صوت ألعمال في إسرائيل
menu
يوم الثلاثاء 16 تموز 2024
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
ألأخبار

رؤساء السلطات المحلية الدرزية أمام الكنيست: "دعوهم يلقوا بقانون الطائفة الدرزية في سلة المهملات، نحن نريد المساواة"

رؤساء السلطات المحلية يحتجون على تأخير إقرار قانون الكهرباء الذي يأمر شركة الكهرباء بربط المباني السكنية المبنية دون ترخيص حتى نهاية 2021 | رئيس لجنة السلطات المحلية الدرزية والشركسية: "لا توجد خطة خمسية، لا تخطيط، لا بناء، لا كهرباء، وفي هذه الأثناء تقوم الدولة بهدم المنازل في يركا والمغار"

מחאה בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל הדרוזים בעוספיא (צילום ארכיון: דוד טברסקי)
احتجاج أثناء مراسم يوم إحياء ذكرة الجنود الدروز القتلى في الجيش الإسرائيلي في عسيفا (صورة أرشيفية: دافيد تبرسكي)
بقلم ينيف شرون

تظاهر رؤساء السلطات المحلية الدرزية يوم الأحد (30/6) أمام مبنى الكنيست. إنهم يحتجون على تأخر إقرار قانون الكهرباء. وذلك بعد أن أجلت اللجنة الوزارية للتشريع مناقشة القانون يوم الأحد الماضي.
ويقول ياسر غضبان، رئيس مجلس كسرى – سميع ورئيس لجنة السلطات المحلية الدرزية والشركسية، "إن الحكومة لم تلتزم بوعودها. لقد تخلت عن الدروز، شبعنا من الوعود والأشياء على الورق. وفي أسبوع واحد ألغوا قانون الكهرباء الذي كانت اللجنة الاقتصادية تعمل عليه، والسبب هو العنصرية".
في الأيام الأخيرة أصبح من المعروف أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعمل على إلغاء قانون الكهرباء خشية أن يشجع البناء غير القانوني في أوساط السكان العرب، حيث لا يمكن تمييز الدروز عن السكان الآخرين. يجدر الذكر إلى أن مشروع القانون المقدم إلى لجنة الوزراء ينص على أنه سيتم توصيل الكهرباء فقط إلى المباني السكنية غير المرخصة والتي تم الانتهاء من بنائها بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2022 بموجب هذا القانون.
يقول غضبان: "لا توجد خطة خمسية. اتفقنا على أن نحصل على ميزانية لهذا العام بسبب الوضع الأمني. ولسوء الحظ، نحن الوحيدون الذين ليس لديهم ميزانية مخصصة. لا يوجد تخطيط، ولا بناء، ولا كهرباء، هناك هدم بيوت. خلال الحرب، تم هدم منازل في يركا والمغار".
في 2 يوليو/تموز 2023، تم إقرار قرار الحكومة رقم 708، الذي ينص على أمور عدة ومنها صياغة خطة خمسية جديدة للبلدات الدرزية وتشكيل لجنة لحل معوقات السكن في البلدات الدرزية. ويقول غضبان: "لم يحدث أي تقدم منذ ذلك الحين. كل عام يتم تقليص رصيد المنحة لكن عدد السكان يتزايد. كيف سأرسل خريجي الثانوية للخدمة في الجيش ولا يوجد كهرباء ويوجد قانون قومية؟".
وفي الآونة الأخيرة، انتقد زعيم الطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، مشروع قانون الطائفة الدرزية الذي تقدم به عضو الكنيست جدعون ساعر (اليمين الرسمي)، كما تم تأجيل مناقشة الاقتراح في اللجنة الوزارية.
يتناول مشروع القانون وضع الطائفة الدرزية وهو ذو طابع تصريحي. يتكون مشروع القانون من ثلاثة أقسام: يعترف القسم الأول بالمكانة الفريدة للطائفة، لكنه لا يحدد ما هي انعكاسات هذه المكانة على حقوق وواجبات المواطن الدرزي.
وجاء في القسمين الثاني والثالث أن الدولة ستسمح للدروز بتنمية وحفظ تراثهم وهويتهم على أساس ديني وطائفي وكذلك الحفاظ على أماكنهم المقدسة. وتجدر الإشارة إلى أنه في مرسوم الطائفة الدرزية الصادر عام 1957، تم الاعتراف بالطائفة الدرزية كطائفة مستقلة.
يقول غضبان بغضب: "دعوهم يلقوا بقانون الطائفة الدرزية في سلة المهملات. لا يوجد هنا مساواة. لدي رموزي وديني بغض النظر عن الحكومة. نريد المساواة كتفاً جنب كتف، ولتكن الدولة وفيّة لي كما أنا وفيّ لها. أريد أن أعيش بكرامة على أرضي."