دخلت المرحلة الثانية من تقصير أسبوع العمل في القطاع العام حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد (01/09)، ضمن الاتفاقيات الإطارية التي وقعتها الهستدروت ووزارة المالية في يوليو/تموز 2023.
كم تم تقصير أسبوع العمل في القطاع العام؟
أصبح أسبوع العمل في القطاع العام في السنوات الأخيرة 42 ساعة أسبوعيا. وفي يوليو/تموز 2023، تم التوقيع على اتفاقية إطارية لموظفي القطاع العام، تضمنت بالإضافة إلى زيادة الأجور بنسبة 11%، تقصير أسبوع العمل.
في ألوزارات الحكومية والخدمة المدنية، سيتم تقصير أسبوع العمل بمقدار ساعتين دفعة واحدة في أبريل/نيسان 2024. وفي بقية الخدمة العامة، سيتم تقصير أسبوع العمل بفترتين: في أكتوبر 2023 إلى 41 ساعة عمل في الأسبوع، والآن، في الأول من سبتمبر/أيلول، سيتم تقصيرها بساعة أخرى إلى 40 ساعة عمل في الأسبوع.
من سيتأثر بهذه الخطوة في القطاع العام؟
ومن المتوقع أن ينطبق تقصير أسبوع العمل على حوالي 400 ألف موظف في الخدمة العامة في إسرائيل – الوزارات الحكومية وخدمات الدولة (حيث سيتم تقصير أسبوع العمل بدفعة واحدة في شهر أبريل/نيسان)، بالإضافة إلى موظفي السلطات المحلية والإقليمية תموظفو المجالس الدينية، תموظفو الجامعات (العبرية، تل أبيب، بار إيلان، بن غوريون، حيفا، التخنيون، معهد وايزمان)، موظفو "كلاليت للخدمات الصحية" وكذلك موظفو الشركات والجهات العامة الأخرى التي انضمت إلى الاتفاقية بعد توقيعها.
هل سيتأثر الراتب بتقصير أسبوع العمل؟
تم تقصير أسبوع العمل دون التأثير على أجور العمال. وهذا يعني في الواقع زيادة في قيمة ساعة الموظف، وهو ما يعادل زيادة في الراتب بنحو 5 في المائة من قيمة الساعة، مما يؤثر كذلك على قيمة الساعات الإضافية ومستحقات النقاهة.
كيف سيؤثر تقصير أسبوع العمل على العاملين بوظيفة جزئية؟
إن تقليص أسبوع العمل يعني أيضًا تقليص عدد ساعات العمل المحددة كوظيفة كاملة في القطاع العام، من 182 ساعة إلى 173.33 ساعة تقريبًا. وبناءً على ذلك، سيتم إعادة حساب جزئية الوظيفة للموظفين بدوام جزئي وفقًا لعدد ساعات عملهم، أو بدلاً من ذلك، سيتم أيضًا تقصير أسبوع عملهم بما يتناسب مع نطاق عملهم. سيتأثر العاملون حسب أجر الساعة أيضًا بزيادة قيمة الساعة.
ماذا بالنسبة للأهل الموظفين؟
الوالدان العاملان اللذان يحق لهما التغيب لمدة تصل إلى ساعة يوميا (وقت الوالديّة) في السنة الأولى بعد الولادة، يحق لهما الحصول على هذا التخفيض بالإضافة إلى تقصير أسبوع العمل العام في القطاع العام.
ماذا بخصوص القطاع الخاص؟
تم تقصير أسبوع العمل الأخير في القطاع الخاص من 43 ساعة عمل في الأسبوع إلى 42، وذلك في إطار الاتفاقية التي وقعها الهستدروت ورئاسة منظمات الأعمال التجارية، وأمر التوسيع الموقع بشأنها في عام 2018.
أسبوع العمل في القطاع الخاص لا يتأثر بشكل مباشر بأسبوع العمل في القطاع العام. ومع ذلك، في بعض فروع العمل وفي بعض أماكن العمل المنظمة، هناك اتفاقيات تحدد أسبوع عمل مختصر، ومن الممكن أن يؤدي تقصير أسبوع العمل في القطاع العام إلى تسريع اتجاه تقصير أسبوع العمل في القطاع الخاص أيضًا في إطار الاتفاقيات. وقد أعرب مسؤولون في الهستدروت عن نيتهم بالدفع نحو تقصير أسبوع العمل في إسرائيل في القطاع الخاص أيضًا في القطاع الخاص.
كيف يبدو أسبوع العمل في إسرائيل مقارنة ببقية العالم؟
يعمل الموظفين في إسرائيل كثيرًا مقارنة بالمعدل في دول OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، أي حوالي 8.3% ساعات عمل إضافية سنويًا. في فرنسا، يحدد القانون 35 ساعة عمل أسبوعيًا، وفي الدنمارك بحد أقصى 37 ساعة، وفي بلجيكا وأستراليا والسويد بحد أقصى 38 ساعة عمل أسبوعيًا. وتحدد الدراسات وجود علاقة بين ساعات العمل الطويلة وانخفاض الإنتاجية، وهو ما يمكن عزوه لعدة أسباب ومنها انخفاض قيمة الساعة الهامشية وإرهاق الموظفين. إنتاجية العمل في إسرائيل أقل بنحو 20% من متوسط إنتاجية العمل في OECD.
