الميزانية القريبة سوف تكون مؤلمة. هذا ليس فقط من كتاب الطلاب في الصف أو الدور في غرفة الطوارئ – تأثير تآكل الخدمات في العقود الأخيرة من الزمن. هذه المرة سوف يتم الشعور بالألم بمئات الشواقل في الشهر للأسرة. في الخطاب العام هذا الألم معروض على أنه منتوج مرافق ضروري للحرب. لكن هل هذا هو الوضع في الحقيقة؟
من المتبع التطرق إلى الميزانية على أنها سلم الأولويات الذي تحدده الحكومة. هذا تحديد صحيح، إلا أن استخدامه خاطئ: سلم الأولويات هو ليس بين التربية والتعليم، الرفاه والصحة، بل بين طرق مختلفة لإدارة الاقتصاد الإسرائيلي. في الميزانية الحالية قررت الحكومة: الديْن قبل النمو. هذا ليس سلم أولويات جديد، لكن هذه المرة بسبب الحرب – سوف يتم الشعور به على وجه الخصوص.
كل شيء يبدأ برقم
يقف في أساس الميزانية رقم. في هذه الحالة 519 مليار شيقل (مع نجمة لاحتياطيات تحت سيطرة وزارة المالية). هذا الرقم غير معروف ولا يعني شيئًا للجمهور، إلا أن كل شيء يتم اقتطاعه منه: كم سترتفع الضرائب، كم ستتضرر الخدمات، كم سترتفع الأسعار في السوبر ماركت، وكم طائرة لتزويد الوقود سوف يتم شراؤها عشية هجوم آخر على إيران. هذا هو السبب الذي من المهم، على الرغم من ثقل الموضوع، أن يتأخر للحظة ومحاولة فهم كيف نشأ هذا الرقم.
تثبيته هو عملية مركبة التي تعتمد على قوانين الإنفاق، وثيقة آلة الترقيم، جداول اكسل، قرارات حكومية والطيران الذاتي، إلا أنه من الممكن أيضًا أن يتم اختصاره في جملة واحدة: الرقم الذي تقرره وزارة المالية. القوانين الصارمة على ما يبدو، التي من المفروض أن تحدده (كل الإنفاق ووجهة العجز)، تتغير في كل عام بصيغ جديدة من دون شرح بشكل فعلي. من سوف يأخذ كل المتغيرات ويحوّلها إلى رقم هم الأشخاص الذين يعملون في شعبة الميزانيات في وزارة المالية، في عملية التي هي ليست شفافة للجمهور ولا تحظى بجلسة نقاش فعلي أيضًا في الحقل السياسي.
لكن أيضًا إذا كان من الصعب فهم الرقم بحد ذاته، من الممكن تتبع أثر المنطق الذي عن طريقه تم تحديده. من الممكن ايجاده في تفصيل كبير لكراس الميزانية، الذي يشتمل على مئات الصفحات، التي تروي قصة إسرائيل من وجهة نظر الأشخاص الذين يعملون في شعبة الميزانيات.
يوجد في هذه الوثيقة سيناريو من الفظائع: "استمرار ‘مصالح تجارية‘ كما هو معتاد قد يؤدي بالاقتصاد إلى دوران سريع، الذي يغذي نفسه ويتعاظم، وفي نهاية المطاف يؤدي إلى أزمة مالية". هذا يعني، الوضع الذي تدخل فيه إسرائيل إلى دوران سريع من الإنفاق الكبير، الذي يؤدي إلى ديْن كبير، تضخم مالي، فائدة عالية وعدم ثقة بالأسواق – سوف يؤدي بها إلى عسر في التسديد. الاستعارة من مجال الامن، هذا هو ‘سيناريو النسب‘ الاقتصادي الذي تريد الميزانية أن تتعامل معه.
أمام التهديد تأتي الإجابة: "على ضوء المذكور، فإن ميزانية الدولة لعام 2025 والخطة متعددة السنوات للأعوام 2026 حتى عام 2028 تعتمد على أساس تثبيت نسبة الديْن إلى ناتج الحكومة عمليًا في هذا العام، وبداية تخفيض في عام 2026". هذه هي أهم جملة في كتاب الميزانية: أساس تخويل، القرار الاقتصادي الاستراتيجي، الذي بعد تكون باقي القرارات هي تكتيكية. هذه دالة الهدف، الثابت الذي ينظم باقي المتغيرات في الميزانية. من أجل نسبة الديْن – الناتج، وليس من أجل الحرب، يُطلب من الإسرائيليين شد الحزام. لكن هل هذا في الحقيقة ما تقتضيه الحاجة؟
ديْن ناتج: وجهة مشكوك فيها
نسبة الديْن – الناتج هو معطى اقتصادي أساسي، المخصص لإعطاء تصوّر عام حول مستوى ديْن الدولة – كم من المال هي بحاجة غليه بالنسبة لحجم اقتصادها. هذا رقم ذو مغزى ضبابي: لا توجد موافقة أو حقيقة اقتصادية بخصوص ما هي النسبة الصحيحة. وهو أيضًا لا يعني الكثير بحد ذاته – يوجد هناك فرق بين الديْن لمعاشات تقاعد مواطني إسرائيل، وبين الديْن لدول أخرى. تتم إدارة دول مختلفة مع أحجام ديْن مختلفة، وهذا الأمر لا يدل بالضرورة على قوة أو ضعف الاقتصاد.
إذن فمن الصحيح أن زيادة لا نهائية وغير منضبطة للديْن يمكن أن تخلق مشكلة. إلا أنه من الآن وحتى الانضباط الفوري في وقت الحرب فإن الطريق لا تزال طويلة. من الممكن التعامل مع الارتفاع في نسبة الديْن – الناتج، طالما تتم إدارة الديْن بشكل معقول. ما عدا ذلك، من الممكن التأثير على النسبة بشكلين اثنين – ضبط الديْن، أو خلق نمو الذي يزيد من الناتج (الذي يشكل مجمل النشاط الاقتصادي في المرافق الاقتصادية العامة). دولة إسرائيل تختار الضبط. بموازاة ذلك، فإن خطوات التقليص في الميزانية (ومن ضمنها توقّف مطلق تقريبًا للاستثمار في البنى التحتية) هي خطوات التي تمنع النمو.
هذا هو الوقت الذي في معظم الأحيان يتم فيه سحب جوكر شركات التصنيف الائتماني، والتخوف هو أن تصنيف إسرائيل انخفض. الإجابة على هذا التخوف هو من ثلاث نقاط:
1. هذا ليس فظيعًا إلى هذا الحد – معظم ديْن إسرائيل ليس حساسًا من التصنيف الائتماني.
2. من يوجّه نفسه عن طريق شركات التصنيف ينتهي به الأمر إلى الليبرالية الجديدة على نسخة تشيلي.
3. يمكن لشركات التصنيف أن تبيع كل أنواع الحكايات عن الاقتصاد الإسرائيلي. في وزارة المالية اختاروا حكاية اقتصاد ضعيف مع ديْن صغير. يمكن أيضًا اختيار الاقتصاد الذي يستثمر وينمو بشكل سريع. وإذا لم يشتروا؟ انظروا 1 و – 2.
عبء الديْن: ارتفاع معتدل
خلافًا لنسبة الديْن – الناتج، فإن الذي يؤثر بشكل مباشر أكثر على الحياة في إسرائيل هو عبء الديْن – ما يعني، كم أن مدفوعات الفائدة تثقل على ميزانية الدولة. على عكس نسبة الديْن – الناتج، هذا معطى منتظم لا جدال فيه: كم تدفع دولة إسرائيل بشكل فعلي لمن في حوزتهم سندات الديْن التي أصدرتها، وللمقرضين بالفائدة – للأشخاص وللمؤسسات في البلاد وفي العالم. من دون الخوض في الفوارق الطفيفة، من الممكن أن نتفق أن هذا رقم ذو مغزى.
إذن ما هو الوضع في هذا المؤشر؟ وفقًا لفحص اجراه ‘دفار‘، فإن ديْن إسرائيل بالتأكيد يرتفع في أعقاب الحرب، لكن بشكل أكثر اعتدالًا. هو يقفز إلى مستواه في عام – 2016، أقل بكثير من العقود الأخيرة من الزمن. حتى لو لم يتم إضافة عدة مليارات من الشواقل لمدفوعات الفائدة، فإن عبء الديْن سوف يبقى في مستويات معقولة ومقبولة.
ومرة أخرى من المهم الإشارة إلى أن: سياسة الميل إلى النمو على الرغم من أنها تزيد مدفوعات الفائدة، إلا أنها في موازاة ذلك تزيد أيضًا من إيرادات الدولة ومن الناتج، بحيث أن عبء الديْن لا يرتفع بنفس المستوى.
حتى عندما نقاتل في – 7 جبهات، فإن الإنفاق العام في إسرائيل متدني
في النهاية جدير بالذكر أن الإنفاق العام في إسرائيل – المال الذي تستثمره الحكومة في التربية والتعليم، المخصصات، البنى التحتية، الصحة، الرفاه – هو متدني قياسًا مع الدول المتطورة. ليس فقط أنه كان متدنيًا في العقود الأخيرة من الزمن، بل ظل متدنيًا حتى في وقت الحرب.
إذا وضعنا جانبًا القفزة في فترة الكورونا، قبل الحرب استقر الإنفاق العام المتوسط في إسرائيل على اقل من – 40 % من الناتج. في عام – 2024، سنة الذروة من ناحية نفقات الحرب، قفز إلى – 43.2 % – اقل من المعدل العام فيدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في عام – 2021 (ما يقارب – 46 %)، التي من الممكن أن نعرّفها على أنها سنة الانتعاش من الكورونا. وحتى الآن، فإن هذه النسبة أقل بكثير من المعدل العام في دول الاتحاد الأوروبي أيضا في وقت الحياة العادية الروتينية في عام – 2022 (49 %).
على الرغم من القصف، الطائرات، خدمة الاحتياط العسكرية والأشخاص الذين تم إخلاؤهم، فإن دولة إسرائيل تنفق أقل من دولة أوروبية متوسطة على الجمهور الإسرائيلي. هذا ليس قانون الطبيعة، بل نتيجة السياسة، التي ترى في تقليص الديْن على أنه الضمان الأهم لاستمرار الوجود الإسرائيلي. من الممكن أيضًا غير ذلك. بلغة اقتصادية، يمكن القول أنه يجب على إسرائيل أن تهتم بنموها أكثر من الديْن. وبكلمات بسيطة: أولًا وقبل كل شيء الحياة نفسها.
