وجه رئيس نقابة العمل، المحامي غيل بار طال، يوم الاثنين (18/11)، نداءً عاجلاً إلى المشرف على السلطات المحلية في وزارة الداخلية في لواء الشمال، المحاسبة رؤى موسى، مطالبًا بتحويل التمويل المؤقت بشكل سريع لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في بلدية الناصرة، والتي لم تُدفع منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا الطلب بعد أن أمرت محكمة العمل المركزية في الناصرة البلدية بدفع أجور العمال بداية الشهر، إلا أن البلدية ادعت أنها تعاني من عجز مالي كبير يجعلها غير قادرة على دفع الرواتب دون مساعدة من وزارة الداخلية. من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية في الجلسة أنها ترفض تحويل أموال إضافية للبلدية لحين إقرار خطة الإنعاش، وذلك بعد رفض المدينة الخطة المتفق عليها بين رئيس البلدية ووزارة الداخلية. كما أفادت الوزارة في الجلسة أنه تقرر تشكيل لجنة تحقيق للبلدية.
وكتب بار طال أن "العمال والمتقاعدين يعانون من ضائقة مالية حقيقية ولا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم، ولا يمكنهم الانتظار حتى تنفيذ نتائج التحقيق". وأضاف أن إجراءات التحقيق ستستغرق وقتًا، ولن يتم العثور على مصادر لتمويل الرواتب والمعاشات في الفترة القريبة. وأشار إلى أن الموظفين والمتقاعدين لم يحصلوا على أجورهم منذ أغسطس الماضي، رغم قرارات المحكمة السابقة التي وجهت البلدية ووزارة الداخلية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدفع الرواتب والمعاشات.
"أشار بار طال إلى أن على وزارة الداخلية أن تقوم بتحويل التمويل المؤقت لرواتب الموظفين ومعاشات التقاعد إلى البلدية بشكل عاجل. وأكد أنه في ظل المخاوف من عدم تحويل البلدية التمويل أو جزء منه إلى الموظفين والمتقاعدين، يجب على الوزارة أن تتحمل مسؤولية تحويل المبالغ مباشرة إلى الموظفين. وفي الوقت ذاته، طلب بار طال من الوزارة تقديم آخر المستجدات والتفاصيل حول سير التحقيق واستنتاجاته، خاصة في ظل عدم إيداع البلدية أموال التقاعد الخاصة بالموظفين على مر السنوات (بما في ذلك الأموال المخصومة من رواتبهم)، وهي القضية التي رفعتها النقابة إلى محكمة العمل."
أفادت وزارة الداخلية في ردها على ذلك: "إن تصرفات السلطة المحلية التي تقصر في أداء واجباتها ودورها تتسبب في أضرار جسيمة للسكان والموظفين والمتقاعدين، كما تؤدي إلى مخاطر كبيرة على البيئة وسكان المنطقة. ونظراً لعدم تنفيذ خطة الكفاءة والوضع المالي الصعب للبلدية، فقد قرر المكتب تعيين محاسب للبلدية. وعلى الرغم من الجهود المتكررة لتسريع خطة التعافي وتنفيذ الإجراءات الأساسية لضمان نجاحها، إلا أن السلطة المحلية ترفض التصرف كما هو مطلوب واتخاذ الخطوات اللازمة. في ظل هذه الظروف، قررت الوزارة تشكيل لجنة تحقيقية لفحص سير عمل المجلس ورئيس البلدية، وعلى ضوء توصيات اللجنة ستقوم الوزارة بدراسة سبل العلاج المناسبة."
