قدمت نقابة عمال البناء والأخشاب دعوى جماعية ضد شركة غوفاه، التي تشغّل عمال رافعات، بخصوص انتهاك أمر التوسيع وعدم دفع إضافة بدل خطر لعمال الرافعات في الفترة التي تم فيها الإعلان عن وضع خاص في الجبهة الداخلية.
تم تعريف فرع البناء على انه فرع حيوي في فترة الحرب وعمل، أيضًا في المناطق التي تم فيها الإعلان عن وضع خاص في الجبهة الداخلية، وذلك على الرغم من أن لعمال الرافعات الموضوعين على ارتفاع عشرات الأمتار في الهواء لا يوجد أي مسلك إلى أماكن محمية وأنهم مزودون فقط بسترة واقية من الرصاص وبخوذات. وقد أبلغ الكثير من عمال الرافعات طوال الحرب عن هلع صعب بينما هم يعملون على الرافعة ويشاهدون الهجوم بالصواريخ.
في كتاب الدعوى، الذي تم تقديمه من قبل المحامية حنة شنيتسر – رهف والمحامي اورن شرم من الدائرة القانونية، تم الادعاء بأن شركة غوفاه امتنعت عن دفع إضافة بقيمة 4 شيقل في الساعة كما تعهدت بدفعها في الاتفاقية الجماعية وفي أمر التوسيع منذ عام – 2015 لعمال الرافعات، بين شهر تشرين الأول / أكتوبر حتى شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 2023 واعتبارًا من الـ – 23 من شهر أيلول / سبتمبر من عام 2024 التي تم فيها الإعلان عن وضع خاص في الجبهة الداخلية في جميع مناطق الدولة.
وتوجه رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب، يتسحاق مويال، إلى مدير عام شركة غوفاه ميخائيلي فوبسكي في شهر تشرين الأول / أكتوبر الأخير طالبًا منه أن يتم دفع إضافة عن الخطر، بما في ذلك الدفع بأثر رجعي، إلا أن الموكل عن الشركة، المحامي تومر مزراحي، رد على نقابة عمال البناء والأخشاب بأن طريقة إعلان الحكومة عن وضع خاص في جميع أنحاء البلاد ‘تمت بشكل غير معقول ومن دون مناقشة التبعات الاقتصادية على المرافق الاقتصادية العامة وبالتالي فهي غير قانونية‘.
بل وادعى مزراحي بان الشركة رفعت دعوى قضائية ضد الدولة في محكمة الصلح في تل أبيب، وطالبت بأن يتم إعادة المبالغ التي تم دفعها عمليًا إلى العمال في الأشهر كانون الثاني / يناير حتى شهر أيار / مايو عن إضافة الخطر. حتى توجهات أخرى من قبل النقابة حول الموضوع، لم تكن مفيدة.
في النقابة أكدوا على أن عمال الرافعات سوف يستمرون بالوصول إلى عملهم، من خلال المعرفة والاعتماد على إضافة الخطر التي يستحقون الحصول عليها، وتستمر شركة غوفاه في انتهاك أمر التوسيع. بالتالي طلبوا من المحكمة تحديد موعد لمناقشة الطلب بأسرع وقت ممكن.
وتطلب النقابة من محكمة العمل اللوائية في تل ابيب أن تصدر أمرًا، يلزم شركة غوفاه بأن تدفع الإضافة عمليًا في قسيمة الراتب القريب، وأن تستمر في دفعها طالما يتم تمديد الوضع الخاص في الجبهة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تطلب النقابة أن يتم إصدار قرار بأن الشركة انتهكت تعليمات أمر التوسيع وأن يتم إلزامها بدفع الإضافة بأثر رجعي إلى جميع عمال الرافعات الذين يتم تشغيلهم وأولئك الذين تم تشغيلهم من قبلها في الفترات الموضوعية وذات الصلة، بما في ذلك تعويض عن تبييت أجورهم على خلفية عدم دفع الإضافة.
وفي النهاية، تطلب النقابة أن يتم إلزام الشركة بتقديم تقرير مفضل إلى المحكمة عن تنفيذ الدفعات، بما في ذلك قائمة العمال الذين تم تنفيذ الدفعات لهم والمبالغ التي تمت إعادتها لكل عامل من خلال إرفاق المستندات للدفع.
وقال رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب يتسحاق مويال: "لا يعقل انتهاك الاتفاقية الجماعية وأمر التوسيع. لن نسمح بأن يمر ذلك مرور الكرام. سوف نوظف كل الأدوات الموجودة تحت تصرفنا من أجل الدفاع عن العمال والاهتمام بأن يحصلوا على حقوقهم".
وقال رئيس لجنة عمال الرافعات القطرية في نقابة عمال البناء والاخشاب، روعي فاينشطاين: "يؤسف لجنة عمال الرافعات أنه يجب عليها ان تستخدم أداة مثل دعوى جماعية من أجل الحصول على ما نستحق الحصول عليه إلا أنها لا تخشى العمل ضد كل من يضع القانون لتحقيق مكاسبه الشخصية. عمال الرافعات عملوا طوال الحرب، في جميع انحاء البلاد، في بعض الأحيان تحت هجوم بالصواريخ بحيث انه لا توجد لديهم أي طريق للاحتماء منها، وذلك من أجل تمكين استمرارية عمل فرع البناء الذي تم تعريفه على أنه فرع حيوي. كان من الأجدر احترامهم ودفع إضافة الخطر لهم التي تم تعريفها في أمر التوسيع من دون أن نضطر إلى الوصول إلى إجراءات قضائية".
وجاء من شركة غوفاه: "شركة غوفاه هي من بين الشركة المعدودة في فرع عمال الرافعات، التي دفعت إضافة خطر لعمال الرافعات. دفعت الشركة أكثر من نصف مليون شيقل إضافة خطر لعمال الرافعات اعتبارًا من الـ – 8 من شهر تشرين الأول / أكتوبر من عام 2023 وخلال حرب السيوف الحديدية. الشركة موجودة في الوقت الحالي في إجراء أمام السلطات الموضوعية وذات الصلة في ما يتعلق بالمدفوعات المذكورة أعلاه".
وأضافوا في الشركة أن الدعوى التي تم تقديمها من قبل النقابة تم تلقيها يوم أمس فقط. وتابعوا قائلين: "نحن ندرس الادعاءات، وسوف نرد عليها في المحكمة".
