تمت المصادقة على الخطة للمساعدة الاقتصادية في يوم الأربعاء ليلا (7/11) في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة. اللجنة المالية التي صادقت على الخطة، قررت أن تشمل فرع الزراعة وفرع البناء في خطة التعويضات، لزيادة التعويضات وجعلها تسري على عدد أكبر قدر الإمكان من الشركات، المستقلين والمصالح التجارية، إلى جانب منظمات القطاع الثالث (قطاع التطوع).
بالإضافة إلى ذلك، لجنة المالية قامت بتنفيذ ملاءمات لصالح النساء اللواتي موجودات في إجازة ولادة وأمومة والذين يخدمون في الخدمة الاحتياطية. مشروع القانون سوف يكون ساري المفعول من – 7 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر حتى 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ويحق لوزير المالية بموافقة من لجنة المالية أن يمددها في وقت لاحق حتى نهاية عام 2023. تتطرق الخطة إلى كافة أنحاء البلاد، بحيث يكون للبلدات التي أعلن وزير المالية أن سكانها ومصالحها التجارية تستحق الحصول على تعويضات من الدولة والمدن على مسافة 40 كيلو مترا من حدود غزة و – 9 كيلو مترات من الحدود الشمالية، بما في ذلك البلدات التي تم إخلاؤها، منظومة تعويضات أوسع.
وحددت اللجنة أيضا أن العمال الذين يبلغون من العمر أكثر من 67 عاما يكونوا مستحقين للحصول على هبة عن وقف العمل، بشكل مشابه لفترة الكورونا. فترة التأهيل بشأن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار الاستحقاق للحصول على مستحقات بطالة تم تقصيرها، وتم تحديد تمديد لفترة الدفع القصوى لمخصصات البطالة للشخص الذي يسكن في البلدات التي تم إخلاؤها، طوال فترة الحرب.
شرط حد أدنى للدخول إلى خطة الهبات لاستمرارية مصلحية هو ضرر بنسبة 25 % في الشهر للتقرير الذي يتم تقديمه كل شهر أو 12.5 % للتقرير الذي يتم تقديمه مرة كل شهرين، ودورة أعمال سنوية بقيمة 12 ألف حتى 400 مليون شيقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المصلحة التجارية ذات دورة أعمال بقيمة أكثر من – 12 ألف شيقل في عام – 2022، التي تم تخصيصها لمنع تقديم هبات للمصالح التجارية التي تم إغلاقها بشكل فعلي إلا أنه ليس بشكل رسمي. في صيغة القانون الأصلي وصلت دورة الأعمال السنوية على 18 ألف شيقل، إلا أنه وبناء على طلب اللجنة ومن أجل منع إيقاع الضرر بالمصالح التجارية الصغيرة على وجه الخصوص، تم تقليلها.
للمستقلين وللشركات تم تحديد هبات بمبالغ تم تعريفها، وفقا لحجم الدورة المالية الشهرية ونسبة الانخفاض في الدورة المالية مقارنة مع عام – 2022، وكلما كان الانخفاض حادا أكثر، يكون التعويض أعلى. كذلك، تم إضافة مستوى على هذا المخطط بناء على طلب اللجنة، من أجل تمكين قسم من المصالح التجارية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة زيادة مقدار الهبة.
من أجل منع إيقاع الضرر بالنساء اللواتي كنّ في إجازة ولادة في الفترة المقررة في عام – 2022 والذين يخدمون في الخدمة الاحتياطية الذين خدموا في هذه الفترة، تم الاتفاق بناء على طلب لجنة المالية بأن يحدد وزير المالية بمصادقة من لجنة المالية طريقة أخرى لتحديد دورة الصفقات في فترة الاستحقاق أو دورة الصفقات المقررة بشأن الفترة الأساسية، بشأن مشتغلة (أو مشتغل) التي كانت لها نشاط مخفض بسبب فترة الولادة أو الأمومة، أو مشتغل مستقل الذي كان له نشاط مخفض بسبب أيام الخدمة في الاحتياط وفقا لقانون خدمة الاحتياط. هذا التلخيص سوف يتم تطبيقه في إطار تعليمات تنفيذ أو في أنظمة مكملة.
لباقي المصالح التجارية تم تحديد هبات التي تعكس نفقات ثابتة وأجور: هبة نفقات ثابتة هي تفاضلية، بحيث أن المصالح التجارية التي تضررت أكثر في الدورة المالية سوف تحصل على هبة أعلى. مركّب النفقات الثابتة من بين التخمينات يصل إلى حد أقصى 22 % وفقا لمدى الضرر. نسبة المشاركة في أجور العمال تصل إلى 75 % مضروبة في نسبة الضرر في الدورة المالية مضروبة في نفقات الأجور. بناء على طلب اللجنة، تم تحديد عوامل التي مضروب فيها تعويض الاجر لكل فرع في العامل الذي تم تحديده بشأنه، بحيث أن حجم التعويض عن الأجر يزيد مقارنة مع الخطة الأصلية.
سقف التعويض يصل إلى 600 ألف شيقل في دورات الأعمال حتى 100 مليون شيقل، ويرتفع بشكل تدريجي إلى سقف 1.2 مليون شيقل للمصالح التجارية مع دورة أعمال حتى 300 مليون شيقل. وبناء على طلب اللجنة، فقد تم أيضا تحديد أن إجراءات الحجز بخصوص الهبة لا تسري أيضا على الشركة، وليس فقط على فرد كما كان في الصيغة الأصلية. في ما يتعلق بالهبة للمصالح التجارية ذات دورة أعمال أكبر من – 400 مليون شيقل، فقد تم الاتفاق بأنه سوف يتم جلب للجنة بشكل منفرد منظومة لمنح القروض حتى مليار شيقل بضمان الدولة للمصالح التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تسهيلات في شروط الدخول إلى جمعيات الخطة، من خلال التثبيت في القانون الذي حتى الأسبوع القادم سوف يتم نشر وسوف يتم إحضار خطة مكملة إلى اللجنة المخصصة إلى الجمعيات التي ترتكز على التبرعات فقط، ولا تستحق الحصول على تعويض بموجب هذا القانون. ولذلك، تم الاتفاق على أن يتم تخصيص ميزانية لا تقل عن – 40 مليون شيقل. بناء على طلب اللجنة، تم إدخال ردود تمت ملاءمتها للمصالح التجارية التي تعمل بمنظومة جارية بلوس إلى التشريع، لخبراء صناعة الماس وللمصالح التجارية التي عملت تحت الحدود على ضوء سنة الإبراء في عام – 2022.
تعويضات تمت ملاءمتها لفرع الزراعة وفرع البناء
تم شمل فرع الزراعة في إطار القانون، بناء على طلب اللجنة، لموافقة من جهات في الفرع وبمساعدة من لجنة الاقتصاد التي ناقشت الموضوع. على ضوء الطبيعة الفريدة من نوعها للفرع، تحدد أن تصل الفترة الأساسية والاستحقاق إلى 4 أشهر – من شهر أيلول/ سبتمبر حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022 – بالمقارنة مع الفترة الموازية لها في عام – 2023. في حال المصالح التجارية الزراعية التي تضررت بنسبة تزيد عن 80 %، فإن عامل التعويض الأقصى سوف يكون 47 %. كما تم إدخال ملاءمة لمصالح تجارية زراعية جديدة.
إلى جانب ذلك، بناء على طلب اللجنة تم إدخال فرع البناء أيضا إلى المنظومة، مع عدد من الاستثناءات. من بين جملة الأمور، يتم منح التعويض إذا كان النشاط هو تنفيذ عمل بشكل فعلي لمقاولين أو مقاولين ثانويين الذين هم مسجلون في سجل المقاولين، بحيث أن عامل التعويض يضل إلى 15 % للفترة الأساسية، وتشكل الفترة متوسط أشهر كانون الثاني/ يناير حتى شهر أيلول/ سبتمبر 2023.
إلى جانب تلك مشمول في القانون تسهيلات في الاستحقاق للحصول على مخصصات البطالة، التي في أساسها توازن بين الرد الاجتماعي والمحافظة على الحوافز للخروج إلى العمل، توسيع الاستحقاق أيضا للعمال الذين يتم إخراجهم إلى إجازة غير مدفوعة الأجر لـ 14 يوما، إلغاء خصم أيام الإجازة المتراكمة من فترة البطالة، تقصير فترة التأهيل المطلوبة إلى – 6 أشهر عمل من بين 18 شهرا، إضافة أيام البطالة إلى من استنفذوا أيام الاستحقاق في فترة الكورونا، ومصادقة عن استحقاق من انتهاء التشغيل أو الخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر.
أيضا العمال الذين يبلغون من العمر أكثر من 67 عاما الذين توقفوا عن العمل في هذه الفترة يكونوا مستحقين للحصول على هبة خاصة مشابهة لهبة التأقلم في فترة الكورونا. فترة التأهيل للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن الاستحقاق للحصول على مخصصات بطالة في إطار الإجازة غير مدفوعة الأجر انخفضت إلى – 3 أشهر. الإجازة غير مدفوعة الأجر لا تأتي في إطار أيام حماية السيدة التي تعود من إجازة الولادة والأمومة. تم أيضا تحديد تمديد فترة الدفع القصوى لمخصصات البطالة لشخص الذي يسكن في البلدات التي تم إخلاؤها، طوال أشهر الحرب.
بشأن الزوجين اللذين تضرر دخلهما من أن أحد الزوجين يخدم في الخدمة الاحتياطية، تم الاتفاق بأن يسري عليهما واحد من الاثنين: إما أن يتم تعويضهما في إطار منظومة تأتي بشكل منفرد، التي تحدد تعويضا عن فقدان الأجر، إذا كان لديهما أطفال يبلغون من العمر أقل من 14 عاما أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (الخطة التي سوف يتم عرضها أمام اللجنة خلال أسبوع، وتتعهد به وزارة المالية ووزارة الأمن في الساعات القريبة)، أو الذي سوف يدخل إلى حيز التنفيذ البند الذي تم تحديده في القانون، والذي وفقا له فإن الزوج يمكنه أن يخرج بشكل مستقل إلى إجازة غير مدفوعة الاجر وأن يكون مستحقا للحصول على مستحقات مخصصات البطالة (بالخضوع إلى استيفائه باقي الشروط التي تجعله مستحقا للحصول عليها).
