ضرائب أكثر، مخصصات أقل: النساء هن المتضررات الأساسيات من تقليصات وزارة المالية

مشروع ميزانية الدولة لعام 2025، الذي يطلب تمويل النفقات الثقيلة للحرب، يمس بالنساء، مع التركيز على النساء المستضعفات وذوات الدخل المتدني. في التقرير الذي نشره مركز أدفاه، تشير الباحثتان ياعيل حسون وميري اندبلد إلى تبعات تجميد درجات الضريبة، منحة العمل ومخصصات الأولاد وكذلك حول التقليص الذي تم التخطيط له في أجور العاملين في القطاع العام، على الكثير من النساء في إسرائيل.

على سبيل المثال، وفقًا لما تم اقتراحه في مسودة قانون التسويات، فإنه سوف يتم تجميد الأجور التي وفقًا لها يتم احتساب منحة العمل، وكذلك أيضًا مبالغ المنحة التي تم اقتطاعها منها. منحة العمل ("ضريبة الدخل السلبية")، تدفع للعمال والعاملات ذوي المدخولات المتدنية الذين يبلغون من العمر 21 عامًا وما فوق الذين هم أولياء أمور لأطفال، الذين يبلغون من العمر واللواتي يبلغن من العمر 55 عامًا فما فوق والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. تستحق الأمهات والآباء أحاديو العائلة الحصول على منحة أعلى وحتى سقف أجور أعلى. وفقًا لمعطيات مراقب الدولة، فإن ما يقارب – 62 % من الذين يحصلون على المنحة هم من النساء. كذلك، فإن مشروع الميزانية الأصلي لعام 2025 تحدث عن تجميد جميع المخصصات، إلا أن هذا الاقتراح تم شطبه من جدول الأعمال قبل مصادقة الحكومة على الميزانية.

مع ذلك، تم استثناء من إلغاء التجميد مخصصات الأولاد، التي يتم منحها للأمهات، وإبقاء قيمتها الإسمية من دون تغيير في عام 2025. كبديل لتجميد كافة المخصصات، تم في مشروع الميزانية الحالية اقتراح أن يتم رفع درجة مدفوعات التأمين الوطني إلى مستوى الضريبة المخفضة فقط. بالتالي، فإن العمال والعاملات في درجة أجور بقيمة 7.522 شيقل في الشهر، والتي نسبة التأمين الوطني التي يدفعونها تصل اليوم إلى 0.4 %، سوف ترفع الآن إلى نسبة – 1.2 %. إلا أن هذه الزيادة من المتوقع أن تقلل من الأجور الصافية للعمال والعاملات بأجر متدني بعشرات الشواقل في الشهر.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في التصويت على ميزانية الدولة (تصوير : يونتان زيندل / فلاش 90)

على سبيل المثال، العاملات والعمال الذين يتقاضون ما يقارب – 7.000 شيقل في الشهر سوف يدفعون الآن 84 شيقل إلى رسوم التأمين الوطني بدلًا من 28 شيقل. كذلك، سوف يتم خصم يومين اثنين من أيام النقاهة لهم والتي تبلغ تكلفتها أكثر من – 800 شيقل في السنة. في دولة إسرائيل، فإن ما يقارب – 65 % من الذين يحصلون على الأجر الأدنى (ثُلثا الأجور الخارجية أو أقل) هم من النساء. في عام 2021 أكثر من الثُلث من النساء اللواتي تم تشغيلهن في إسرائيل (ما يقارب – 36 %) كنّ من ذوات دخل أقل من الحد الأدنى للأجور في الشهر.

إلى جانب كل ذلك، فإن نسبة ضريبة القيمة المضافة من المتوقع أن ترتفع من – 17 % إلى – 18 % اعتبارًا من مطلع عام 2025. بما أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تراجعية، فإن مدفوعاتها تشكل جزءًا أكبر من مجموع دخل الذين يتقاضون أجورًا متدنية، الذين يوجّهون جزءًا أكبر من مدخولاتهم إلى الاستهلاك. وأكدت الباحثتان أنه "في ظل عدم وجود تسوية سياسية واستعداد لوقف الحرب، والتركيز على عمليات الشفاء وعلى ترميم المنظومات المنهارة، فإن الأسعار الثقيلة بكل الأحوال فقط سوف تستمر في الارتفاع وسوف تزداد الفجوات عمقًا".

كما أكدت الباحثتان على أن التقليص الشامل بقيمة ما يقارب – 6.5 مليار شيقل الذي تم التخطيط له في القطاع العام، والذي سوف يسري في الأساس على وزارات اجتماعية وعلى رأسها جهاز التربية والتعليم والجهاز الصحي، سوف يمس أيضًا في الأساس بالنساء. بشكل عام فإن الغالبية في صفوف العاملين في القطاع العام هم من النساء (62.5 %)، وعلى وجه الخصوص في مهن "الياقات الوردية" في الوزارات الاجتماعية. 75 % من العاملين في وزارة الصحة وفي وزارة التربية والتعليم هم من النساء، وكذلك أيضًا – 78 من العاملين في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية.

عضوة الكنيست شيلي طالي ميرون. "في الوقت المتبقي حتى الآن من الممكن إجراء تغييرات" (تصوير : يونتان زيندل / فلاش 90)

الكثير من المنظمات النسوية، من بينها نساء عاملات ومتطوعات (نعمت)، نساء يبنين بديلًا، لا تقف مكتوفة الايدي وأكثر من ذلك، فقد طلبت من لجنة مكانة المرأة والمساواة الاجتماعية تنظيم نقاش في الموضوع. وكتبت في ورقة الموقف التي قدمتها: "نحن على دراية بأنه في أعقاب تبعات القتال المستمر والواقع المعقد الذي نعيش فيه، مطلوب منا جميعًا أن نتحمل ونشارك في العبء وتنفيذ ملاءمات اقتصادية ضرورية. مع ذلك لا يوجد هناك مكان لاتخاذ خطوات التي من شأنها أن تزيد من حدة عدم المساواة الاقتصادية والمس بمكانة النساء بشكل عام وفي سوق التشغيل على وجه الخصوص". وأضافت المنظمات النسوية تقول في ورقة الموقف: "نحن نتوجه إلى لجنة مكانة المرأة والمساواة الجنسانية (الجندرية) بطلب مطالبة وزارة المالية أن تزيل من الخطة البنود التي تم عرضها، وأن تعرض كبديل سياسة اقتصادية التي تشجع محركات النمو، تقلص الفجوات، تدافع عن حقوق النساء وتعكس مساواة وعدالة اجتماعية في الاقتصاد وفي المجتمع".

صحيح أنه تنظيم جلسة للجنة في وقت مبكر من هذا اليوم، إلا أنه لم يصل إليها مندوبون عن وزارة المساواة الاجتماعية، ووصلت وزارة المالية من دون إجابات على الادعاءات. وقالت القائمة بأعمال رئيس اللجنة عضوة الكنيست شيلي طال ميرون: "إجاباتكم لا تكفيني. يجب عليكم أن تجلسوا وأن تفهموا كيف تمنعون المس بالنساء، أنا لا أفهم لماذا لا تفعلون ذلك". وخلصت عضوة الكنيست شيلي طال ميرون إلى القول: " في الوقت المتبقي حتى الآن من الممكن إجراء تغييرات في قانون التسويات وتغيير سلم الأولويات. نحن نطلب من وزارة المالية أن تنشئ تحليلًا جنسانيًا (جندريًا) لقانون التسويات وأن تجيب على كل بند بشكل تفصيلي".