قال القائم بأعمال رئيس لجنة العمل والرفاه عضو الكنيست وليد الهواشلة (القائمة العربية الموحدة): "على الرغم من أن البطالة في المجتمع البدوي هي الأعلى في دولة إسرائيل، فإنه يوجد اليوم للسكان البدو الـ 300 ألف في النقب فقط مكتب تشغيل واحد في رهط بينما في متسبيه رامون، فإن لـ 5.000 نسمة يوجد مكتب تشغيل". وأضاف الهواشلة: "هذا حتى ليس تمييزًا – هذا تجاهل. يجب فتح مكاتب تشغيل في البلدات البدوية التي تعدّ أكثر من 20 ألف نسمة. يجب الاستثمار في البدو وهذا سوف يكون جيدًا للجميع. للمجتمع البدوي لكن ايضًا للنقب كله وللدولة".
وفقًا لأقواله، لا يمكن أن نستنجد من الجريمة في المجتمع البدوي من دون أن نحاول أن نعطي المجتمع البدوي أدوات لحل المشاكل. وأضاف الهواشلة: "ممنوع تبرير الجريمة ولكن أيضًا يجب أن لا نضع رؤوسنا في الرمال. المكان الذي لا يوجد فيه تشغيل توجد فيه جريمة، في النهاية يجب على الناس أن يجلبوا الخبز إلى البيت".
وأشارت هدى أبو عبيد، من منتدى التعايش المشترك في النقب إلى أن المنتدى قدم التماسًا إلى محكمة العدل العليا بالتعاون مع السلطات المحلية البدوية في النقب. وقالت هدى أبو عبيد: "على الرغم من أن سلطة التشغيل نفسها حددت في عام – 2021 بأن هناك مبررًا لإقامة خمسة مكاتب تشغيل إضافية في البلدات البدوية، إلا أن وزير الاقتصاد نير بركات قرر أن لا يتم بناؤها، ورد على محكمة العدل العليا ‘بأن وزارة الاقتصاد تعمل على رقمنة مكاتب التشغيل‘ ولذلك ليست هناك حاجة لإقامة مكاتب تشغيل جديدة. وذلك على الرغم من أنه في قسم كبير من القرى، التي تعدّ ما يقارب – 90 ألف نسمة – لا توجد تغطية خليوية أو انترنت. بشكل فعلي، لم يتم التقدم في الرقمنة وكذلك لم تتم إقامة مكاتب التشغيل". وأكدت أبو عبيد، بأن هناك أهمية أيضًا بأن تكون الخدمة التي تقدمها مكاتب التشغيل ملائمة لطبيعة الفئة السكانية المحلية ولتحدياتها – الثقافية، اللغوية وغير ذلك.
المستشار القضائي لسلطة التشغيل، المحامي عوديد سندلر صادق على أن سلطة التشغيل صحيح أنها حددت معايير لافتتاح خمسة مكاتب تشغيل جديدة في المجتمع البدوي، إلا أن صلاحية إصدار توجيهات حول بناء مكاتب التشغيل موجودة بيد وزير الاقتصاد. وقال سندلر: "الوزير جاء من مجال الرقمنة وهو يرغب في إجراء إصلاح في كافة مكاتب التشغيل وليس فقط في الوسط البدوي. ربما تطبيق للمثول عن بُعد وليس إزعاج الناس بالوصول إلى مكتب التشغيل". وأضاف: "كل هذه المواضيع هي من أمامنا ونحن نعمل على مناقشتها. منذ أن اندلعت الحرب دخل هذا الأمر قليلًا إلى الانتظار لأنه وصل الكثير من طالبي العمل".
وأكدت المحامية بكي كيشت، من منتدى مكافحة الفقر على أن عدم وجود مكاتب التشغيل يؤثر على ليس فقط على سهولة الوصول على التشغيل، بل يؤثر ايضًا على استنفاذ حقوق اجتماعية أخرى. وأضافت كيشت: "الفئة السكانية البدوية في الجنوب تعاني من الفقر وعدم وجود أمن غذائي بنسب عالية. خلال العمل مع المجتمع البدوي تعلمنا أنه يوجد هناك عدد لا بأس به من النساء اللواتي لا يستحققن الحصول على قسائم غذائية، وذلك لأنهن لا يستحققن الحصول على ضمان الدخل وهنّ لسن معروفات لدى التأمين الوطني – وذلك، نظرًا إلى أنه لم يتم تسجيلهن في مكتب العمل".
وأضافت: "بكل بساطة لا توجد لديهن وسيلة من أجل أن يصلن إلى مكتب التشغيل كل أسبوع. بأن يتركن أولادهن، وأن يمشين مسافة 2 كيلو متر على الاقدام في بعض الأحيان مع طفل صغير إلى حافلة الركاب ومن ثم يسافرن مسافات طويلة. في المجتمع البدوي هن في كثير من الأحيان يجب أن يكون معهن مرافق من أجل الخروج إلى بئر السبع. يجب أن تيحوا للناس الذين ليس لديهم وصول معقول إلى مكتب التشغيل أن يصلوا مرة واحدة في الشهر، كما يتيحون اليوم لنساء كبيرات في السن".
وقال المحامي سندلر بأنه سوف يقوم بنقل اقتراحها هذا إلى الفحص، وأشار إلى أنه حتى اليوم فإن ما يقارب – 12.200 مسجل كطالب عمل من المجتمع البدوي في النقب الذي يمثلون من بين جملة الأمور في مكاتب التشغيل في اوفاكيم، العاد، اشدود، ديمونة، يروحام، متسبيه رامون، كريات غات، سديروت وغيرها. ما يقارب نصفهم، وفقًا لأقواله، انتقلوا للمثول كل شهر من أجل أن لا يتم إزعاجهم، على وجه الخصوص على أساس معايير الجيل، الوضع الصحي وكذلك الأشخاص الذين يبحثون عن تشغيل بلياقة مهنية عالية.
وقال شاي منوحين، مدير برنامج الأغذية – رد فعل يهودي على الجوع في إسرائيل: "هذا متعلق تمامًا بالنقص في التشغيل". وأضاف: "قرارات وزير الاقتصاد هي قرارات سياسية. هو يستخف بالفئة السكانية البدوية". وتابع يقول: "قصة التطبيق هي ذر للرماد في العيون. غالبية الفئة السكانية البدوية في النقب ليس لديها شبكات اتصال تعمل وبالتأكيد ليس لديها إمكانيات الدخول إلى الانترنت من أجل إيجاد عمل. هذا ليس الجانب القوي لدى فئة سكانية مغمومة. لا يعقل أنه يوجد في بيت شيمش وفي يروحام مكتب تشغيل يصل غليه الناس بشكل شخصي من دون أي علاقة بالرقمنة لكن للبدو في النقب لا يوجد مكاتب تشغيل. هذا عدم مساواة مطلق". ووفقًا لأقواله، فإن المنظمات الميدانية تقدّر أن قسمًا كبيرًا من البدو في النقب يعانون من عدم وجود أمن غذائي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوضع التشغيل.
وقال رئيس المجلس المحلي عرعرة النقب طلب أبو عرار أن الحكومة مسؤولة عن تطوير البلدات: "لو كانت لدينا مناطق صناعية وأماكن تشغيل لما كانت هناك حاجة إلى مكاتب تشغيل. في ديمونة، في بئر السبع وفي عراد توجد كل الخدمات وفي البلدات البدوية لا توجد. لا يوجد مكتب تشغيل، ولا مكتب لوزارة الداخلية ولا لأي وزارة أخرى. نسبة البطالة عالية، يضطر الناس إلى أن يذهبوا إلى مسافات طويلة من أجل أن يصلوا إلى مكاتب التشغيل. حان الوقت لأن تعترف الحكومة بنا كمواطني الدولة".
وأشار رئيس بلدية رهط طلال القريناوي إلى أنهم في السلطة نجحوا في تخفيض البطالة من نسبة بطالة – 43 % إلى نسبة بطالة – 13 % في أعقاب إقامة المنطقة الصناعية عيدان هنيغيف المشتركة مع المجلس الإقليمي بني شمعون – مع التركيز على دمج النساء في سوق العمل. ويقول طلال القريناوي: "هذا جعل المرأة البدوية من تلك التي تجلس في البيت إلى تلك التي تكسب 7.000 شيقل جديد – 8.000 شيقل جديد في الشهر، ويمكنها أن تستثمر أكثر في تربية الأطفال، وإلى ارتفاع بعشرات النسب المئوية في الجباية للسلطة المحلية، عدم وجود تشغيل في مقابل ذلك يؤدي إلى التدهور إلى أماكن غير جيدة وهذا يكلف الدولة والمجتمع كله غاليًا".
وتلخيصًا لجلسة النقاش طالب عضو الكنيست الهواشلة بأن يتلقى في غضون شهر تطرقًا من سلطة التشغيل ووزارة الاقتصاد للمواضيع التي تم طرحها في جلسة النقاش، من بينها فتح مكاتب تشغيل إضافية في النقب، موضوع الرقمنة التي لا تعمل بسبب عدم وجود تغطية في النقب وكذلك تنفيذ فحص إمكانية المثول بوتيرة مرة في الشهر لمن يسكن بعيدًا عن مكاتب التشغيل. وقال الهواشلة أيضًا بأنه سوف يفحص اقتراح ران ميلاميد، مدير عام منظمة نكودات مفنيه (نقطة تحوّل)، للتقدم في بناء مكاتب التشغيل من خلال تشريع يعرّف الاختبارات لبناء مكتب تشغيل في البلدة وفقًا لحجم الفئة السكانية.
