قُتل 27 عاملاً جراء حوادث عمل في النصف الأول من العام 2024، وهذا ما كشف عنه تقرير جمعية "كاف لعوفيد" تم نشره يوم الاثنين (01/7). وعلى الرغم من تراجع حجم أشغال البناء بسبب الحرب ومنع دخول العمال الفلسطينيين، غير أن 55% من العمال الذين لقوا مصرعهم (15 عاملا) كانوا يعملون في هذا الفرع.
نحن بصدد انخفاض كبير في عدد الوفيات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وقد يكون الانخفاض مرتبطًا أيضًا بالتباطؤ في فرع أشغال البناء وحالة الحرب. في النصف الأول من عام 2023 قُتل 42 عاملاً، وفي النصف الأول من عام 2022 قُتل 34 عاملاً، وفي النصف الأول من عام 2021 قُتل 33 عاملاً. عدد ضحايا حوادث العمل هذا العام يشبه عددهم في النصف الأول من عام 2020 إبان تفشى وباء كورونا، حيث لقي 29 عاملا حتفهم في تلك الفترة.
كما قالت جمعية "كاف لعوفيد" أنه منذ بداية عام 2024 بلغت منظمات الإنقاذ المختلفة عن 223 إصابة أخرى في حوادث العمل المتوسطة والشديدة – مقارنة بـ 360 إصابة في الفترة المماثلة من عام 2023. و40% من المصابين في فرع أشغال البناء و24% في فرع الصناعة.
وكما ذكرنا فإن 55% من القتلى قتلوا في حوادث مرتبطة بأشغال البناء. 30% قتلوا في فرع الصناعة (8 عمال). وقُتل ثلاثة عمال في فرع الخدمات والتجارة وعامل واحد في فرع الزراعة.
وكان ما لا يقل عن 30% من العمال الذين قتلوا هم مواطنون عرب في دولة إسرائيل. 22% آخرين كانوا مواطنين يهود. 15% من ضحايا الحوادث هم عمال فلسطينيون؛ 11% مواطنين صينيين و22% آخرين يحملون جنسيات أخرى أو جنسيتهم غير معروفة لجمعية ""كاف لعوفيد".
كان سبب الوفاة في 41% من الحوادث هو السقوط من أماكن مرتفعة (11 حادث)، و30% بسبب سقوط جسم ما (8 حوادث). وكانت الأسباب الأخرى هي الصعق بالكهرباء والانهيار والانحباس في آلة أو التعرض للصدم من مركبة العمل.
وقال مسؤولون في جمعية "عنوان العامل" أنهم لاحظوا أنه وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة العمل، فإن الاتجاه التنازلي في عدد أوامر السلامة التي فرضتها إدارة السلامة والصحة مستمر، وفي النصف الأول من العام تم إصدار 1,176 أمرا – بانخفاض قدره 13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ومن مجموع الأوامر، تم تقديم 835 أمراً (أكثر من 71%) في فرع أشغال البناء.
وأشارت جمعية "كاف لعوفيد" إلى أن المناقشات حول أنظمة السلامة الجديدة في فرع أشغال البناء التي تروج لها وزارة العمل قد بدأت في الكنيست، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى اكتمال العملية التشريعية. ولذلك نصحوا بمواصلة تعزيز التغييرات التشريعية لتغيير الحوافز الإيجابية والسلبية في فرع العمل؛ وزيادة الردع والإنفاذ؛ تعزيز التغييرات في ثقافة العمل وبلورة خطة وقائية فعالة لتطبيق أحكام القانون من أجل رفاهية وسلامة جميع العاملين.
كما حذرت الجمعية من التغييرات التي تم تطبيقها في سياسة الهجرة في إسرائيل خلال فترة الحرب، ، والتي تسمح باستبدال العمال الفلسطينيين بعمال مهاجرين من دول مختلفة، بما في ذلك أولئك الذين يصلون إلى إسرائيل دون اتفاقيات ثنائية (بين الدول)، وهم أكثر عرضة للأذى ولإرغامهم على دفع رسوم سمسرة، وهو أمر ثبت أنه يساهم في زيادة تعرضهم للأذية في مجالات الصحة والسلامة.
وعلى ضوء هذه المعطيات قالت جمعية "كاف لعوفيد": "إننا ندعو وزير العمل إلى منع الإهمال المستمر لسلامة عمال فرع أشغال البناء، ومنع عملية اختراق السد من خلال جلب عمال غير مدربين وغير مهنيين ليتم استيعابهم في أنماط عمل مؤذية، وخاصة في غياب موارد كافية من الرقابة والإنفاذ".
