عرض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في يوم الثلاثاء (04 / 09) الأسس لميزانية الدولة لعام 2025. في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في وزارة المالية في القدس قال سموتريتش أن الميزانية سوف تشتمل على تقليصات بقيمة ما يقارب – 35 مليار شيقل، مبالغ المخصصات سوف يتم تجميدها، وهدف العجز سوف يتم تقليصه وسوف يصل إلى 4 %، بالمقارنة مع 6.6 % في عام – 2024. وفقًا لأقواله فإن قانون الترتيبات الذي يرافق الميزانية ويشتمل على إصلاحات مختلفة في المرافق العامة الاقتصادية من المتوقع أن يكون مقلصًا إلى حد ما، وسوف يركز على محاربة رأس المال الأسود.
تحت العنوان "المساواة في تحمل العبء – الجميع يتجند من أجل تقديم المساعدة" قال وزير المالية أن الميزانية سوف تشتمل على خطوات التي سوف تمس بكافة الطبقات العشرية في المرافق العامة الاقتصادية بشكل متساوٍ، من بينها تجميد مبالغ مخصصات التأمين الوطني، وتجميد مبالغ درجات الضريبة، بحيث تكون "الحد الأدنى من الضرر للأسرة". بشكل فعلي، فإن مغزى تجميد مبالغ المخصصات هو مس بالمخصصات، نظرًا إلى أن معظم المخصصات مربوطة بمؤشر الأسعار للمستهلك. بمعنى، طالما يوجد هناك ارتفاع في الأسعار، يستطيع من يحصلون على المخصصات أن يشتروا بمساعدتها منتوجات أقل وسوف تتضرر الخدمات ومستوى حياتهم.
في بيان وزارة المالية جاء أن "خطوات الاجتماع تم تشكيلها بشكل يخلق مساواة في تحمل العبء، ويُدخل كافة أقسام المجتمع الإسرائيلي إلى إطار التجند لتقديم المساعدة، بشكل موزون ومن دون الدخول إلى اختلافات في وجهات النظر العامة التي هي ليست صحيحة في وقت الحرب". وقال سموتريتش في المؤتمر الصحفي: "أنا لا أعتقد أننا نفرض التقشف، الخنق، القرارات". وردًا على سؤال حول المس بمخصصات الأطفال قال سموتريتش: "هذا قابل للتحويل".
وقال وزير المالية أيضًا أن أحد الأسس لتقليص النفقات سوف يكون "الحكومة والقطاع العام في البداية"، وفي إطاره سوف تسعى الوزارة إلى تنجيع القطاع العام عن طريق التوحيد من وزراء الحكومة، وتجميد أجور كبار الموظفين، أعضاء الكنيست والوزراء. وفقًا لأقواله فإنهم في وزارة المالية معنيون ايضًا بإجراء خطوات تنجيع إضافية في القطاع العام، التي سوف يتم إجراؤها بالاتفاق مع اتحاد نقابات العمال الهستدروت.
وأعلن وزير المالية أن هدف العجز في الميزانية سوف يتقلص إلى – 4 %، بالمقارنة مع 6.6 % في عام 2024. وفقًا لوزارة المالية، فإن هذا الهدف "يحافظ على الاستقرار في نسبة الديْن إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ويُدخله إلى مسارات انخفاض في السنوات التي تليها".
وأعلن سموتريتش أنه في يوم الخميس القريب سوف يتم عرض الميزانية على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطاقمه للمصادقة عليها، وفي موازاة ذلك سوف يبدأون في وزارة المالية في حوار مكثف مع الوزارات والمكاتب الحكومية لصياغة الميزانية. في وزارة المالية ينوون أن يضعوا الميزانية على طاولة الحكومة في مطلع شهر تشرين الأول / أكتوبر، للمصادقة عليها في تشريع في القراءة الأولى في منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر، وأن يتم تمريرها في تشريع في القراءة الثانية وفي القراءة الثالثة حتى نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر. كما جاء أنه وفقًا لبيان وزارة المالية، "فإن وزير المالية اصدر تعليماته بمشاركة الوزارات والمكاتب الحكومية وبمنح أقصى درجة من المرونة للوزراء لتحديد سلم الأولويات وأهداف التنجيع".
قانون ترتيبات صغير: تنجيع ومحاربة رأس المال الأسود
وفقًا لوزارة المالية، فإن قانون الترتيبات الذي سوف يرافق الميزانية سوف يكون صغيرًا. وقال سموتريتش: "لم أجد أن من الصحيح جلب قانون ترتيبات كبير"، وأضاف: "يوجد الكثير من الإصلاحات الجيدة التي سوف نتقدم فيها في إجراء تشريع عادي".
وفقًا لأقواله فإن القانون سوف يشتمل على أربع ارجل (قواعد) أساسية: خطوات تسريع في مجال التقنية العالية (الهاي تيك)، من بينها إقامة صندوق لتشجيع المبادرات، تنجيع القطاع العام، محاربة رأس المال الأسود، وتنويع مصادر رأس مال الاقتصاد الإسرائيلي.
حول تنجيع القطاع العام قال سموتريتش أنه تم تخطيط "سلسلة كاملة من النشاطات. نحن كحكومة يجب علينا أن نكون أفضل قبل أن نفرض ضرائب على الجمهور". ومثال على ذلك جلب سموتريتش تقسيم مجال التشغيل بين أربع وزارات ومكاتب حكومية مختلفة. مثال على خطوات لتنويع مصادر رأس المال أشار سموتريتش إلى قانون التوريق وخطوات إضافية التي تم عمليًا تمريرها، وإلى معالجة بتركيز عالٍ للهيئات المؤسساتية.
حول محاربة رأس المال الأسود قال سموتريتش أنها من المتوقع أن تكون واحدًا من المصادر التمويلية، إلى جانب التقليصات. وأضاف سموتريتش: "اشتبهوا بي بأنني أبحث عن المال على الشجرة وأقوم بخطوات غير مسؤولة. يوجد رأس مال أسود في جميع أنحاء العالم، إلا أنه توجد هناك أنماط متكررة ويوجد لدينا 8 بالمئة فجوة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ – OECD يوجد هناك ما لا يقل عن 40 مليار فجوة عن المعدل. عن طريق الرقمنة والذكاء الاصطناعي نحن نستطيع أن نكشف عن الكثير من الفواتير الوهمية. علينا في الواقع 3 مليار شيقل". كما قال سموتريتش ايضًا – "لا يتم فتح مصالح تجارية بسبب الاقتصاد الأسود. الجريمة في المجتمع العربي تخلق تنافسًا غير عادل".
وأكد سموتريتش على "أننا سوف ننشئ ميزانية متقاربة التي لا تعتمد على هذا المال، إلا أننا من هناك سوف نأخذ موارد لزياد الإيرادات". كما قال أيضًا "أننا قمنا بعدد ليس بالقليل من الخطوات، تم القيام بعمل بقيادة سلطة الضرائب، نحن نعرف ما هي الخطوات التي سوف نطبقها. يوجد هناك نضج في وزارة العدل وفي مكتب رئيس الحكومة التي لم تكن قفزة نوعية. هذا أحد الموروثات الرئيسية التي أرغب في أن أتركها في وزارة المالية".
"الأمن، الإنتاج الإسرائيلي والاستقلال الاقتصادي أهم من – 5 مليار أكثر أو أقل في العجز"
وقال سموتريتش: "إدارة الاقتصاد في فترة الحرب هو تحدٍّ الذي يتطلب مسؤولية قومية، تقديرًا واعتبارًا ومهنية"، وأضاف سموتريتش: "كذلك في عام 2025 سوف نستمر في السياسة المدنية الموسعة التي نقودها منذ اندلاع الحرب، سياسة التي تشتمل على رد واسع للأشخاص الذين تم إخلاؤهم وللأشخاص الذين تمت نجاتهم، للأشخاص الذين عملوا في الخدمة العسكرية في الاحتياط ولأصحاب المصالح التجارية في مناطق الحرب وترميم وتطوير بلدات خط المواجهة في الجنوب وفي الشمال. وذلك من أجل المحافظة على الحصانة القومية وعلى القدرة على الصمود الحازم للجبهة الداخلية، كشرط ضروري للانتصار في ساحة القتال". على الرغم من أنه صرح أن السياسة في وقت الحرب هي "موسعة"، فإن الحكومة بشكل فعلي قامت بتمرير تقليصات شاملة في الميزانية، وقامت بتقليصات في بنود مختلفة من أجل تمويل نفقات الحرب.
وأضاف سموتريتش: "سوف نستمر في المحافظة على المسؤولية التمويلية وعلى الإطار المالي وتمرير رسالة من الثقة، المسؤولية والاستقرار إلى الأسواق وإلى المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي. سياستنا الاقتصادية تثبت نفسها في الحصانة القومية، في الشيقل القوي، في سوق الأوراق المالية (البورصة) التي ترتفع فيها الأسهم، في سوق التشغيل المحكم، في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب، في السهولة الكبيرة لنا في الوصول إلى الديْن، في الانتعاش السريع للتقنية العالية (الهاي تيك)، وغيرها. أنا مقتنع من أن رئيس الحكومة وكافة أصدقائي الأعضاء في الحكومة وفي الائتلاف سوف يُظهرون المسؤولية المطلوبة من أجل الاستمرار في هذه السياسة وتمرير ميزانية مسؤولة موجهة نحو النمو الذي سوف يتيح لنا أن نرفع المرافق العامة الاقتصادية من الحرب إلى مسار نمو متسارع".
وفقًا لأقوال سموتريتش، فإن الميزانية سوف تدعم جهود الحرب. وتابع سموتريتش يقول: "يجب أن يكون هناك اقتصاد قوي من أجل الأمن والعكس هو الصحيح، أنا لا أنوي أن أوفر المال في إدارة الحرب الحالية. سوف يستغرق الأمر وقتًا في جميع القطاعات. نحن عمليًا لسنا مع القوي ضد الضعيف، القطاع العام ليس كبيرًا في الواقع. نحن يجب علينا إما زيادة العجز أو إيرادات جديدة. يجب أن تكون الفائدة الهامشية لكل شيقل إيجابية".
وركز سموتريتش على إعطاء الأولوية لاحتياجات الامن والمرافق العامة الاقتصادية. وقال سموتريتش: "كوزير مالية فإن الأهم إلى أين يذهب الأمن، الإنتاج الإسرائيلي، كيف ينشئون استقلالًا، أهم من – 5 مليار أكثر أو أقل في العجز". وفقًا لأقواله، "لا يوجد شيء كهذا ‘أن نفقد السيطرة على النفقات‘، في بعض الأحيان يوجد هناك تمويل أكثر ويجب أن ننفق أكثر. نحن لا نرغب في التقليص في احتياجاتنا الأمنية". كما قال وزير المالية أيضًا أن " نسبة الديْن المتدنية إلى الناتج المحلي الإجمالي هي وسادة الأمن المطلوبة لنا، من الجيد أننا نرفع نسبة الديْن إلى الناتج المحلي الإجمالي عندما نكون بحاجة إلى ذلك في الحرب. من هنا يجب النزول مرة أخرى إلى الحاجة التالية".
على سؤال حول كيف أن الميزانية لا تمنع خفضًا إضافيًا في التصنيف الائتماني أجاب سموتريتش: "لا أعرف، أنا لست منشغلًا بهذا الامر. 85 في المائة من ديوننا معرضة للديْن الداخلي. نحن نعرف كيف نعرّف ذلك وهذا الأمر لم يفوتنا . أنا لست منزعجًا من التصنيف، هذا ليس ممتعًا بالنسبة لي، إلا أنني لم أر أن هذا الامر اضرّ بنا، وكالات التصنيف تلاحق السوق ولا تقوده".
وقال وزير المالية أن "الحرب بدأت بأزمة ثقة بين المواطنين والدولة، لم تكن لدى الكثير من مواطنينا. نحن يجب علينا أن نبني خط التحصينات الثاني، الاقتصادي من أجل أن نبني الثقة. حددت سياسة مدنية اقتصادية موسعة. الحرب زادت من العجز، والقرارات التي اتخذناها من منظور اقتصادي، لكن أولًا وقبل كل شيء من منظور قومي، كانت صحيحة. أنا افتخر بالشكل الذي نحن تعاملنا فيه في الأشهر الـ – 11 الأخيرة. توجد هناك مؤشرات إيجابية في داخل الحرب. وأنا لا أعتقد أنه توجد هناك دولة أخرى التي كانت ستنجح في تحقيق ذلك".
وتطرق سموتريتش إلى غلاء المعيشة وقال أنه حسب تقديراته فإن التضخم المالي "لن يكون مرتفعًا جدًا"، وذلك على الرغم من "الأزمة في فرع الأموال غير المنقولة (العقارات)، الرحلات الجوية، الخضار والفواكه، وفي غياب تركيا والعمال الأجانب". وحول الأزمة في فرع البناء قال سموتريتش: "نحن دولة واحدة قبل الدولة الأخيرة في تنجيع البناء لأنه لا يوجد لدينا عمال رخيصون فلسطينيون".
في رده على السؤال ماذا سيكون حجم الأموال الائتلافية في الميزانية قال سموتريتش: "من وجهة نظري، أقل ما يمكن. أنا لا أحب هذا المفهوم. يجب أن تكون ميزانيات جيدة والميزانيات غير الجيدة لا يجب أن تكون، وكذلك ميزانيات جيدة يجب أن تتماشى مع احتياجات الحرب". وتم توجيه سؤال إلى سموتريتش هل يمكنه أن يتعهد بأن يستوفي هدف العجز بنسبة 4 % فقال: "كل الميزانية مبنية على سيناريو الحرب".
"شعبة الميزانيات لم ترغب في فتح ميزانية عام 2023 في بداية الحرب، هذا الأمر أضرّ بنا"
وتطرق سموتريتش إلى الاختلافات في وجهات النظر بينه وبين رئيس شعبة الميزانيات يوغيف غوردوس قائلًا: "أنا أقدّر يوغيف ويوجد لدي معه الكثير من الجدالات. وهي لا تأتي من قلة التقدير. ليس من العبث أن لا يأخذوا خبيرًا اقتصاديًا من أجل أن يكون وزير مالية، توجد هناك مواضيع مثل المسؤولية الوطنية والقومية. كانت لنا جدالات إذا ما كان يجب أن يكون الأشخاص الذين تم إخلاؤهم في مراكز جماهيرية كما في الخطة التاريخية أو في فنادق. شعبة الميزانيات لم ترغب في فتح ميزانية عام 2023 في بداية الحرب واستمر ذلك حتى شهر كانون الأول / ديسمبر وهذا الأمر أضرّ بنا. مسموح إعادة المفاتيح عندما لا يوافقون".
كما قال سموتريتش ايضًا: "الأمر الأول الذي قمت به هو أن لا يتم إجراء جلسات نقاش مسبقة للحديث مع الوزير. أنا لا أعتقد بأنه يجب علي أن أناضل من أجل أن أتقدم في سياستي، يجب علي أن استثمر الوقت في أن أتعلم أن أفهم وأن أتقدم في السياسة".
