أرنون بار – دافيد عن الاتفاقية مع وزارة المالية: "اخترنا مسؤولية وطنية، اتحاد نقابات العمال الهستدروت مد يد المساعدة"

عرض رئيس اتحاد نقابات العمال الهستدروت أرنون بار – دافيد في يوم الأربعاء أسس التفاهمات بين اتحاد نقابات العمال الهستدروت وبين وزارة المالية في ما يتعلق بميزانية عام 2025.
قال بار – دافيد: "الروح الإسرائيلية هي المضي قدمًا إلى الأمام، للتعامل مع الوضع". وأضاف بار – دافيد قائلًا: "جميعنا موجودون في الجبهة في كل أماكن العمل، المناطق والاتحادات والنقابات، في نساء عاملات ومتطوعات نعمت، في اللجان. نحن نشعر بالضغط في السنة الأخيرة، نحن في مستوى جنون لا أتذكر مثله في الماضي".
وواصل بار – دافيد حديثه بالقول: "دائمًا في وقت الضائقة، يقدم اتحاد نقابات العمال الهستدروت المساعدة. من خلال الالتزام للمرافق العامة الاقتصادية، الالتزام للقيم التي يلتزم بها اتحاد نقابات العمال الهستدروت منذ تأسيسه. ترددت في أن أذهب إلى الاتفاق مع مثل هذه الحكومة التي توجد فيها شؤون في عدد الوزراء، في الأموال الائتلافية. كان الحسم هو أن أذهب مع المسؤولية الوطنية – توجد دولة في طرف، يوجد اقتصاد في طرف ويوجد أمل في طرف".

أرنون بار – دافيد يعرض الاتفاقية مع زارة المالية بقيادة اتحاد نقابات العمال الهستدروت (تصوير : شعبة الناطق بلسان اتحاد نقابات العمال الهستدروت)

ومضى بار – دافيد يقول: "نحن نقف أمام حكومة غير بسيطة، مع وزير ليس من معسكرنا، الذي يرى كل شيء عكس ما نراه". وتطرق بار – دافيد إلى المفاوضات حول الاتفاقية بالقول: "جاءت وزارة المالية، كما هو الحال في كل ميزانية وأخرجت من الجارور كل أحلامها. هذه المرة كانت أحلامها من ناحيتهم مع احتمال وجدوى لأن الوضع خطير، إذن من اين يجلبون المال؟ أخرجوا كل الإجراءات الاقتصادية القاسية على القطاع العام وعلى وجه العموم على الإنسان العامل. قلت – لن يكون هناك أي شيء. الواقع هو أننا نجحنا في أن نعيد كل شيء إلى الجوارير".
وقد فصّل بار – دافيد عددًا من الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اقترحتها وزارة المالية وتم إخراجها من جدول الأعمال في أعقاب النضال، وقال بار – دافيد: "سفينة القيادة الأولى هي موضوع صناديق الاستكمالات. أرادوا أن يفرضوا عليها ضرائب. هذا حلمهم الذي يقومون بإخراجه في كل عام. التوفير في صناديق الاستكمالات هو أساسنا لاستبدال سيارة، لتزويج الابن، لأن نعيش. كان هذا سوف يكلفنا أرواحنا، وقد نجحنا في منع المساس بها". وتابع بار – دافيد يقول حول إلغاء تجميد الحد الأدنى للأجور: "هذا يوفر الكثير من الأموال، إلا أن هذا يمس بالعمال في المستويات المتدنية. كان عليّ ضغط ثقيل بأن يكون هناك تجميد في القطاع العام، غلا أن هذا لن يحدث. في شهر نيسان / ابريل سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يقارب 6.200 شيقل. أكثر بكثير من ما فكرنا به ذات مرة".
وقال أرنون بار – دافيد حول تجميد التقاعد التمويلي: "هذه راية حمراء أخرى لاتحاد نقابات العمال الهستدروت، وقد نجحنا في إزالة ذلك أيضًا". عن تجميد المخصصات قال أرنون بار – دافيد: "على ما يبدو أن هذا ليس شأننا. الدولة تستطيع أن تقرر في أن تجمد مخصصات. هنا قمنا بتعاون ممتاز مع وزراء ن اتحاد الشرقيين للمحافظة على التوراة شاس. وقد نجحنا سوية معهم في منع ذلك".
وأضاف رئيس اتحاد نقابات العمال قائلًا: "حصلنا على 4 نهايات أسبوع طويلة للقطاع العام في كل سنة في عام – 2025 وفي عام – 2026. هذا سوف يكون مشروعًا تجريبيًا رائدًا لمدة سنتين، وفي إسرائيل من المتبع أن يقال أن كل ما هو مؤقت فهو دائم".
وقال بار – دافيد عن قانون التسويات: "كانت فيه بعض الأمور الإشكالية جدًا وقد نجحنا في إزالة كل شيء، حتى أن هناك بندًا الذي ينص على أنه إذا كان هناك شيء يتعلق بالعمال في قانون التسويات فإنه سوف تتم ملاءمته مع اتحاد نقابات العمال الهستدروت. قمنا بإزالة سلسلة من الأمور التي كانت تمس بعاملي وموظفي الدولة".

أسس الاتفاقية

تقرر في التفاهمات بأن الإضافات على أجور العاملين والموظفين في القطاع العام في اتفاقية الإطار سوف يتم دفعها في موعدها – 2 % اعتبارًا من راتب شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 2024، 1.5 % اعتبارًا من راتب شهر نيسان / ابريل من عام 2025 و – 1.5 % اعتبارًا من راتب شهر نيسان / ابريل من عام 2026 – بما في ذلك إضافات الأقدمية والدرجات. في موازاة ذلك، سوف يتم تنفيذ خصم مؤقت من رواتب العاملين والموظفين بنسبة 2.29 % بين شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 2024 إلى شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 2025، وبنسبة 1.2 % في عام 2026. في نهاية عام 2026، سوف يتم إلغاء الخصم.
وفقًا للتفاهمات، فإن الخصم لن يقلل الراتب للتقاعد المتراكم والتمويلي للعاملين والموظفين في القطاع العام، ولن يمس بمدفوعات إنهاء الحساب (آخر دفعة للعامل الذي ينهي العمل). سوف يتم التقدم بتشريع الذي ينفذ سريان منظومة تخفيض مشابه على جميع العاملين والموظفين في القطاع العام.
بدلًا من خصم يومين من أيام النقاهة والاستجمام كما أرادوا في وزارة المالية، سوف يتم خصم يوم نقاهة واستجمام واحد من كل العاملين في المرافق الاقتصادية العامة في عام 2025. قيمة رسوم النقاهة والاستجمام – سوف تبقى على حالها. الأموال التي سوف يتم خصمها سوف يتم تحويلها لصالح هبات ومعاشات تقاعدية للأشخاص الذين يخدمون في خدمة الاحتياط.
وفقًا للتفاهمات وبعد نضال اتحاد نقابات العمال الهستدروت، تمت إزالة تجميد الحد الأدنى للأجور ومخصصات العجز والشيخوخة من مسودة قانون التسويات. وقد تمت أيضًا إزالة تجميد تعديل المعاشات التقاعدية للعاملين المؤمّنين بتقاعد تمويلي، وفقًا لمؤشر الأسعار للمستهلك، وزيادة مشاركة العمال في التقاعد التمويلي. بالنسبة لوقف الزيادة في التسهيل الضريبي عند سحب مخصصات تقاعدية، فقد تم الاتفاق على أن يتم وقف الزيادة لسنة واحدة وسوف تعود اعتبارًا من عام 2026.
إلى جانب ذلك، تم الاتفاق بين اتحاد نقابات العمال الهستدروت وبين وزارة المالية على تعديل الاتفاقيات مع مقاولي الحراسة والنظافة في القطاع العام، وعلى العمل على رفع الحد الأدنى للأجور في فرع النظافة عن طريق التقدم في التوقيع على أمر توسيع للاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها في الفرع في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2021. كما تم الاتفاق على إكمال تعديلات التشريعات المطلوبة من أجل تطبيق ملحق المتقاعدين، المفصلين في اتفاقية الإطار من عام 2016 ومن عام 2023. في المواضيع ذات التبعات على العمال، المفصلة في قانون التسويات، تم الاتفاق على إجراء جلسة نقاش وحوار مع اتحاد نقابات العمال الهستدروت.