في وزارة المالية يطلبون في إطار قانون التسويات تأهيل مسار تشغيل جديد في الشرطة، من دون استحقاق للحصول على مخصص تجسير عند التقاعد المبكر، هذا ما جاء في مسودة القانون. سوف يتم تحديد أجور أفراد الشرطة الذين يتم تشغيلهم بواسطة هذه العقود، بما في ذلك كيفية تعديلها، من قبل المسؤول عن الأجور في وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الأمن القومي والشرطة.
وفقًا للاقتراح، فإنه سوف يكون من حق المفوض العام للشرطة أن يقترح على المجند عقدًا خاصًا للموظفين الذين بخصوصهم تم تحديد أن هناك صعوبة في تشغيلهم في إطار شروط العمل والأجور المعمول بها. كذلك، سوف يقرر وزيرا المالية والأمن الداخلي سلسلة مهن التي يتم فيها تشغيل افراد شرطة بواسطة عقد خاص فقط، ومن دون استحقاق للحصول على مخصصات تجسير.
وفقًا للاقتراح، فإن تلك المهن سوف تكون مهنًا ليست خاصة بالشرطة، بحيث أن المؤهلات المطلوبة فيها تتغير بشكل دائم، التي يُطلب فيها تخصص الناجم عن تجربة في المجال أو تعليم أكاديمي مسبق، وكذلك كهؤلاء الذين تجد الشرطة صعوبة في تجنيدهم أو الاحتفاظ بهم في القوى العاملة في مسار الخدمة العادي، الذي يشمل مخصص تجسير، وكهؤلاء الذين معظم الذين تم تشغيلهم بها اختاروا مسار العقد الخاص وليس المسار الذي يشمل مخصص تجسير.