بعد نضال طويل، ردت محكمة العدل العليا في يوم الثلاثاء الماضي (15 / 10) الالتماسات الأربعة التي تم تقديمها ضد إقامة محطة الطاقة ‘قيسم‘، التي من المتوقع أن يتم بناؤها بالقرب من رأس العين وكفر قاسم. الالتماسات، التي تم تقديمها من قبل منظمات البيئة والسلطات المحلية في المنطقة، شكلت قمة النضال الطويل الذي أداره منتدى البلدات في المنطقة، وعلى رأسها رأس العين وكفر قاسم.
سوف تستمر إقامة المحطة، التي تمت المصادقة على إقامتها عمليًا في شهر أيار / مايو من قبل اللجنة للبنى التحتية الوطنية (اللجنة للبنى التحتية الوطنية)، كما هو مخطط لها، ومن المتوقع أن تبدأ حتى هذا العام.
الخشية: تلوث الهواء والمياه الجوفية، والقرب من الأحياء السكنية
استمر النضال ضد إقامة المحطة منذ عام 2019، ووُلد النضال كاتحاد بين سكان من راس العين وسكان من كفر قاسم، الذين اعترضوا على تلوث الهواء والمياه الجوفية الذي قد تسببه المحطة وفقًا لادعائهم، وبسبب قربها الكبير من الأحياء المأهولة بالسكان.
رئيس بلدية رأس العين، راز ساغي، كان من رياديي هذا الاحتجاج، وعند انتخابه لرئاسة البلدية في مطلع عام 2024، جعل الأمر رئيسيًا في المدينة.
وصل النضال إلى ذروته في شهر أيار / مايو، حيث في موازاة جلسات النقاش في الالتماسات في محكمة العدل العليا، تم تنظيم مظاهرة مدمجة لسكان المنطقة، حيث قامت بلدية راس العين بتسيير حافلات لنقل العشرات من المتظاهرين، ووصل الكثير من السكان من البلدتين مع أولادهم وهم يحملون لافتات احتجاجية.
وتركزت معظم الالتماسات في الادعاءات لمشاكل في الإجراء القانوني للجنة للبنى التحتية الوطنية، من بينها مسافات أمن صغيرة جدًا عن البلدات، تصرف غير سليم على ما يبدو في المناقصات وغير ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، ادعى سكان كفر قاسم أن هناك استخدامًا غير قانوني للأراضي التي تمت مصادرتها من القرية في عام 51 لأهداف زراعية لصالخ القرية التعاونية كيبوتس جفعات هشلوشاه. وعندما وصل سريان مفعول المصادرة إلى الانتهاء في عام – 2019، أقاموا في القرية التعاونية الكيبوتس، وفقًا لادعائهم، شركة ‘قيسم انيرجيا‘ (قيسم للطاقة) من أجل استخدام الأراضي، التي لا يتم استخدامها في الزراعة، من أجل بناء محطة طاقة خاصة.
القرب من مسارات نقل رئيسية لشبكة الكهرباء
على الرغم من خشية الملتمسين من الضرر البيئي، فإن إقامة المحطة هي ليست فقط مصلحة قيسم انرجيا (قيسم للطاقة). الطلب على الكهرباء في إسرائيل يزداد بشكل سريع، ولا تقام محطات طاقة جديدة بالوتيرة المطلوبة. في الوقت الحالي فإن محطة قيسم هي المحطة الخاصة الوحيدة التي من المتوقع أن تقام في المستقبل المنظور، الأمر الذي يستنفذ اليوم ايضًا قدرات شبكة الكهرباء، على وجه الخصوص في الأيام الحارة، ويؤدي أيضًا إلى استخدام خلايا طاقة غالية الثمن وملوثة.
وفقًا لمديرية التخطيط، فإنه في عام – 2017 تم البدء بالتقدم في إقامة 4 محطات طاقة خاصة جديدة – قيسم، او. بي. سي الخضيرة، او. بي. سي ميشور روتم، رايندير (التي تم التخطيط لإقامتها بالقرب من كفار سابا)، وتوسيع محطة ‘دوراد‘ في أشكلون.
بعد عدة سنوات من المداولات، تقرر أن تتم التوصية للحكومة لإقامة أربع محطات، ومن بينها تقرر بشكل فعلي التقدم في إقامة قيسم، رايندير، و – او. بي. سي الخضيرة فقط (تقرر إبقاء توسيع محطة دوراد كخطة دعم وتخزين).
إلا أنه وفي شهر نيسان / ابريل من هذا العام قررت الحكومة، تحت ضغط من مجموعات معارضة من السكان، الامتناع عن التقدم في إقامة محطتي الخضيرة ورايندير. الأسباب لاختيار الامتناع عن التقدم في إقامة محطة قيسم، تتعلق ايضًا بالتقدم في مراحل تخطيط محطة قيسم، وكذلك أيضًا بسبب قربها من مسارات نقل مركزية لشبكة الكهرباء، الأمر الذي يجعلها مفضلة من ناحية تفعيلية على الأخريات.
ما يعني، انه على الرغم من مخاوف السكان، التي ربما تكون معظمها مبررة، فإن المصادقة على إقامة محطة الطاقة قيسم هي إلى حد كبير أخبار جيدة، على الأقل لمرافق الكهرباء. إذا لم يتم تطوير مصادر أكثر خضرة في القريب وبشكل سريع، هناك احتمال كبير أن تعود محطات الطاقة التي تم إلغاء إقامتها بضغط من السكان إلى طاولة المداولات، بل وتتم المصادقة على إقامتها – بعد أن يتم إضاعة وقت ثمين.