صوت ألعمال في إسرائيل
menu
يوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2024
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
ألأخبار

تمت المصادقة على التعديل في الكنيست: المتضررون من المخالفات الجنسية سوف يكونون مستحقين للحصول على مساعدة قضائية مجانًا من مرحلة تقديم الشكوى

تتم إتاحة التمثيل للمشتكيات في كل المخالفات الجنسية، وليس فقط في مخالفات خطيرة، ويتم منحه أيضًا في إجراء مدني | اتحاد مراكز المساعدة: "حان الوقت بأن لا تحصل المتضررات والمتضررون الأغنياء فقط على تمثيل قضائي من محامين خصوصيين"

נשים מפגינות נגד אלימות מינית והטרדות מיניות. למצולמות אין קשר לכתבה (צילום ארכיון: יונתן זינדל / פלאש90)
نساء يتظاهرن ضد العنف الجنسي والتحرش الجنسي. ليست هناك علاقة لمن يظهرن في الصورة بالتقرير (صورة من الأرشيف: يونتان زيندل / فلاش 90)
بقلم هداس يوم طوف

تمت المصادقة على قانون المساعدة القضائية، الذي يضمن تقديم مساعدة وتمثيل قضائي مجانًا للمشتكيات وللمشتكين حول مخالفات جنسية من مرحلة تقديم الشكوى، في يوم الأربعاء (24/7) ليلًا في هيئة الكنيست بالقراءة الثانية وبالقراءة الثالثة. تتم إتاحة التمثيل للمشتكيات في كل المخالفات الجنسية، وليس فقط في مخالفات خطيرة. كذلك أيضًا في إجراء مدني يتم منح تمثيل قضائي للمتضررين من المخالفة.
حتى اليوم كان المتضررون الذين اشتكوا من ضرر جنسي مستحقين للحصول على المساعدة وعلى التمثيل القضائي فقط بدءًا من لائحة الاتهام، وفقط في مخالفات جنسية خطيرة. مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يتم منح المساعدة إلى المشتكين عن كل المخالفات الجنسية من مرحلة تقديم الشكوى. كما جاء في أساس القانون، فإنه سوف يتم إلغاء اختبار الاستحقاق الاقتصادي للمتضررين من المخالفات الجنسية من الطلب للحصول على مساعدة قضائية في إجراءات مدنية، سوف يتم توسيع المساعدة القضائية للمتضررين من مخالفات جنسية أخرى مثل الاعتداء الجنسي، التحرش الجنسي، الأعمال المشينة، مضاجعة محظورة بالموافقة وغير ذلك، سوف يتم توسيع المساعدة القضائية لعائلات المتضررين الذين لاقوا مصرعهم أو ماتوا من الضرر، وكذلك لمن تم الاعتراف بهم على أنهم ضحايا الاتجار ببني البشر.
"الآن، مع دخول القانون الذي تقدمنا به إلى كتاب القوانين، فإن المساعدة القضائية من الدولة تُمنح لكل المخالفات الجنسية في قانون العقوبات وفي الواقع من مرحلة تقديم الشكوى في الشرطة"، توضح المحامية مايا اوبرباوم، مديرة مجال علاقات الحوكمة والتقدم في السياسة في اتحاد مراكز المساعدة، الذي كان شريكًا في تقدم مشروع القانون الحكومي الذي بادر إليه وزير العدل يريف ليفين وقسم المساعدة القضائية في وزارة العدل ، وتم توحيد مشاريع قانون خصوصية إليها من قبل عايدة توما – سليمان (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – الحركة العربية للتغيير) وميراف ميخائيلي (حزب الديمقراطيين). "حان الوقت بأن لا تحصل المتضررات والمتضررون الأغنياء فقط على تمثيل قضائي من محامين خصوصيين، بل الجميع".
وقال ليفين: "هذا التعديل الهام ينضم إلى سلسلة من الخطوات التي اقودها أنا، والتي تشكل ثورة في ما يتعلق بالمتضررين من المخالفة، وعلى رأسها إقامة مفوضية المتضررين من المخالفة، التي تمت المصادقة عليها في الحكومة قبل عدة أشهر. أنا أرغب في تقديم شكري إلى الطاقم المهني في وزارة العدل الذي عمل كثيرًا في صياغة مشروع القانون الهام".
وقال مدير عام وزارة العدل، ايتمار دوننفيلد: "يدور الحديث عن تعديل تاريخي وهام الذي بادر إليه وروّج إليه وزير العدل، التعديل هو ذو أهمية كبيرة وبشرى فعلية من أجل جمهور المتضررات والمتضررين من المخالفة. تعكس الخطوة اعترافنا نحن، كوزارة العدل، بإسماع صوت المتضررين من المخالفة، على مدار الإجراءات الجنائية ضد المتسبب بالضرر وكذلك في كل ما يتعلق بإجراءات مدنية يتم طلبها في أعقاب الضرر. أنا أتقدم بالشكر إلى نائبة المدير العام، المحامية ياعيل كوتيك، إلى قسم القانون العام الإداري في الاستشارة والتشريع برئاسة نائبة المستشارة القضائية للحكومة، المحامية افيطال سومفولينسكي ولقسم المساعدة القضائية برئاسة المحامية نوحي فوليتيس على عملهم الحثيث والدؤوب والهام في النهوض بالموضوع".