العوائق الرئيسية في استخدم خدمات التأمين الوطني في حال وقوع حادث عمل في صفوف العمال الذين يعملون في فرع البناء، هي الخشية من الفصل عن العمل، عدم وجود وعي للحقوق، صعوبات في اللغة، عدم التعاون من قبل صاحب العمل وصعوبات في متابعة الإجراءات القضائية – هذا ما تبين من بحث جديد نشره المعهد للهجرة وللدمج الاجتماعي في المركز الأكاديمي روفين. وطلب البحث أن يفحص العوامل والعوائق في حوادث العمل والحصول على الحقوق إذا ما وقعت في صفوف العمال الذين يعملون في الفرع.
البحث، الذي أجرته الباحثة البروفيسورة نونه كوشنيروبيتش والدكتورة انده براك – بيانكو بتمويل من مؤسسة التأمين الوطني، اشتمل على استطلاع للرأي الذي تم إجراؤه في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2023 في صفوف 151 عاملًا الذين يعملون في فرع البناء، من بينهم 50 عاملًا عربيًا إسرائيليًا، 50 عاملًا فلسطينيًا، 26 عاملًا من الصين و – 25 عاملًا من أوكرانيا. تم إجراء استطلاع الرأي باللغة الأم للعمال.
ويبين البحث أنه في صفوف العمال الأجانب الذين أُصيبوا في حوادث عمل، القليل منهم فقط توجهوا إلى مؤسسة التأمين الوطني من أجل لحصول على تعويضات. 12 عاملًا من بين الـ 25 عاملًا من أوكرانيا أفادوا بأنهم أُصيبوا في عملهم، ومع ذلك فإن ثلاثة فقط من بينهم توجهوا إلى مؤسسة التأمين الوطني (وحصل عاملان اثنان على تعويضات). 5 عمال من بين العمال الـ 26 الصينيين أُصيبوا في حوادث عمل، إلا أن عاملين اثنين منهم فقط توجها إلى مؤسسة التامين الوطني، وحصل كلاهما على تعويضات. هذا، في صفوف العمال العرب – الإسرائيليين 16 عاملًا من بين 50 عاملًا أُصيبوا في حوادث عمل، توجه 12 عاملًا إلى مؤسسة التأمين الوطني (75 %) وحصل عمليًا – 9 عمال على تعويضات. في صفوف العمال الفلسطينيين الـ 50 أفاد 19 عاملًا أنهم أُصيبوا في حادث عمل، 11 عاملًا الذين توجهوا إلى مؤسسة التأمين الوطني (58 %) وتم عمليًا تعويض – 9 عمال.
ويتبين من المعطيات أن العائق الأساسي لاستغلال الحقوق هو ليس الإجراء أمام مؤسسة التأمين الوطني الذيد بدأ في الواقع، بل مجرد تقديم الدعوى القضائية والمطالبة. أفاد قسم من العمال الأجانب في البحث بأنهم لم يكونوا على وعي وإدراك بأنهم مؤمّنون في مؤسسة التأمين الوطني وأنهم يستحقون الحصول على تعويضات إذا ما أُصيبوا في حادث عمل، وقالوا بأن مثل هذا التأمين معمول به بشكل اقل في الدولة التي جاءوا منها. كذلك، أشار العمال إلى أنه تنقصهم معلومات بخصوص أنظمة استنفاذ الحقوق.
وقال عمال من جميع المجموعات أنه إذا لم يتعاون صاحب العمل – فإن لديهم صعوبة في إثبات أن الحادث قد وقع بالفعل، وفي إجباره على تزويد الوثائق المطلوبة. هذه القضية ظهرت أيضًا في المحادثات مع المنظمات التي تقدم المساعدة إلى العمال في تقديم الدعاوى القضائية والمطالبات.
وفحص البحث عوائق السلامة والأمان الرئيسية في ورشات البناء من وجهة نظر العمال من المجموعات المختلفة. على الرغم من أن – 100 % من العمال الصينيين قالوا انهم حصلوا على معدات سلامة ومان، فإن 100 % منهم قالوا أيضًا أن معدات السلامة والأمان الشخصية التي تم تزويدهم بها لا تكفي. خذ على سبيل المثال، قال العمال أن أحذية العمل والقفازات التي يتم تزويدهم بها تميل إلى التآكل، وصاحب العمل لا يوفر لهم معدات بديلة بوتيرة عالية بما فيه الكفاية. كذلك، قال جميع لعمال من الصين أن الإشراف والدعم من قبل الإدارة حول السلامة والأمان لا يكفي، وأفاد – 88 % من بين العمال عن شروط سيئة في مكان العمل كعائق في السلامة والأمان.
في صفوف العمال من أوكرانيا، قال 56 % من العمال أن شروطًا سيئة في مكان العمل تعرّض سلامتهم وأمانهم إلى الخطر، وقال 48 % من العمال ان الإشراف والدعم لا يكفيان، وأفاد – 48 % من العمال أن عوامل نفسية أو عاطفية تشكل عائقًا في السلامة والأمان – من بين جملة الأمور على خلفية الحرب في أوكرانيا.
في صفوف العمال العرب الإسرائيليين افاد 76 % من العمال عن إشراف ودعم لا يكفيان، وأفاد 74 % من العمال عن شروط سيئة، وأفاد – 70 5 من لعمال عن نقص في التأهيل والتدريب الملائم. وشهد العمال الفلسطينيون هم أيضًا على شروط سيئة في مكان العمل (70 %)، معدات سلامة وأمان شخصية لا تكفي (62 %) ونقص في التأهيل والتدريب الملائم (52 %).
أحد العوامل الهامة في حوادث العمل هو التعب، الذي ينجم عن ساعات عمل طويلة ومن ساعات طويلة في الطريق إلى العمل ومنه. وأفاد العمال الصينيون عن 12 ساعة عمل في المعدل، وكذلك عن 1.2 ساعة سفر إلى العمل ومنه. وأفاد العمال الاوكرانيون عن 11.2 ساعة عمل في المعدل وعن – 1.7 ساعة سفر إلى العمل ومنه، وأفاد العمال الفلسطينيون عن 9 ساعات عمل وعن – 3.8 ساعات سفر على العمل ومنه وأفاد العمال الإسرائيليون عن 8.8 ساعات عمل وعن – 1.7 ساعة سفر إلى العمل ومنه.
تم إجراء البحث، في الوقت الذي كان فيه في إسرائيل ما يقارب – 80 ألف عامل فلسطيني يعملون في فرع البناء وما يقارب – 25 ألف عامل أجنبي يعملون في فرع البناء. في أعقاب الحرب تم حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. ارتفع عدد العمال الأجانب، صحيح إلى الربع الثالث من عام 2024 ، إلى ما يقارب – 44 ألف عامل، ومن لمتوقع أن يستمر العدد في الارتفاع في السنوات القريبة بهدف تقديم رد على ضائقة القوى العاملة في الفرع. ان العمال الأجانب الآخرين سوف يصلون ومن المتوقع أن يصلوا أيضًا من دول التي لم يصل منها بعد عمال أجانب لهذا الفرع، مثل الهند وسريلانكا، وأيضًا في مسارات إحضار خاصة على عكس المسار الثنائي (بين دول) الذي هو المسار الوحيد القائم اليوم. المعطيات من البحث قد تساعد في تقدير تحديات السلامة والأمان واستنفاذ الحقوق التي من المتوقع أن يتعامل معها العمال الأجانب الذين سوف يصلون إلى الفرع.
وكتبت الباحثات: "نتائج البحث تؤكد على الحاجة إلى نهج متعدد الابعاد لتحسين السلامة والأمان في فرع البناء، من خلال الأخذ في الاعتبار الفوارق بين مجموعات العمال وتحديات الهجرة". وتشتمل توصياتهما على تعديل الأطر التنظيمية لمنع وقوع حوادث عمل في الفرع، تحسين الإرشادات إلى العمال، وتقديم ردود على احتياجات خاصة للعمال، بما في ذلك في قضايا الأهلية الثقافية والإتاحة وتسهيل الوصول باللغة الأم.
