يعارض اتحاد نقابات العمال الهستدروت نقل المسؤولية عن احتساب أجور وحقوق العمال الفلسطينيين إلى أصحاب العمل. في الرسالة التي أرسلها مدير عام شعبة النقابات المهنية آدم بلومنبرغ إلى رئيس مديرية العمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة موشيه نكش، ادّعى بلومنبرغ بأن نقل المسؤولية سوف يمس بقدرة العمال الفلسطينيين على استنفاذ حقوقهم.
حتى اليوم يُطلب من أصحاب عمل العمال الفلسطينيين أن يحوّلوا إلى قسم المدفوعات الموجود في سلطة السكان والهجرة ‘دفتر يوميات تشغيل‘ الذي يحتوي على كافة مكونات أجور العمال، وقامت شعبة الخدمة لأصحاب العمل في سلطة السكان والهجرة باحتساب الأجر الصافي الذي يجب على صاحب العمل أن يدفعه إلى العامل في كل شهر وكذلك الاستقطاعات والخصومات التي تجبيها الدولة عنه. في الآونة الأخيرة، أعلنت سلطة السكان والهجرة أنه اعتبارًا من شهر كانون الثاني / يناير القريب، سوف يُطلب من أصحاب العمل أن ينفذوا احتساب الأجور بأنفسهم، بحيث سوف يُطلب منهم أن يحسبوا مكونات أجور العمال بأنفسهم وأن يصدروا لهم قسائم راتب. وسوف يُطلب من أصحاب العمل أن يرسلوا تقارير إلى سلطة السكان والهجرة عن معطيات معينة فقط، وسوف تتاح على أساسها جباية محوسبة على الانترنت لمكونات الأجور التي تتم جبايتها من قبل الدولة: التقاعد، فرض مساواة، طابع التأمين الصحي، ضريبة الدخل والتأمين الوطني.
يستند قرار سلطة السكان والهجرة إلى قرار الحكومة من شهر آذار / مارس من عام 2022، الذي نص على أن الحكومة تفحص الموضوع وفقًا لتوصيات تقرير طاقم متعدد الوزارات. ومع ذلك فإنهم في اتحاد نقابات العمال الهستدروت يدّعون بأن جوهر توصيات الطاقم يعنى بإزالة المسؤولية من جانب الحكومة عن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يتم تشغيلهم في إسرائيل. وأكد بلومنبرغ في رسالته، على أن اتحاد نقابات العمال الهستدروت قدم تحفظاته على استنتاجات الطاقم عمليًا مع نشرها في عام 2019، على ضوء التخوف من أن من شأنها أن تؤدي إلى الإساءة إلى وضع العمال الفلسطينيين.
وفقًا لأقوال بلومنبرغ، فإن توصيات الطاقم متعدد الوزارات ، مثل أيضًا التعليمات إلى أصحاب العمل التي صدرت في الآونة الأخيرة، تستند إلى إرساء أساس خاطئ الذي وفقًا له فإن نقل المسؤولية إلى أصحاب العمل سوف يؤدي إلى تحسين في القدرة على استنفاذ حقوق العمال وعلى تطبيقها. وأشار بلومنبرغ إلى أن "إرساء هذا الأساس يتجاهل الضعف التركيبي والتكويني للعمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي"، وأضاف بلومنبرغ أن هذا الضعف موجود على ضوء تبعية العمال المتطرفة بصاحب العمل والصعوبة في استنفاذ وفي تطبيق الحقوق الناجمة عن تقييد الحركة المفروض عليهم، الوعي المتدني حول حقوقهم، فجوات اللغة والاختلاف الثقافي – مثل أيضًا تشغيلهم في الفروع التي تتميز بمشاكل في التطبيق على سبيل المثال فروعي البناء والزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد بلومنبرغ على الاختلاف عن العمال الإسرائيليين والعمال الأجانب، فإن العمال الفلسطينيين يتميزون بأن مركز حياتهم موجود في مناطق السلطة الفلسطينية التي يوجد فيها نظام صحي وأمن اجتماعي واحد من جهة، ومن جهة أخرى يتم تشغيلهم في مناطق إسرائيل التي يوجد فيها نظام آخر ومنفصل. وأضاف بلومنبرغ: "التنسيق بين هذين النظامين المنفصلين هو جزئي فقط. في غياب ترتيبات رئيسية التي تتيح تركيز المعلومات والمحافظة على تتابع الحقوق، الانتشار إزاء نظامين منفصلين تزيد من خطر ‘السقوط بين الكراسي‘ وتزيد من الصعوبة في استنفاذ الحقوق".
وفقًا لأقواله، بالذات الوضع الحالي الذي فيه قسم المدفوعات في سلطة السكان والهجرة مسؤول عن تنفيذ مركّز لاحتساب الأجور، يساعد في ضمان تنفيذ المدفوعات إلى جميع الجهات الموضوعية وذات الصلة ويتيح المحافظة على كافة المعلومات التي تتعلق بالعامل في مكان واحد وسهل الوصول. ويتابع بلومنبرغ: "بسبب التعقيد في التنسيق بين نظامي التأمين الاجتماعي، من المعقول أن نفترض أن الترتيب الحالي أفضل قياسًا مع الوضع الذي فيه المسؤولية عن الايداعات والخصومات تكون موزعة بين أصحاب العمل".
كما ادّعى بلومنبرغ أنه على الرغم من تقرير الطاقم متعدد الوزارات، فإن نقل المسؤولية من الدولة إلى أصحاب العمل في مجال المدفوعات إلى العمال الفلسطينيين، يجب ان يكون مصحوبًا بزيادة في التطبيق والرقابة على حقوق العمال الفلسطينيين سواء عن طريق وحدة الإشراف والتطبيق في وزارة العمل، أو عن طريق قسم المدفوعات، ويدّعي بومنبرغ قائلًا : "بشكل فعلي، بالاعتماد على تقارير تلخيص نشاط سلطة السكان والهجرة للعامين 2022 و – 2023، فإن معطيات التطبيق انخفضت مقارنة مع سنوات سابقة، نظرًا إلى تحريك القوى العاملة التي تعنى بالتطبيق لصالح تعزيز مهام أخرى لسلطة السكان والهجرة". وأضاف بلومنبرغ: " إذا كان الأمر كذلك، لا توجد اليوم في سلطة السكان والهجرة بنى تحتية لتطبيق مستقر ومتوالي الذي يمكن أن يتم الاعتماد عليه كمنظومة مكملة لخطوة وقف احتساب أجور العمال الفلسطينيين من قبل شعبة خدمة أصحاب العمل".
وأشار بلومنبرغ إلى أن الإعلان عن وقف احتساب الأجور من قبل الدولة بعد سنوات طويلة إلى هذا الحد، بإنذار لمدة خمسة اشهر فقط، لا يتيح ما يكفي من الوقت للاستعداد من قبل أصحاب العمل لتحديث منظومات الأجور والإبلاغ التابعة لهم من أجل ملاءمة المسؤولية الجديدة المفروضة عليهم. وتابع بلومنبرغ: "على ضوء ما ذُكر، وبالتأكيد في الشهور الأولى، من المتوقع أن تحدث غلطات وأخطاء كثيرة في أجور العمال".
للتلخيص، أشار إلى أن اتحاد نقابات العمال الهستدروت يعارض تحويل المسؤولية عن احتساب أجور العمال الفلسطينيين إلى أصحاب العمل في هذا الوقت، ومن دون أي منظومات مكملة التي تضمن تطبيقًا فعالًا واستنفاذًا للحقوق سهل الوصول للعمال. "لا يجوز للدولة أن تتنصل من مسؤوليتها عن المحافظة على حقوق العمال الفلسطينيين الذين يتم تشغيلهم في إسرائيل حسب القانون وتطبيقها"، وأنه بقدر ما يتم تطبيق القرار بوقف احتساب الأجور من قبل الدولة، فإنه يجب عليها أن تتخذ سلسلة خطوات مكملة التي سوف تضمن تطبيقًا فعالًا: نشر هيئات لمعالجة انتهاك الحقوق: أن يتم في الإعلانات التي ينشرها قسم المدفوعات للعمال شمل تفاصيل الاتصال مع كل القنوات القائمة لمعالجة توجهات العمال، بما في ذلك تفاصيل مركز الخدمة التابع لاتحاد نقابات العمال الهستدروت كونه منظمة العمال الأكبر في إسرائيل، والمنظمة التمثيلية في فروع البناء والزراعة اللذين يتم فيهما تشغيل معظم العمال الفلسطينيين، إقامة واجهة سهلة الوصول للرد على توجهات العمال: يجب إنشاء حط هاتفي باللغة العربية يستطيع فيه العمال أن يحصلوا على معلومات عن حقوقهم والإبلاغ عن الحل، وتعزيز منظومات التطبيق الحكومية: يجب على الدولة أن تعزز منظومات التطبيق في سلطة السكان والهجرة، أو في وزارة العمل، من أجل ضمان أنه توجد ما يكفي من القوى العاملة لتنظيم حملات تطبيق مركّزة التي تصاحب تطبيق واستيعاب نقل المسؤولية عن احتساب الأجور للعمال الفلسطينيين في إسرائيل.
