أدانت محكمة العمل القطرية شبكة فيكتوري ونائب مدير التشغيل أفراهام رافيد لسلسلة من الانتهاكات لقوانين العمل، بما في ذلك الاستقطاعات المحظورة من أجور الموظفين، وعدم دفع الحد الأدنى للأجور وعدم الدفع أجر العمل الإضافي في التسوية التي تم تقديمها إلى محكمة العمل، وقد تقرر أن الشركة ونائبها سيدفعان غرامات بقيمة 129 ألف شيكل، وتعهدا بتجنب ارتكاب مخالفات مماثلة في المستقبل.
حيث أدان القاضي إيلعاد شابيون الشركة ونائبها بناءً على اعترافاتهما، وادينت الشركة بارتكاب المخالفات، بينما أدين نائب رئيس الشركة بناء على اعترافه بـ "مسؤولية ضابط في شبكة والإخلال بواجب العمل". الإشراف مخالف لأحكام قانون حماية الأجور وقانون الحد الأدنى للأجور وقانون ساعات العمل والراحة وقانون حظر الآمان للموظف". وتم تغريم الشركة بمبلغ 89,000 شيكل، وتم تغريم رافيد بمبلغ 40,000 شيكل.
وقدم المكتب القانوني لوزارة العمل لائحة الاتهام بعد تحقيق أجراه موقع Ynet حيث كشف أن سلاسل التسويق الكبرى تُغرم موظفيها بشكل غير قانوني، وتجبرهم على دفع النقص في الصناديق من جيوبهم الخاصة. وذكرت لائحة الاتهام أن الجرائم ارتكبت على مدى فترة طويلة من الزمن كجزء من ممارسة منهجية. وبالتزامن مع الإجراءات القانونية، تجري أيضًا إجراءات إدارية ضد شبكة فيكتوري بسبب انتهاكات إضافية لقوانين العمل، حيث تم فرض عقوبات مالية على الشركة تبلغ حوالي 340 ألف شيكل. وتجري حاليًا دعوى قضائية جماعية/ دعوى تمثيلية في محكمة العمل الإقليمية في حيفا.
وزير العمل يوآف بن تسور: "في أعقاب الظلم الذي تعرضت له أمينات الصناديق، بما في ذلك الاستقطاعات غير القانونية من أجورهن، أصدرت تعليماتي لمدير التنظيم والإنفاذ في وزارة العمل لإطلاق عملية قطرية لإنفاذ حقوق العمال واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخالفون القانون، للأسف، واجهنا شبهات تثير التعدي على حقوق أمينات الصناديق. كوزير للعمل، فإن سياستي واضحة: عدم التسامح مطلقًا مع قضية "سرقة أمينات الصناديق". لن أسمح لهم بإيذاء السكان الذين يكسبون الحد الأدنى للأجور من أجل كسب لقمة عيشهم، والعمال الذين يكدحون لساعات وساعات مقابل رواتب هزيلة، وفي نهاية ورديّة العمل يضطرون لدفع الأموال من جيوبهم بشكل غير قانوني".
مئير دافيد، رئيس دائرة تنظيم وتنفيذ قوانين العمل في وزارة العمل: "هذه مخالفات خطيرة أدت إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي للعمال والغرض منها هو تعظيم الربح الاقتصادي لأصحاب العمل على حساب العمال، مع الإضرار بشكل منهجي وفعال بحقوق العمال وأجورهم وظروف عملهم، ويكون الضرر أكثر خطورة عندما يكون هؤلاء موظفين، كما ذكرنا، لديهم قدرة تفاوضية منخفضة، سنواصل العمل ضد أصحاب العمل الذين يستغلون أموال موظفيهم بشكل غير قانوني، ولحماية الحقوق الاجتماعية للموظفين.
شبكة فيكتوري: "ضمن التسوية المقدمة إلى محكمة العمل، توصل الطرفان إلى اتفاقات. ولم تقم محكمة العمل بإجراء التحقيق في المطالبات على الإطلاق، ولم تحدد أي دليل ضد الشركة، بل وحذفت لائحة الاتهام ضد نائب مدير الشركة بشكل كامل".
