انتقاد للقانون الذي يسهّل إلغاء متنافسين للترشح الذين ‘دعموا الإرهاب‘: "تم تخصيصه لإلغاء العرب، جزء من إضعاف محكمة العدل العليا"

قالت المحامية نيتسان كهانا، مديرة مجال الحوكمة في صندوق برل كتسلنسون لـ ‘دفار‘: "إذا كان هناك في قانون أساس الكنيست بند إلغاء حول الإرهاب – لكان من الممكن إلغاء بن غفير" . وأضافت المحامية نيتسان كهانا قائلة: "إلا أن الائتلاف يرغب في أن يلغي أكبر عدد ممكن من المرشحين من المجتمع العربي، من أجل تخليد الأغلبية الائتلافية. الائتلاف يستخدم الحرب كذريعة لإبعاد المجتمع العربي عن الكنيست. هذا مساس بالحق في التصويت والانتخاب".
وتتطرق المحامية كهانا إلى مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) لتوسيع حجة الإلغاء من الترشح للكنيست، التي تم طرحها في يوم الثلاثاء (19 / 11) لنقاش مسبق في لجنة الكنيست، التي يقف كاتس على راسها. تمت كتابة مشروع القانون الأصلي في عام – 2020 في أعقاب قرار حكم من محكمة العدل العليا بشأن إلغاء عضوة الكنيست هبة يزبك (التجمع الوطني الديمقراطي). وتوضح كهانا قائلة: "قرار الحكم ألغى قرار لجنة الانتخابات لإلغاء يزبك من الترشح للكنيست". وتابعت تقول: "الآن هم أخذوا ملاحظات القضاة، وكتبوا مشروعًا يجيب على التحفظات".
تؤكد كهانا على توقيت وضع المشروع الجديد على طاولة الكنيست. واردفت المحامية نيتسان كهانا تقول: "تم وضعه في شهر كانون الثاني / يناير 2023، في أوج الانقلاب القضائي. هم حاولوا أن يمسوا بمكانة المحاكم. هذه فرصة لحرف الانتخابات الحرة في إسرائيل، وإلغاء قدرة الطرف المعارض لهم في الحصول على تعبير في صندوق الاقتراع وفقًا لقوته".

المحامية نيتسان كهانا. "هذه هي الفرصة لحرف الانتخابات الحرة في إسرائيل" (تصوير : ألبوم خاص)

توضح كهانا أنه في قانون أساس الكنيست فإن دعم الإرهاب ليست حجة لإلغاء الترشيح بل "دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل". بالتالي، لا يوجد بشكل فعلي في الادعاء أن هذه الحجة قد يتم استخدامها لإلغاء مرشحين من اليمين المتطرف، كما أوضح أعضاء كنيست في همحنيه همملختي (المعسكر الرسمي) بعد أن تغيبوا عن التصويت.
تقول كهانا: "الوحيدون الذين تم إلغاؤهم من التنافس على الكنيست حتى اليوم هم يمينيون متطرفون". وأضافت المحامية نيتسان كهانا قائلة: " كان ذلك تحت حجج دعم العنصرية ومعارضة الصورة اليهودية الديمقراطية لدولة إسرائيل. لو رغب الائتلاف في تحصين الديمقراطية، لوسًع أيضًا حججًا أخرى. التعديل يعنى فقط بحجة دعم الكفاح المسلح ضد الدولة. الحكومة لا تنشغل في تحصين الديمقراطية، بل في تحصين الأغلبية الائتلافية".
وفقًا للقانون القائم، إلغاء مرشحين للكنيست ممكن فقط بمصادقة من محكمة العدل العليا. مشروع القانون الذي طرحه كاتس يجعل من محكمة العدل العليا هيئة قضائية للاستئناف على قرار لجنة الانتخابات، بدلًا من الوضع اليوم الذي هي فيه عامل حيوي في عملية اتخاذ القرار نفسها. "هي تقدم تقديرها إلى لجنة الانتخابات . هذه لجنة سياسية مع أغلبية للائتلاف. هي تغيّر وظيفة ودور المحكمة. عندما يدور الحديث عن مصادقة، فإن عبء الإثبات يقع على لجنة الانتخابات، ويجب على المحكمة أن تطرح وجهة نظرها. عندما يدور الحديث عن استئناف، فإن عبء الإثبات يقع على المرشح الذي تم إلغاؤه، الذي يجب عليه أن يثبت أهليته".
وأكدت كهانا على السياق الواسع. تقول المحامية نيتسان كهانا: "تم تنفيذ هذه الخطوة في موازاة إجراءات خطيرة في شرطة إسرائيل. خطاب عام ساخن ومتطرف وتاريخ من محاولات قمع التصويت، مثل نصب كاميرات في صناديق الاقتراع".
وكُتب في وجهة نظر صتدوق برل كتسلنسون: "دمج مشروع القانون الذي تم إعداده من أجل أن يؤدي إلى إلغاء قوائم ومرشحين عرب من التنافس في الانتخابات إلى جانب شرطة سياسية، تتيح المساس المزدوج في التمثيل السياسي للمجتمع العربي. كلما زاد المساس بحق الجمهور العربي التصويت والانتخاب، كلما زادت احتمالات الائتلاف في الفوز في الانتخابات القادمة".
وأضافت كهانا قائلة: "هذه الدورة الأولى للكنيست التي تم افتتاحها منذ بداية الحرب. هم لا ينشغلون في المعالجة وفي التأهيل، بل هم منشغلون بإضعاف الديمقراطية الإسرائيلية. الحكومة تستغل الم وإحباط الجمهور الإسرائيلي من أجل استخدام الديمقراطية وكأنها ملكها الخاص. يتم فعل كل شيء من أجل تحصين سلطة الائتلاف".