اقتراح جديد لتنظيم قانوني لحياة البدو: "ليس في الإمكان بعد الآن الاستمرار في إهمال المجتمع البدوي"

يقترح معهد ريفمان لتطوير النقب تنظيم قضية المجتمع البدوي في النقب بمساعدة حزمة قوانين التي تسمى "قانون ريفمان". تم إعداد التشريع لتنظيم قضايا رئيسية في حياة البدو في النقب مثل الأرض، الحكم المحلي، التربية والتعليم، التطوير الاقتصادي والأمن الشخصي.
في مجال تنظيم الأرض يقترح معهد ريفمان منح صلاحية لتنظيم داخلي – بين السلطات المحلية، إلى جانب إقامة لجنة تنظيم مستقلة التي يمكنها أن تمنح تصاريح تراخيص مؤقتة ودائمة. يطالب معدو الاقتراح أيضًا بتنظيم قضية دعاوى قضائية بملكية الأرض بتحويلها إلى حقوق لتطوير الأرض. بدلًا من الوضع القائم اليوم، الذي فيه قسم من مراحل التنظيم متوقفة بسبب مطالبات قضائية بملكية البدو للأرض، يُمنح للبدو الحق في استخدام الأرض بدلًا من الحق في الملكية الموجود في اختلاف في وجهات النظر مع مؤسسات الدولة.
من المفروض أن تعمل سلطة تنظيم توطين البدو على الموضوع وتنظيم التوطين وملكية الأرض، إلا أن تقرير مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست يشير إلى أنه في عام – 2022 تم توطين 46 أسرة فقط، وفي عام – 2023 لوحظ قلة في التنفيذ في غالبية المقاييس.
في مجال الحكم المحلي سوف تُضاف الإمكانية لتعيين مدير مرافق الذي يحصل على صلاحياته من المنظم، الذي سوف يكون صاحب صلاحيات واسعة ويمكنه أن ينهض بالسلطة وفقًا للقانون وبموجب سياستها.
كما تم اقتراح أن يتم تحويل نسبة مئوية من الإيرادات عن بيع أراضي دولة لتمويل خدمات بلدية عرضية وغير دائمة لصالح السكان الذين يعيشون على أرض غير منظمة. يزود الاتحاد الإقليمي عنقود سلطات النقب الخدمات. اليوم يحصل هؤلاء السكان على الخدمات من المجالس المحلية البدوية، لكن من دون تمويل من جانب الدولة.
وتم في القانون اقتراح إقامة شبكة تعليمية مخصصة التي تتيح تزويد خدمات تربية وتعليم إلى مناطق غير منظمة بل والتدخل في الحالات التي لا يقوم فيها مدير قسم التربية والتعليم المحلي بوظيفته عكما يجب. يقترح أخصائيو المعهد أيضًا اندماج معلمين في السلطة الفلسطينية، من أجل ضمان اندماج البدو في المجتمع الإسرائيلي.
كذلك يقترح معدو الخطة أن يتم أيضًا شمل مجال الاقتصاد والتطوير في القانون. وفقًا للاقتراح يتم في القانون إقرار حوافز لاستثمارات رأس المال، إقامة مناطق أشغال وورشات، تربية مهنية وتدريبات مهنية واستخدام مورد الأرض لصالح رفع الثراء البلدي والشخصي للمجتمع البدوي.
يطلب الاقتراح خلق نموذج شرطي أعلى من محطات الشرطة الذي يعمل كمنطقة في اللواء الجنوبي في الشرطة، بمعنى خلق إطار شرطي الذي موضوعه الفئة السكانية البدوية في النقب من دون أي علاقة بالبلدة نفسها. يقترح معدو الاقتراح أيضًا زيادة الشرطة البلدية في البلدات، استخدام الاعتقالات الإدارية في مخالفات السلاح بل وجعل جهاز الأمن العام (الشاباك) يتدخل.
ويقترح معدو الاقتراح تقليص أو حظر منح جنسية لسكان فلسطينيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى خلق مشكلة في حال الزواج بين بدو في النقب مع سكان جبل الخليل أو مع سكان قطاع غزة.
وقال حجاي رزنيك، رئيس معهد ريفمان لتطوير النقب: " سوف يتم اختبار المجتمع الإسرائيلي في النقب. نحن ملزمون بالإصرار والنضال من أجل خلق حلول تشريعية. ليس في الإمكان بعد الآن الاستمرار في إهمال المجتمع البدوي. يعيش في النقب أكثر من – 300 ألف بدوي، نصفهم في مناطق غير منظمة من ناحية فيزيائية واجتماعية ويوجد فيها إهمال كبير في جميع مجالات الحياة".

حجاي رزنيك، رئيس معهد ريفمان لتطوير النقب. التقدم في تشريع رئيسي وشامل، سوية مع استمرار التمكين الاقتصادي والاجتماعي، يمكنه أن يحل تحديات النقب" (تصوير : معهد ريفمان)

"نحن نرى في هذه المناطق ظواهر متطرفة من تغلغل وجهات نظر قومية ومعادية للصهيونية، التي تجد طريقها إلى عمق المجتمع. إلى جانب ذلك، رأينا المجتمع البدوي بكامل فخامته في يوم المجزرة في – 7 من شهر تشرين الأول / أكتوبر وبعده، عندما قام الكثير منهم بإنقاذ الحياة بل ودفعوا أثمانًا باهظة بأرواحهم في جهدهم العسكري والمدني".
"أصدقائي في معهد ريفمان وأنا واثقون من أن التقدم في تشريع رئيسي وشامل، سوية مع استمرار التمكين الاقتصادي والاجتماعي، يمكنه أن يحل تحديات النقب وأن يقود النقب لأن يكون منطقة زاهرة، مزدهرة وواعدة في دولة إسرائيل".

المهندس عمر زقيق. "كبدو هذا حق كبير عندما نبدأ الحديث عن أداة تشريع التي تمنح فرصة لتطوير مشترك في النقب (تصوير : شموئيل لندند)

قال المهندس عمر زقيق، مهندس مجل تل السبع المحلي سابقًا، الذي كان ضالعًا في صياغة الاقتراح: " كبدو هذا حق كبير عندما نبدأ الحديث عن أداة تشريع التي تمنح فرصة لتطوير مشترك في النقب. حقيقة أنه حتى اليوم لا توجد أي محاولة تشريع حقيقية حول الموضوع لا تضيف أي احترام إلى عيشنا المشترك في النقب. على خلفية التضامن بين الفئات السكانية منذ 7 من شهر تشرين الأول / أكتوبر، رأيت نفسي شريكًا طبيعيًا في صياغة التشريع وأنا أقدم شكري إلى معهد ريفمان الذي قبل التحدي وأخذ على عاتقه هذه المسؤولية".
وانتقدت منظمات مدنية أخرى التي تعمل في النقب الخطة، إلا أنها طالبت بعدم ذكر اسمها قائلة: "من الواضح أنه لم تكن أي واحدة من المنظمات ضالعة فيها. يوجد هناك شك في ما إذا كان البدو على وجه العموم ضالعين في صياغتها. معنى الخطة هو تثبيت وزيادة حدة العنف السياسي ضد المجتمع البدوي من خلال استفحال عمليات الهدم وإزاحة الفئات السكانية، وتثبيت قلة الإصغاء لاحتياجات ولرغبات سكان القرى".