لقي 109 أشخاص مصرعهم في المجتمع العربي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 111 شخصًا لاقوا مصرعهم في الفترة الموازية لها في عام – 2023 – هذا ما تبين من متابعة جمعية مبادرات إبراهيم.
يقول يوني أرييه، مدير مشارك في مبادرة مجتمعات آمنة في جمعية مبادرات إبراهيم لـ ‘دفار‘: "الشرطة تلقي القبض على اشخاص وتصادر أسلحة، إلا أنه من أجل محاربة الظاهرة المطلوب ليس فقط إرادة من طرف الحكومة، بل يجب أن يكون هناك تعاون بين الوزارات، يجب أن يتجندوا لهذا الأمر"، وأضاف: "هذا النضال يتطلب أكثر من العادي ونحن نرى أقل من العادي. وإهمال وعدم إرادة المستوى السياسي يؤثران على المستوى المهني".
وفقًا لمعطيات المتابعة نصف السنوية للجمعية، فإن 98 جريمة قتل وقعت في المجتمع العربي في إسرائيل في النصف الأول من عام 2024، إلا أنه تم فك لغز 10.2 % منها فقط. 86.1 من بين الضحايا، 92 شخصًا، لاقوا مصرعهم في حوادث إطلاق نار، الأمر الذي يشهد على انتشار الأسلحة النارية في المجتمع العربي. الغالبية المطلقة من الضحايا (105) هم من الرجال، 39 من بينهم (35 %) كانوا في جيل 18 عامًا – 30 عامًا، ولقي خمسة أطفال تحت جيل 18 عامًا مصرعهم في حوادث إطلاق نار.
في الجليل قُتل 53 شخصًا عربيًا مصرعهم، في بلدات المثلث قُتل 23 خصًا وفي النقب قُتل 14 شخصًا. في المدن المختلطة ، التي يسكن فيها ما يقارب – 10 % من مواطني إسرائيل العرب، قُتل 17 شخصًا عربيًا – 15.5 % من عدد القتلى. المدن التي مع أعلى عدد من القتلى هي اللد والجديدة – المكر، مع تسعة قتلى في كل واحدة منها، وبعدها شفا عمرو والناصرة مع سبعة قتلى في كل واحدة منهما.
ويوضح أرييه أن "غالبية الإجرام هي نتيجة نشاط منظمات الإجرام، وأضاف: "اتسع النشاط أكثر. كانت هناك الكثير من حالات إطلاق النار التي لم تسفر عن قتلى، إلا أنه توجد إصابات في الجسد وتوجد إصابات نفسية". ووفقًا لأقواله، الإجرام لم يغيّر خصائصه بل زاد في ابعاده. وتابع أرييه يقول: "هذا أصبح أمرًا يوميًا أن نسمع عن جرائم قتل. هذا أيضًا نضال حول السيطرة على الحيز العام".
على الرغم من التهديدات المتزايدة لرؤساء السلطات المحلية والموظفين الكبار فيها، إلا أن أرييه يدعي أنه لا صحة للادعاءات حول سيطرة جهات إجرامية على أموال السلطات المحلية على نطاق واسع. ويتابع قائلًا: "الجريمة المنظمة تستمر في فعل ما يحلو لها. في العام المنصرم عشية الانتخابات كان التهديد لرؤساء السلطات المحلية واضحًا جدًا. الجريمة في السلطات المحلية هي ذريعة للحكومة حتى في أمور سخيفة مثل وقف الأموال التي لا تتعلق بالمناقصة. ماي غولان، وزيرة المساواة الاجتماعية، أغلقت غرفة الطوارئ في المجتمع العربي بادعاء أن الميزانيات تذهب إلى الإجرام. نفس الأمر مع الادعاءات حول هبات الموازنة. هذا تحوّل إلى ذريعة للحكومة لاقتطاع أكبر قدر ممكن من الميزانيات من المجتمع العربي".
أرييه هو واحد من كاتبي التقرير المشترك الذي أصدرته الجمعية سوية مع مركز تمكين المواطن في موضوع تطبيق قرار الحكومة رقم 549 – خطة خماسية لمكافحة ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، التي تمت المصادقة عليها في شهر تشرين الأول / أكتوبر 2021. وصلت ميزانية القرار إلى 2.4 مليار شيقل، وتبين من التقرير أن 13 % من بنودها لم تطبق على الإطلاق، 27 % من البنود تم تطبيقها بشكل جزئي، وفقط 21 % من بنودها تم تطبيقها بشكل كامل. في ما يتعلق بـ 39 % من البنود، لم يتم تلقي أي تقرير حولها.
يقول أرييه: "هذا تصرف ناقص". ويضيف: "في قسم من التقارير توجد معطيات من عام 2022، نهاية عام 2023 ومطلع عام 2024، قسم من المعطيات غير محدّث، هناك تقديم تقارير أكثر في عام – 2022. على ما يبدو كان هناك من استحوذ على المصلحة التجارية بشكل أفضل. في الحكومة السابقة أظهروا إرادة أكبر ووضعوا الأمر في أعلى سلم الأولويات . كان هناك التزام أكبر من جميع الوزراء، ولذلك فإن الوزارات أدت عملها بشكل أفضل".
وفقًا لأقواله، فإن النقص في تقديم التقارير ناجم عن النقص في العمل. وأضاف: "في القرار توجد ثماني جهات مختلفة. وهذا يستلزم جهة التي يمكنها أن تتابع وأن تكون لديها القدرة والصلاحية لفرض عقوبات. ليس دائمًا يوجد مثل هذا الأمر".
من الجهات الحكومية الثماني، فإن نسبة التطبيق في سلطة تأهيل السجين هي الأعلى، 50 %، إلا أن نسبة البنود التي لم يتم تطبيقها أيضًا هي الأعلى، 25 %. وزارة الداخلية ووزارة العمل تتربعان على القمة في عدم تقديم التقارير، مع نسبة 91 % و – 78 % بالملاءمة. ويتطرق أرييه إلى طبيعة البنود التي تم تطبيقها قائلًا: "ليس من الواضح دائمًا لماذا يتم تنفيذ خطة واحدة والأخرى لا، أنا أرى اتجاهًا. لا يوجد اتساق".
يشير كاتبو التقرير إلى أربعة عوائق أساسية تقف أمام تنفيذ القرار . أحد العناصر الرئيسية هو النقص في القوى العاملة وفي القوى العاملة المختصة على وجه الخصوص. تمت الإشارة إلى هذا النقص في الواقع في قرار الحكومة رقم 922، الخطة الخماسية الأولى من عام – 2016. وهم يشيرون في التقرير ايضًا إلى الصعوبة في التعاون بين محافل السلطة الحاكمة المختلفة وغياب الشفافية، الواجهة مع السلطات المحلية والتغييرات المتكررة في السياسة.
"ليس جديدًا أن السلطات المحلية لا تستطيع أن تجند مشاركة في التمويل (ماتشينغ) (طريقة التي يًطلب فيها من السلطة المحلية أن تجند مبلغًا مقابل وكشرط لاستثمار حكومي – يانيف شارون). ضعف السلطات المحلية معروف. من غير الممكن إلقاء الفشل عليها طوال الوقت. يجب إيجاد طرق لتخطي هذا الامر. إذا لم يتم إيجاد عاملين اجتماعيين ، يجب عليكم أن تجدوا حلًا لهذا الأمر. أنا لا اعفي السلطات المحلية من المسؤولية، تقع عليها مسؤولية أن تسير الأمور كما يجب. الكثير من رؤساء السلطات المحلية تجندوا لذلك. تكون إمكانية النجاح أكبر، إذا تجند رئيس السلطة المحلية لذلك".
وكُتب في استنتاجات التقرير أن التزام المستوى السياسي في تنفيذ وتطبيق قرارات الحكومة يساهم في التقدم فيها. "يخطط الوزراء سياسة ويؤثرون على تمويل الخطط والبرامج التي تقع من مسؤولية وزاراتهم. في أعقاب نفشي الجريمة التي لم يسبق لها مثيل في المجتمع العربي، يجب على الحكومة أن تضع معالجة مشكلة الجريمة كهدف استراتيجي ذي أهمية عليا، أن توسع تنوّع الأدوات التي تحت تصرفها، وأن تعمل على تطبيق مكونات القرار بأسرع وقت ممكن من اجل المحافظة على حياة الإنسان".
