أزمة التأمين التمريضي: "من يستطيع يدفع لتأمين خصوصي، ومن لا يستطيع - يموت"

لم تقدم أي شركة تأمين عرضا لمناقصة التأمين التمريضي لخدمات الصحة العامة (كلاليت) والتي انتهت هذا الأسبوع، وقد يبقى نحو 2.6 مليون مؤمّن بدون أي تغطية تأمينية في بداية 2025. قبل أشهر قليلة فقط، مسّت سلطة سوق المال بشروط التأمين التمريضي في صناديق المرضى، قامت برفع الرسوم وتقليل المخاطر على الشركات، بعد أن اشتكت الشركات من أن التأمين التمريضي في صناديق المرضى ليس مُربحا بالنسبة لها.
يدّعي موشي وولمان، عضو لجنة التمريض في التأمين الوطني ورئيس لجنة التمريض في نقابة المتقاعدين، أن كلاليت هي مجرد بداية فحسب، وأنه بدون تأمين تمريضي رسمي – سيجد جميع مواطني إسرائيل أنفسهم يتقدمون بالسن دون شبكة أمان. في مقابلة مع "دڤار" يشرح لماذا يحصل هذا، ما علاقة ذلك بالتقاعد ولماذا يتحدث عن ذلك مع أحفاده حول مائدة يوم الجمعة.

ما معنى عدم تقدّم أي جهة لمناقصة كلاليت؟ أن كلاليت لن تعرض بعد اليوم تأمينا تمريضيا؟
"نحن لا نعرف. يسري مفعول التأمين حاليا حتى 1 كانون الثاني 2025. بعد ذلك، الله أعلم، من يعلم ماذا سيحصل. وهذا ليس كلاليت لوحدها. في الوضع الحالي، تتواجد كل صناديق المرضى في مشكلة مع التأمين التمريضي. في مكابي، سينفجر هذا الأمر بعد سنة – سنتين، في مئوحيدت بات الأمر وشيكا أيضا. في كلاليت، حصل هذا قبل ذلك لأن نسبة المسنين فيها هي الأعلى. وهم أيضا الأكثر تعرضا للضرر".

لماذا؟
لأنهم لا يملكون أي خيار آخر. يمكن للشبان الانتقال من صندوق المرضى أو اقتناء تأمين خصوصي. لكن المسنين، إذا قاموا بالانتقال من صندوق المرضى أو حاولوا اقتناء تأمين خصوصي، فسيضعون أمامهم قيودا تتعلق بالأمراض التي يعانون منها، وسيكون الجانب المالي مرتفعا جدا ولا يستطيع الكثيرون منهم احتماله. هنالك تأمينات تمريضية في السوق، يدفع فيها الشخص الذي تجاوز سن 80 عاما مبلغ 800 شيكل في الشهر. من أين سيأتون بهذه المبالغ؟"

وما الذي سيحصل إذا لم تتبقَّ تأمينات تمريضية من خلال صناديق المرضى؟
"من يستطيع يدفع لتأمين خصوصي، ومن لا يستطيع – يموت".

كيف وصلنا لهذه الحالة؟
"هذه حالة، يدفع فيها المواطن الثمن مُجددا، بدلا من الشركات الكبرى. شركات التأمين تضغط، المسؤول قابل للضغط – لأنه في اللحظة التي يفلسون فيها، لن يكون هناك تأمين لأي شخص. عندها، وعلى الرغم من أنهم قاموا ببيع منتج غير مستدام، بدلا من اقتصاص أرباحهم الفاحشة، يتم الاقتصاص من المواطن الذي سيدفع طوال حياته. وفي المستقبل، بطبيعة الحال، لن ينمو المال على الأشجار، ولن يكون هناك عدد أقل من المسنين، بل أكثر، ولذلك فإن الوضع سيستمر بالتفاقم".

هكذا خلقت الدولة أزمة التأمين التمريضي

هناك نحو 4.6 مليون مواطن مؤمّنون في التأمين التمريضي الجماعي لأعضاء صناديق المرضى اليوم. غالبيتهم، نحو 2.6 مليون مواطن، وكذلك غالبية المؤمّنين المسنين، مؤمّنون عن طريق صندوق المرضى "كلاليت". حتى هذا اليوم، يتلقى نحو نصف مليون مؤمّن من كافة صناديق المرضى مخصصات التأمين التمريضي، وبالمجمل 3 مليار شيكل.
التأمينات التمريضية في صناديق المرضى هي المستوى الثاني بالإضافة لمخصصات التمريض الأساسية التي يدفعها التأمين الوطني، والتي يستحقها جميع مواطني الدولة. تم إنشاؤها عام 2016، بعد أن ألغت سلطة سوق المال التأمينات التمريضية الجماعية التي كانت شركات التأمين تعرضها على أماكن العمل، بادعاء أنها منتج تأميني سيء وغير ناجع بالنسبة للمؤمّنين.
كبديل لذلك، تم إنشاء التأمينات الجماعية في صناديق المرضى. يمكن للمؤمّنين في التأمينات الجماعية أن ينتقلوا إليها، وقد تم فتحها لكل الجمهور. يدور الحديث عن منتج تأميني تقتنيه صناديق المرضى من شركة التأمين بواسطة مناقصة، وتعرض التأمين التمريضي الذي اتفقت عليه مع شركة التأمين على مؤمّنيها.
خلال السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الدعاوى المقدمة للتأمين التمريضي الجماعي لأعضاء صناديق المرضى بعشرات النسب المئوية. هذا التوجه لا يقتصر على إسرائيل، وهو ناتج عن أسباب مختلفة، من ضمنها ازدياد معدل عمر متلقي العلاج التمريضيين، تطوّر التكنولوجيات وكذلك ازدياد الوعي للحقوق. كان الارتفاع متوقعا، وقد تم توقعه في البلاد والعالم على مدار سنوات.
في بداية كانون الأول 2023 ومع بداية 2024، تم تقليص مخصصات التأمين التمريضي الجماعي لأعضاء صناديق المرضى بـ 1,100 شيكل، والآن تبلغ 5,000 شيكل بدلا من 6,100 شيكل، للمؤمنين الذين انضموا للتأمين حتى جيل 49 عاما. تم تقليصها بنسبة مساوية لبقية المؤمّنين.
في شهر آب 2023، بعد أن أعربت شركات التأمين عن خشيتها من عجز مالي أكتواري (مستقبلي) وانعدام الجدوى من تشغيل التأمينات التمريضية من خلال صناديق المرضى، نشر رئيس سلطة المال، عميت چال، مسودة تعليمات لخصم 600 شيكل من مخصصات التأمين الشهرية في التأمينات التمريضية في صناديق المرضى، بهدف تحقيق الاستقرار في صناديق التأمين التمريضي الجماعي. بعد ضغط من طرف شركات التأمين، إلى جانب الاعتراض من طرف الهستدروت ومدير عام وزارة الصحة، تم نشر مسوّدة ثانية ألغي فيها تمديد فترة التأهيل وتم تقليص المخصصات بنسبة أقل. تم التوقيع على هذه المسوّدة ودخلت حيّز التنفيذ في بداية عام 2024.
عدا تقليص المخصصات، تم كذلك توسيع نطاق استثناء الأطفال الذين حصل معهم الحدث التمريضي قبل سن 5 سنوات بدلا من 3 سنوات اليوم، من التغطية التأمينية – الأمر الذي زاد من صعوبة تلقي أهالي الأطفال التمريضيين (مثلا الأطفال المتوحدون، الذين يتم تشخيص غالبيتهم حول سن 3 سنوات) لمخصصات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء إلزام شركات التأمين بواجب إنشاء صندوق يتحمل مخاطر بنسبة 20% من تكلفة التأمينات، الأمر الذي يسمح لشركات التأمين بتحديد نسبة الخطورة التي يتحملونها في إطار المفاوضات مع صناديق المرضى، وإتاحة المجال لحصول حالة لا يوجد فيها صندوق مخاطر إطلاقا.
حتى عندما تم نشر مسوّدة التعليمات الثانية، لم تُثر أي انتقادات حادة من وزارة الصحة ونقابة (هستدروت) المتقاعدين، لكنها دخلت حيّز التنفيذ في ذروة الحرب، دون أي تدخل من طرف الحكومة يمنع المسّ بالمؤمّنين التمريضيين، وغالبيتهم من المسنين والأشخاص ذوي الإعاقات. لكن شركات التأمين لا تكتفي بالامتيازات التي تم منحها لها، وما زالت غير معنية بهذا المنتج التأميني. هكذا، لم تتقدم أي منها لأكبر مناقصة في هذا المجال.

"ليس من المجدي التقدم بالسن"

يدّعي وولمان، متقاعد من الصناعات الجوية ويشغل منصب السكرتير القطري لمنظمة متقاعدي مڤطاحيم (من الصناديق القديمة) والتي يبلغ تعداد عضويتها نحو 120 مرفق منزلي، أن السيرورة التي مرّ بها التأمين التمريضي تشبه كثيرا السيرورة التي مرت بها صناديق التقاعد.
"اليوم، أنا أقول للشبان الذين ألتقي بهم بأن يهتموا بأن يكون لدى أهاليهم صندوق تقاعدي، لأنه لن تكون لهذا الجيل مخصصات تقاعد، وسيكونون متعلقين بهم"، كما يقول. "أنا أقول ذلك لأبنائي ولأحفادي كل يوم جمعة. ولأحفادي، من المؤكد أنه لن يكون، ومن المفضل أن يبدأوا منذ سن مبكرة بالتوفير أكثر للتقاعد. من يبلغ من العمر 30 عاما اليوم، يتواجد على الحدود، إذا لم يبدأ الآن بالتوفير للتقاعد، فإنه سيصل إلى خدمات الرفاه، بمنتهى الجدية".

هذا صعب جدا.
"صحيح. لا سيما أن شبان هذه الأيام لا يربحون كثيرا، ويدفعون الكثير. الإسكان باهظ جدا، المعيشة باهظة جدا، لا يعرفون كيف سيوفرون للمنزل، ونتحدث عن التقاعد؟ لكن ببساطة، لن يكون لديهم. لأن دولتنا تهتم بالمسنين بصورة أقل وأقل، وإذا بقينا كذلك، سيأتي وقت لن تهتم فيه بهم أبدا.
"سأعطيك مثلا. شخص عمل لمدة 35 عاما في مكان منظّم، لنقُل مثلي، في الصناعات الجوية. ولنقل إنه كان يتقاضى 10,000 شيكل في الشهر. إذا خرج للتقاعد قبل عشر سنوات، فإنه يتلقى مبلغ X في الشهر. إذا خرج نفس الشخص الذي يتقاضى 10,000 شيكل في الشهر للتقاعد بعد خمس سنوات، عشر سنوات، ودون أي حسابات فارغة، فإنه سيتلقى أقل بـ 40%".

لماذا؟
"لأنهم قاموا بتغيير طريقة احتساب التقاعد، وأخرجوا منها عناصر تكافلية. بالمناسبة، ما شرحته يتطرق فقط للمنظمات الكبيرة، المنتظمة. الصناعات الجوية، إلبيت، الصناعات الأمنية العسكرية، شركة الكهرباء. أما من يعملون في جهات أخرى ويوفرون ضمن تأمينات خصوصية، فإنهم لن يحصلوا على مخصصات تقاعد إطلاقا. لديهم التوفير الشخصي فقط".

ما معنى ذلك؟
"يسمّون ذلك تقاعدا، لكن هذا ليس تقاعدا حقًا. الشاب الذي لديه صندوق تقاعد، لديه بوليصة (وثيقة تأمين) مختلفة تماما عما كانت لدينا. مهما كان المبلغ الذي معه، سيجرون حسابا بالخطوط العريضة، يقدّرون معدل العمر المتبقي – لنقل، سيعيش 30 عاما إضافية، يأخذوا الأموال، يقسمونها على 30 عاما، وعلى 12 شهرا كل عام، وهذا ما سيحصل عليه في كل شهر. لن يرى ولا حتى شيكل واحد من الصندوق. لا توجد أي ضمانة لذلك، ليس هنالك ظهر لهذا، لا يوجد تكافل، لا يوجد أي ضمان، بخلاف ما كان لدينا. أمريكا.
"وهذا ما يحصل في التأمين التمريضي. رويدا رويدا يخرجون عناصر ومركّبات التكافل، وسيصبح هذا مجرد توفير/ادخار خصوصي تماما. وعندها، كما في التقاعد، من يكون غنيا يمكنه أن يعيش ويتلقى العلاج عندما يحتاجه، ومن يكون فقيرا، سيصبح أفقر ويموت".

ما الحل؟
"لا يوجد حل حقيقي آخر عدا نوع من التأمين التمريضي الرسمي للجميع. أو أن يكون الجميع شُبانًا، جميلين وأغنياء، وعندها سيكون كل شيء على ما يرام".

بتمويل من الحكومة؟
"جزئيًا على الأقل. طالما يعيش الناس وقتا أطول، والتكنولوجيات الطبية تتطور وتتيح للناس إمكانية العيش أكثر وبجودة حياة أفضل، فلن يكون التأمين التمريضي مجديا ولا مرة. ليس من المجدي التقدم بالسن. بصورة عامة، ليس من المجدي للدولة أن يكون فيها مسنون. إنهم لا يعملون، ولذلك فإنهم لا يدخلون المال لخزينة الدولة، ولديهم الكثير من المشاكل الصحية، لذلك تزداد النفقات عليهم. إذَا، إذا نظرنا من هذا الثقب الضيق فقط – نحن غير مُجدين. السؤال هو ما إذا كنا مجتمعا ينظر فقط من هذا الثقب الضيق، أو أن فيه قيمة لحياة الإنسان".

بحسب رأيك، هل هناك احتمال بأن يحصل ذلك؟
"أنا متشائم جدا. أي حكومة سترغب بذلك؟ الحكومة الحالية؟ الحكومة السابقة التي كانت أكثر رأسمالية منها؟ يجب على الدولة أن تدخل يدها في جيوبها، وأنا لا أؤمن بأن هذا سيحصل. الاتجاه معاكس، خصخصة أكبر قدر ممكن.
"هذا موضوع يصعب شرحه للجمهور أيضا، ولذلك من الصعب جذبهم لنضال من أجل هذا الأمر. من سيخرج للنضال؟ هل سيخرج المسنون للشارع؟ لقد أصبحت النضالات الاقتصادية أمرا مزعجا. اليوم، الجميع يؤمن بـ "الاقتصاد الحر". من الحرية تماما التقدّم بالسن بدون تأمين".