"قال نادر عابد، متقاعد من قسم الجباية في بلدية الناصرة، في تصريح لصحيفة "دفار": "أنا بلا راتب منذ ثلاثة أشهر، ومن حسن الحظ أن زوجتي تعمل، ونحن نعيش على راتبها. الوضع صعب للغاية وأنا لست من المحتاجين، لكن هناك عمال ومتقاعدين جاءوا لكسب قوت يومهم. موظف متقاعد في البلدية من المفترض أن يحصل على 4,000 شيكل شهريًا، ولكن الأدوية فقط تكلف 1,000 شيكل. البنوك أغلقوا أمامنا الأبواب، وهناك من اضطر لأخذ قروض من السوق السوداء".
قال عبد، الذي كان عضوًا في اللجنة قبل تقاعده: "أنا أعرف الموظفين جيدًا، وجميعهم في وضع سيء. لا يوجد ما يمكن فعله. ضد من سنحتج؟ ضد رئيس البلدية؟ ضد وزارة الداخلية التي سمحت بذلك؟ البلدية توقفت عن الدفع". وتحدث عبد عن الموظفين الذين يواصلون الذهاب إلى العمل رغم عدم حصولهم على رواتبهم، قائلاً: "يذهبون إلى العمل بدون رغبة، فقط للحضور حتى لا يُخصم المزيد من رواتبهم. الجو غامض للغاية".
انتقد عبد سياسات البلدية ووزارة الداخلية، قائلًا: "البلدية لا تملك أموالًا حاليًا، لأن وزارة الداخلية وضعت خطة إنعاش لكنها لم تُنفذ بعد. في الناصرة، هناك أمران أساسيان يجب التركيز عليهما: زيادة الجباية وتقليص النفقات. يمكن تقليص النفقات من خلال تقليص التعيينات، وهناك أشخاص تم تعيينهم في مناصب لكنهم لا يقومون بأي عمل. هؤلاء الموظفون يأتون في الساعة الثامنة صباحًا، لا يفعلون شيئًا طوال اليوم، ثم يغادرون في الرابعة مساءً". وأضاف: "60% من سكان الناصرة لا يدفعون ضريبة الأملاك، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم من قبل البلدية".
قال عبد إن وزارة الداخلية تقترح في خطة الإنعاش زيادة ضريبة الأملاك بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن السكان سيتحملون تبعات فوضى استمرت عشر سنوات. وأضاف أن الوزارة اعترفت بأنها لم تتخذ إجراءات فعالة لحل الأزمة، في حين أن البلدية مدينة للموظفين بمبلغ 75 مليون شيكل، ولم تُصرف المساهمات في صندوق الادخار والاستكمال منذ عام 2017. واعتبر عابد أن هذا يعد مخالفة جنائية من قبل رئيس البلدية. وقال: "لقد تقاعدت منذ عامين، وحتى الآن لم أتلق مستحقاتي. أنا عالق، أعيش على معاش الشيخوخة الذي يبلغ 2,400 شيكل، بالإضافة إلى راتب زوجتي التي تعمل معلمة".
قال دخيل حامد، أحد متقاعدي بلدية الناصرة: "الناس ليس لديهم أموال لشراء الطعام أو الدواء أو تغطية النفقات اليومية. البنك منح قروضًا مرحلية حتى حد معين، ولكن هذه الحلول لا تحل المشكلة بشكل جذري، والوضع لا يزال على حاله". وأوضح حامد أن عجز البلدية يتراوح بين 50% إلى 60%، في حين كان من المفترض ألا يتجاوز عجزها 15% وفقًا للمعايير التي وضعتها وزارة الداخلية. وأضاف: "بعض الأشخاص عملوا لمدة 40 عامًا وهم على ترتيبات التقاعد المقررة في الميزانية، لكن البلدية تستخدم هذه الأموال لأغراض أخرى وتنسى أصحاب المعاشات".
قال حامد، الذي كان عضوًا في النقابة ورئيسًا لقسم المساواة في الهستدروت، إنه يشعر بضعف مجلس العمال. وأضاف: "أناس طيبون، لكن ليس لديهم القدرة على التحرك، هم عاجزون عن التأثير". وأوضح أن مجلس العمال والهستدروت معوف يحاولان تقديم المساعدة، مشيرًا إلى أنهم رفعوا دعوى جماعية ضد البلدية في المحكمة القطرية، لكن العملية طويلة ومعقدة. وأشار أيضًا إلى أن بعض الموظفين رفعوا دعوى قضائية ضد البلدية بسبب احتجاز الأجور، ولكن تم تحديد موعد الجلسة في مارس/آذار 2025.
قال حامد إن وزارة الداخلية عينت محاسبًا في البلدية منذ بضعة أشهر، مشيرًا إلى أنه صرح بأنه لا يوجد ما يمكن مناقشته بشأن الرواتب قبل منتصف يناير/كانون الثاني. وأضاف: "من يدفع الثمن هم العمال والمتقاعدون". ويرى حامد أن الوضع سيستدعي تشكيل لجنة خاصة بعد التحقيق الذي تجريه وزارة الداخلية في القضية. وأكد أن العديد من العمال لا يطالبون بتعويضات، بل فقط بالرواتب التي يستحقونها. وقال: "الناس محبطون، ليس لديهم أي حافز للاستمرار، لكنهم يذهبون للعمل لأنهم لا يملكون خيارًا آخر. لا يرون أي أمل أو ضوء في نهاية النفق".
ولم ترد بلدية الناصرة على الخبر حتى الآن.
