تنتقد مؤسسة التأمين الوطني بشدة نية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجميد مبالغ مخصصات التأمين الوطني في عام 2025 كجزء من تقليصات الميزانية التي أعلن عنها يوم الثلاثاء (04/09).
وجاء في بيان المؤسسة أن "التأمين الوطني يعارض المساس بمخصصات العاجزين والمسنين والأشخاص المحتاجين للعناية التمريضية والعاطلين عن العمل، ويجب أن يتم الاقتطاع من مصادر أخرى، وليس على حساب شرائح المستضعفين في المجتمع".
كما انتقد رئيس لجنة الاقتصاد، عضو الكنيست دافيد بيتان (الليكود)، هذه الخطوة وقال إنه لن يؤيدها: "سأعارض في الكنيست تجميد مخصصات إعاقة الأطفال والخدمات الخاصة ومخصصات العجز العام. لا يمكن الحصول على المال مقابل كل نزوة سياسية على حساب إلحاق الضرر بجمهور المستضعفين في إسرائيل".
وتحت عنوان "المساواة في الأعباء والمسؤولية – الجميع يشاركون في المجهود المشترك" قال وزير المالية إن الميزانية ستتضمن إجراءات ستؤثر على جميع الشرائح العشرية في الاقتصاد بالتساوي، منها تجميد مبالغ مخصصات الضمان الاجتماعي، وتجميد المبالغ من الدرجات الضريبية، بحيث يكون هناك "حد أدنى من الضرر للأسرة". عمليًا، معنى تجميد مبالغ المخصصات هو الإضرار بالمخصصات، لأن معظم المخصصات مرتبطة بمؤشر الأسعار للمستهلك. أي لطالما أن هناك زيادة في الأسعار، فإن متلقي المخصصات سيكونون قادرين على شراء عدد أقل من المنتجات والخدمات بتلك المخصصات وسيتضرر مستوى معيشتهم.
وجاء في بيان وزارة المالية أن "خطوات التقارب تم تجميعها بشكل يخلق المساواة في العبء والمسؤولية، ويضع كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي بنفس الضائقة، بطريقة محسوبة ودون الدخول في نزاعات عامة لا تصح في زمن الحرب ". وقال سموتريش في المؤتمر الصحافي: «لا أعتقد أننا نفرض تقشفًا أو تقييداً أو فرائض ضريبية». وردًا على سؤال حول الإضرار بمخصصات الأطفال، قال سموتريش: "إنه أمر قابل للتمرير".
