البدو في النقب: "مديرية أراضي إسرائيل توزع أوامر هدم في الأحياء التي تمت المصادقة عليها في مرحلة تخطيط متقدمة"

في إطار يوم النقب الذي تم تنظيمه في الكنيست في يوم الثلاثاء (25 / 6)، تم في اللجان المختلفة مناقشة قضايا سكان النقب البدو، من بين القضايا التي تمت مناقشتها قضية هدم البيوت التي اكتسبت زخمًا خلال فترة تولي وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير.
في جلسات النقاش حول الخطة الخماسية (قرار رقم 1279) وفي جلسة النقاش حول سياسة التنظيم، عادت إلى الواجهة قلة الثقة بين الفئة السكانية البدوية وبين الهيئات الحاكمة.
ودعا عضو الكنيست وليد طه في جلسة النقاش في لجنة الداخلية إلى تفكيك سلطة تنظيم توطين البدو، التي تركّز العلاقة بين الفئة السكانية البدوية وبين الحكومة. ووجّه عضو الكنيست وليد طه كلامه إلى مدير عام السلطة، يوفال تورجمان قائلًا: "لماذا تحتاج مدينة كبيرة مثل رهط إلى جهة وسيطة بينها وبين الحكومة؟ أنت الحاكم العسكري".

وسائل حماية غير كافية في البلدات البدوية

خلال جلسة النقاش تمت صياغة قصتين اثنتين مختلفتين حول نفس الواقع. حيث تحدث الممثلون عن البدو عن إهمال وإساءة. وادعى ياسر طباش، رئيس مجلس محلي كعبية حجاجرة، الذي كان رئيس مجلس محلي معين في كسيفة وفي عرعرة في النقب، قائلًا: "كنت رئيس مجلس محلي معين تحت سلطة الوزير أرييه درعي. سلطة البدو شكلت بالنسبة لي عائقًا أمام التنظيم. ذات مرة كان هناك ترتيب لتركيز البدو في الشمال. كان هذا الأمر ناجحًا لأنهم أشركوا البدو، كان لدينا ممثل في اللجنة".
وتحدث رئيس لجنة مكحول، أديب أبو ربيع، عن سياسة مديرية أراضي إسرائيل قائلًا: " مديرية أراضي إسرائيل توزع أوامر هدم في الأحياء التي تمت المصادقة عليها في مرحلة تخطيط متقدمة ".
وتحدث عبد العزيز النصاصرة، رئيس مجلس محلي كسيفة، عن الصعوبات في توفير الخدمات إلى سكان كسيفة، الذين يتواجد قسم منهم خارج حدود البلدة المصرح عنها (الخط الأزرق).
من ناحية أخرى، عرض تورجمان إنجازات السلطة قائلًا: "قمنا بالتخطيط لأكثر من 160 ألف وحدة سكنية في النقب . في كل بلدة يوجد افق لتوطين جيل إلى الأمام. يوجد هناك اتجاه واضح الذي حدده الوزير المسؤول (وزير الشتات عميحاي شيكلي – يانيف شارون). أربع مناطق تجمّع – رهط، منطقة مرعيت، منطقة بير هداج ومنطقة حورة. تلك هي أربعة مناطق تنظيم. كل العوائق، سواء كانت في الحدود أو في ميزانيات التطوير، سوف تحظى برد بأفضلية عالية".
وعندما سُئل عن القرى غير المعترف بها، أجاب تورجمان قائلًا: "سمعت عن المصطلح، حتى أنني أعرف عددًا من الأسماء. لم أكن أعرف عن وادي خليل (بلدة غير معترف بها والتي تم إخلاؤها في الآونة الأخيرة – يانيف شارون).
وعندما ابلغ الممثل عن قيادة الجبهة الداخلية عن وسائل الحماية في البلدات البدوية في النقب، تمت مقاطعته بالصراخ لأن الحلول التي تقترحها قيادة الجبهة الداخلية غير كافية.

"إذا ما كانت هناك رغبة على مستوى الحكومة والوزراء فإنه سوف يتم تنفيذ الأمور"

في جلسة النقاش في لجنة الاقتصاد حول البنى التحتية لشبكة الكهرباء، تبين وجود فجوة بين متطلبات الدولة وبين احتياجات السكان. وتحدث الممثل عن بلدية رهط قائلًا بأن "وضع البنى التحتية صعب جدًا. شركة الكهرباء والسلطة لا تتطرق إلى رخص البناء، وهذا عائق ويزعج جدًا. في الأسبوعين الأخيرين كان هناك فترات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي. يوجد عندنا ست وحدات سكنية على كل قطعة ارض، إلا أنه لا توجد استمارة 4".

خلال جلسة النقاش حول تنفيذ القرار رقم 1279، تم توجيه الأسئلة مرة أخرى إلى الممثلين عن الوزارات والمكاتب الحكومية من بين كبار المسؤولين حول التنفيذ الجزئي أو التنفيذ الذي فيه عيوب ونواقص للقرار.  

عشية نهاية جلسة النقاش قال النائب منصور عباس (القائمة العربية الموحدة): " إذا ما كانت هناك رغبة على مستوى الحكومة والوزراء فإنه سوف يتم تنفيذ الأمور. في السنة الأولى من الخطة الخماسية كان التنفيذ مائة بالمائة. التحدي هو كيف نتقدم في الخطط وليس التفكير في العوائق. في نهاية العملية يجب على المواطن أن يرى بنفسه وماذا يرى من أجل أن يقود عملية ثقة اندماج. لأسفي الشديد، نرى في كل أسبوع أنه لا توجد طاقات حقيقية لتطبيق الخطط. من المهم أن يأخذ كبار المسؤولين الأمور لأيديهم، لأنه لا يوجد لدى السياسيين محفز سياسي للسؤال ماذا سنفعل يوم غد. هذه مهمة قيمية – منية – إنسانية. أنا أتحدث من داخل الألم والثقة. التقيت مع اشخاص ذوي قيم في الوزارات والمكاتب الحكومية، ذوي عقائد وآراء مختلفة. المجتمع العربي يتوقع بأن تفعلوا ما لا يفعله المستوى السياسي".