وافق وزراء الحكومة، الاثنين (23/09)، في استطلاع عبر الهاتف، على إعلان "الوضع الخاص" في كافة مناطق البلاد، لمدة أسبوع (حتى الاثنين المقبل 30 سبتمبر/أيلول). ولا يؤثر هذا الإعلان بحد ذاته على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، التي قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا المساء إنها لن تتغير في الوقت الحالي، لكنه يمنح الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية على وجه الخصوص صلاحيات واسعة تجاه السكان المدنيين. وبعد موافقة الحكومة، يذهب القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن للموافقة عليه.
تم فرض حالة خاصة على الجبهة الداخلية في جميع أنحاء البلاد في 7 أكتوبر/ تشرين أول، لكن صلاحيتها خلال الحرب كانت مقتصرة على مناطق معينة. في أعقاب التصعيد في شماليّ البلاد، وفي ضوء "استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي وتقييم المصادر الأمنيّة لاحتمال إطلاق مسار حاد باتجاه بقية أنحاء البلاد"، وافق الوزراء على تجديد الحظر الشامل وأوضح أن القيود المفروضة بموجب الوضع الخاص ستتم مراجعتها "بشكل دوري"، وفقا لتقييمات الوضع.
وينص القرار على أن الإعلان يمنح الجيش الإسرائيلي، وخاصة قيادة الجبهة الداخلية، صلاحيات واسعة لتوجيه السكان المدنيين، بما في ذلك "الالتزام بالبقاء في منطقة محمية واتخاذ الاحتياطات"، و"حظر التجمعات"، و"تقييد التعليم". و"إعطاء التعليمات للمنظمات المساعدة".
خلال وفي مناطق الوضع الخاص، تم منح عدد من كبار المسؤولين في جيش الدفاع الإسرائيلي سلطة إلزام المواطنين بالبقاء في الملاجئ، ومنع فتح المؤسسات التعليمية أو الحد من عملها، وإعطاء تعليمات للمواطنين فيما يتعلق المعدات الشخصية لغرض الحماية المدنية، وتم منح هذه الصلاحية لرئيس الأركان، ولنائبه ولرئيس قسم الأركان العامة، ولقائد قيادة الجبهة الداخلية ولقادة القيادة الإقليمية في الأقاليم التي أعلنت فيها الحالة الخاصة (في هذه الحالة، قادة قيادة الشمال، المركز والجنوب).
يحق لضباط قيادة الجبهة الداخلية أن يأمروا المواطنين "بأي تعليمات معقولة ومطالبة أي شخص في المنطقة التي تتعرض للهجوم أو في المنطقة التي قد تتعرض للهجوم، بالبقاء في مكانه أو مغادرته أو الدخول إلى مكان آخر يحدده".
كما يمنح الوضع الخاص صلاحيات للوزراء في الحكومة. يحق لوزير العمل، يوآف بن تسور، إصدار أوامر إغلاق للعاملين في المصانع الحيوية أو في مصانع الخدمات الأساسية (مثل الغذاء والمياه والكهرباء والصحة والاتصالات)، وهي أوامر تٌلزم العمال بمواصلة العمل. ويحق لوزير العمل أيضاً أن يسمح بتشغيل الشبيبة ليلاً، وهو أمر محظور خلال الساعات الروتينية العادية.
يحق لوزير الداخلية، موشيه أربيل، أن يأمر سلطة محلية معينة بمساعدة سلطة أخرى، إذا كان هناك ضعف في قدرة السلطة المساعدة على خدمة سكانها. يحق لوزير الاتصالات، شلومو قرعي أن يأمر المؤسسات الإعلامية المرخصة من الدولة بالقيام بأعمال معينة، والامتناع عن القيام بأعمال اخرى، والتوقف عن العمل كليًا أو جزئيًا، ووضع أنظمتها تحت تصرف مزود مرخص آخر أو تحت تصرف القوات الأمنية.
