أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (ICC) في يوم الخميس (21 / 11) مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بشبهة تنفيذ جرائم حرب خلال القتال في قطاع غزة. تم إصدار مذكرات الاعتقال في أعقاب تحقيق استمر لمدة عدة أشهر، الذي فحص ضلوع الإثنين في ما تعرّفه المحكمة الجنائية الدولية على أنه "جرائم حرب"، بما في ذلك استخدام التجويع كأداة حرب، القتل، الملاحقة والتعذيب.
كُتب في تصريح المحكمة الجنائية، بأنه يوجد هناك "سبب معقول للتصديق" بأن غالانت ونتنياهو نفذا هذه الأفعال بشكل مشترك مع آخرين، خلال الفترة التي ما بين تاريخ 8 من شهر تشرين الأول / أكتوبر من عام 2023 حتى تاريخ 20 من شهر أيار / مايو من عام 2024. وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية أيضًا أن الكشف عن مذكرات الاعتقال تم "لصالح الضحايا وعائلاتهم"، إلا أن مضمون مذكرات الاعتقال محفوظ على أنه سري من أجل حماية الشهود ومنع تشويش التحقيق.
قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليس نهائيًا، ويمكن للدولة أن تستأنف عليه. المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تنفذ منظومة تطبيق اعتقالات خاصة بها، تعتمد على تعاون بين الدول الأعضاء فيها من أجل تنفيذ اعتقالات. إسرائيل ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية ولذلك فإنه ليس هناك إلزام بالتعاون مع مذكرات الاعتقال، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيدات إضافية في تطبيقها. حتى الآن ، ليس من الواضح في ما إذا سوف تكون هناك إجراءات تطبيق تتعلق بمذكرات الاعتقال التي تم نشرها.
رفضت المحكمة الجنائية الدولية ادعاءات إسرائيل في ما يتعلق بصلاحيتها في البت في هذه الحالات، وقررت بأن الأسباب القضائية المطروحة أمامها تبرر الاستمرار في الإجراءات. وكُتب في بيان المحكمة الجنائية الدولية: "قررت الهيئة بأنه يوجد هناك أساس معقول للتصديق بأن الشخصين منعا عن عمد وعن معرفة عن الفئة السكانية المدنية في غزة الحصول على الأغراض الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المواد الغذائية، الماء، والأدوية والمعدات الطيبة، وكذلك الوقود والكهرباء، على الأقل منذ تاريخ – 8 من شهر تشرين الأول / أكتوبر من عام 2023 حتى تاريخ 20 من شهر أيار / مايو من عام 2024".
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية: "هذا القرار يستند إلى دور السيد نتنياهو والسيد غالانت في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مخالف للقانون الإنساني الدولي وإخفاقهما في تقديم المساعدات التي تخفف على السكان بكل الوسائل الموجودة تحت تصرفهما. وجدت الهيئة بأن تصرفهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية في توفير المواد الغذائية ومنتوجات حيوية أخرى إلى الفئة السكانية المحتاجة في غزة. التقييدات المذكورة سوية مع قطع الكهرباء والحد من تزويد الوقود أثرا أيضًا بشكل خطير على توفر الماء في غزة وقدرة المستشفيات على توفير العلاج الطبي".
