالي، في تاريخ – 11.5.21 وقعت في اللد حوادث صعبة، ولم تنجح الشرطة في تقديم رد ملائم عليها.

تجنيد بطيء للاحتياط

تراكم حجم القوات والتعزيز في الميدان استمر لعدة ايام، وذلك من بين جملة الأمور على خلفية تأخيرات في تخصيص القوات وفي تجنيد الاحتياط. التوجيهات الأولى بتجنيد الاحتياط خرجت في الواقع في تاريخ 8.5.21. بعد أن تم تجميد ذلك خرج طلب لتجنيد جزئي للاحتياط في تاريخ 11.5.21، وطلب معدّل يؤدي إلى تجنيد جميع وحدات الاحتياط التابعة لحرس الحدود خرج في تاريخ 12.5.21. إلا أنه تم استكمال انتشار قوات الاحتياط في الميدان فقط في مساء يوم السبت 15.5.21، بعد اسبوع من التوجيهات الاولى في هذا الشأن، وبعد حوالي ثلاثة ايام من الموعد الذي تم تحديده في توجيهات رئيس الحكومة لبداية عملها في الميدان.

جدول المواعيد الذي جمعت فيه الشرطة ونشرت قوات الاحتياط في الميدان لم يقدم الرد العملياتي المطلوب. وبذلك تم سحب بشكل فعلي امكانية الاستعانة بقوات الاحتياط للتعامل مع الإخلال بالنظام في الفترة التي كانت فيها أكثر حيوية، في الايام الأولى من الأحداث، عندما كان حجم الحوادث وقوتها في ذروته.

في ذروة الأحداث: 2,836 توجها لسكان اللد إلى مركز خدمة 100 لم تحظ بالرد

في ذروة أحداث حارس الأسوار في مدينة اللد لم تحظ آلاف المكالمات الهاتفية من سكان (حوالي – 2,836 مكالمة هاتفية بين التواريخ 11 حتى 13 من شهر ايار/ مايو 2021) – الذين توجهوا إلى مراكز الخدمة في الشرطة حول ضائقة وقعوا فيها أو للإبلاغ عن حادثة كانوا شاهدين عليها – بالحصول على رد شرطي ايا كان. آلاف التوجهات الأخرى (حوالي – 4,059 حادثا)، تم الرد عليها بل وأدت إلى فتح أحداث، لم تحظ برد شرطي موضوعي وذي صلة. ضغط كبير في التوجهات إلى مركز الخدمة 100 لوحظ في جميع أنحاء البلاد، وخلق صعوبة في تقديم رد ناجع للمتوجهين. فشل مركز الخدمة 100 في مهمته في الحادث، الذي تطلّب أن يكون فيه في وظيفته المثلي أكثر من اي وقت مضى. في هذه الحالة يوجد ضرر ملحوظ ف الشعور بالأمن الشخصي لدى المواطنين. على هذه الخلفية ، من بين جملة الأمور، تطورت تجمعات محلية من السكان ومن محاقل إضافية للتعامل مع الأحداث.

في الشرطة قاموا بتعريف الاستعداد لـ – 20 يوما من الأحداث المتطرفة، في لواء الشاطئ نفذت وسائل تفريق المظاهرات في اليوم الاول

كما تبين أن الشرطة لم تكن مزودة بشكل كافٍ لسيناريوهات التنسيب التي قامت هي بتعريفها لنفسها. بالتالي، وفقا لسيناريوهات الشرطة يُطلب استعداد للتعامل مع أحداث التي قد تستمر 20 يوما، إلا أن المخزونات مانت بعيدة عن خدمة هذه الأهداف.

كرد فعل لذلك تواجدت الشرطة في أحداث حارس الاسوار وهي في نقص ملحوظ في وسائل تفريق المظاهرات (في بلواء الشاطئ نفذ مخزون وسائل تفريق المظاهرات – وسائل تفريق المظاهرات في اليوم الأول من الأحداث، وكذلك القوات التي عملت في لواء المركز عانت من النواقص)، وفي فجوات ملحوظة في تزويد وسائل اتصال (بحيث، في قيادة المهمات في اللد كان هناك نقص بحجم حوالي – 20 جهاز اتصال) ومعدات وقاية للقوات في الميدان (في أحداث حارس الاسوار كان هناك نقص شامل في معدات الوقاية الشخصية لرجال شرطة الدوريات، بما في ذلك خوذات وستر عاكسة. في لواء المركز كان هناك نقص في معدات الوقاية الشخصية ، في قيادة حرس الحدود الشاطئ كان هناك نقص دائم في معدات وقاية اساسية، كذلك في محطة عكا كان هناك نقص في الخوذات وفي البدلات الواقية ، في لواء تل ابيب لم تكن هناك وقاية للدوريات ولسيارات الدوريات، وكذلك في وقاية السيارات في وحدات حرس الحدود تبين أن هناك نواقص).

انتشرت وحدات عملياتية في الميدان من دون أن يتم تخصيص السيارات الملائمة لها لطبيعة المهام وحجم قوات بكميات ملائمة. هذه الفجوات أضرت في استعدادات الوقات، قيدت من قدراتها، اضرت بوظيفتها وبقدرة السيطرة على الأحداث وقيادتها، التي كان فيها ما يعرّض حياة رجال الشرطة إلى الخطر، وهي أدت إلى ضرر ملحوظ في الرد العملياتي للشرطة على الأحداث.

في الرقابة تبين أنه تم اكتشاف فجوات في القدرة على رقابة ومتابعة الشرطة في ما يتعلق بوضع المخزونات وحجم استخدامها. تبين أنه لا توجد معايير لوسائل التي من المفروض أن تستخدمها الشرطة في ساعات الطوارئ، لم يتم تحديد كميات حد أدنى لمخزون الطوارئ، لم يتم تعريف "الخطوط الحمراء" التي لن يتم بعدها منح معدات حتى استكمال المخزونات ولم تتم الغشارة إلى ميزانية شراء لساعات الطوارئ.

الشرطة اعتمدت على سرايا الاحتياط في حرس الحدود، إلا أنها لم تخصص لها معدات

نشاط الشرطة في أحداث الوارئ على وجه العموم، وفي وقوع أعمال إخلال بالنظام متعددة المناطق، على وجه الخصوص، يعتمد في كثير من الأحيان على وحدات الاحتياط في حرس الحدود. بشكل فعلي، تحت تصرف تلك القوات لم تتوفر المعدات والوسائل التي تتيح لها تنفيذ هدفها.

بالتالي، خصصت الشرطة معدات فقط لـ – 8 من بين 20 سرية احتياط في حرس الحدود، موجود نقص ملحوظ في عدد الأسلحة الشخصية الموجودة تحت تصرف المقاتلين في تلك الوحدات (بحيث أنه، من أجل تسليح مقاتلي الاحتياط في حرس الحدود حصلت الشرطة من جيش الدفاع الاسرائيلي على حوالي – 500 بندقية)، موجود فجوات كبيرة في عدد السيارات ووسائل الاتصال التي تخدمهم في عملهم (بحيث أنه، وفقا للمعايير، لصالح 16 سرية احتياط في حرس الحدود يجب توفير 64 سيارة، وبشكل فعلي كان في المجمع 32 سيارة فقط).

تم تقديم لوائح اتهام فقط ضد 18 % من المعتقلين

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجانس في معطيات الشرطة في ما يتعلق بعدد المعتقلين. توجد فجوة بحوالي – 1,000 معتقلين معطيات وحدة التحقيقات (حوالي – 3,200) ومعطيات دوائر البحث والاحصائيات (حوالي – 2,200).

كذلك، فإن عدد الاعتقالات التي تم تنفيذها وعدد لوائح الاتهام التي تم تقديمها على خلفية أحداث حارس الأسوار قليل بشكل نسبي مع حجم أحداث العنف، خطورتها، مميزاتها وعدد المشاركين فيها. بالتالي، فإنه وفقا لمعطيات وحدة التحقيقات تم اعتقال حوالي – 3,200 شخص، بينما تم تقديم لوائح اتهام ضد حوالي – 574 مشتبها فقط (18 % من جميع المعتقلين). في مدن عكا، اللد ويافا تم اعتقال حوالي – 276 شخصا، وتم تقديم لوائح اتهام ضد حوالي – 90 مشتبها (33 %)، من بينهم حوالي – 48 مشتبها تم تقديمهم الى المحاكمة في مخالفات ارهاب (27 %)، في مخالفات بدافع العنصرية (16 %) وفي مخالفات ارهاب مع دافع عنصري (11 %). وُجدت فجوات في ما يتعلق بقدرات التوثيق لدى الشرطة، وبضمن ذلك في قدرتها على جمع أدلة تصويرية ضد مشتبهين في ضلوعهم في أحداث الإخلال بالنظام. كذلك تم تعزيز محطات الشرطة بمحققين تنقصهم الخبرة في التحقيق في أحداث الإخلال بالنظام على خلفية قومية وبمحققين لا يتحدثون اللغة العربية. لم يتم جمع ما يكفي من الأدلة بخصوص الكثير من المشتبهين، تم إطلاق سراح معتقلين الذين شاركوا في أحدث الشغب، وتم إغلاق الملفات بخصوصهم من دون أن يتم تقديم لوائح اتهام ضدهم حول مشاركتهم في الإخلال بالنظام.

أشار المراقب إلى أن أحداث حارس الأسوار تسببت في وقوع أضرار كبيرة في الأنفس وفي الممتلكات والتي تقدّر بعشرات ملايين الشواقل الجديدة. في حوالي – 880 حالة تم دفع تعويضات للمتضررين من خزينة الدولة بقيمة حوالي – 33 مليون شيقل جديد، وتم في أعقابها تقديم لوائح اتهام ضد حوالي – 574 ضالعا في الأحداث. مع العلم أنه في معظم الحالات لم تكن هوية الذي تسبب بالضرر معروفة أو أنه لا يمكن الربط برابط سببي بين الضالع الذي شارك في أعمال الشغب وبين اضرار معينة التي وقعت. وفقا لموقف الوحدة للتطبيق المدني، في موعد انتهاء الرقابة وصل حجم الضرر الذي يمكن تقديم دعوى قضائية بخصوصها في إجراء مدني ضد حوالي – 55 ضالعا في أعمال الشغب عن أضرار تسببوا بها إلى حوالي – 4.5 مليون شيقل جديد. حتى موعد انتهاء الرقابة لم يتم حتى الآن تقديم دعاوى قضائية مدنية للتعويض عن الأضرار التي وقعت في ممتلكات الدولة واستعادة أموال التعويضات التي تم دفعها إلى المتضررين.

الشرطة: "ملاحظات المراقب تم فحصها وتمت معالجتها"

ترحب شرطة اسرائيل بتقرير مراقب الدولة وتعمل على تطبيق المواضيع التي تم طرحها فيه. باللإضافة إلى ذلك، قسم ملحوظ من الملاحظات التي تم طرحها في تقرير مراقب الدولة ، تم فحصها وامت معالجتها من قِبل الشرطة حتى قبل موعد نشره، في إطار إجراءات رقابة وتعلّم التي أجرتها الشرطة بعد حملة ‘حارس الاسوار‘. ويبين تقرير الرقابة قضايا هامة ورئيسية التي معظمها إن لم يكن جميعها موجودة على جدول أعمال الشرطة وتحظى باصغاء تنظيمي كبير منذ فترة طويلة.

كجزء من استخلاص العبر تم بناء خطة تعزيز التي تقدم ردا بشكل تدريجي على الفجوات المختلفة في مجال التزود بالمعدات، التأهيلات والقوى العاملة. وأقيم من بين جملة الأمور قسم احباط الجريمة في شعبة احباط الجريمة (سيف) الذي كل هدفه هو احباط الجريمة في المجتمع العربي. في المجال الاستخباراتي تم اتخاذ عدد من القرارات التي خصصت لتعزيز حجم جمع المعلومات الاستخباراتية والقدرة على بلورة صور للوضع. كذلك تم تنفيذ عمل مقر مع المنظمات الأمنية الموضوعية وذات الصلة للاستعداد والتنسيق على شرف الفترة التي تركّز في داخلها تراكما لأحداث مع محفزات لعام 2022.

شرطة إسرائيل تواصل العمل بحزم لمنع الاخلال بالنظام، اعتقال المخلين بالنظام وتطبيق القانون والمحافظة على سلامة الجمهور وأمنه، معالجة أحداث الطوارئ الفورية وإنقاذ حياة الانسان.

اشترك في النشرة الإخبارية الشهرية
من خلال التسجيل، أقرّ بقبول شروط استخدام الموقع